الفريق الاشتراكي وفرق أخرى تثير أحداث تازة بالبرلمان .. العنصر يرى أن الأحداث تم تضخيمها و الرميد يحذر من الفتنة

شدد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على أن الأحداث، للأسف، تطورت بمدينة تازة إلى مواجهات عنيفة خلفت 300 جريح. وأكد الفريق الاشتراكي، في سؤال محوري يوم الاثنين الماضي إلى الحكومة، أن الهيئات السياسية المحلية أرجعت هذه الأحداث إلى الأوضاع الاجتماعية التي تعرفها المنطقة، وكذلك سوء تدبير الشأن المحلي، وعدم استفادة المدينة من أي برنامج تنموي، وغياب كامل لأي مخطط للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.. و رصد الفريق الاشتراكي عودة الهدوء الحذر إلى المدينة، كما طالب بإنصاف المنطقة وإعادة الاعتبار إلى ساكنتها من خلال تبني مقاربة تنموية، وفتح حوار جاد ومسؤول، وكذلك التخلي عن عقلية التسلط. وتساءل عبد الخالق القروطي عن الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث، كما طالب الحكومة بالكشف عن المعطيات المرتبطة بها، مع تحديد المسؤوليات، متسائلا هل الحكومة فتحت تحقيقا نزيها في الموضوع، وأيضا، عن الإجراءات الاستعجالية لرد الاعتبار للمنطقة.
وفي تعقيبه على رد الحكومة وصف البرلماني عبد العزيز العبودي أن جواب الحكومة كان سطحيا، ولم ينفذ إلى عمق الاشكالية التي أدت إلى هذه الأحداث، مشيرا إلى أن الأسباب التي كان وراء هذه الأحداث مردها إلى الفساد التي تعرفه المدينة، وكذلك إلى عدم حل معضلة المعطلين، بالإضافة إلى تدبير الشأن المحلي بتازة المطبوع بالفاسد، مطالبا بفتح تحقيق في هذه النازلة.
وكان امحند العنصر، وزير الداخلية، قد أكد أن ما وقع في تازة تم في رقعة جغرافية لا تتجاوز 500 متر مربع، متهما وسائل إعلام الكترونية وغيرها بالمبالغة، محملا المسؤولية إلى جهات سياسية لم يشر إليها بالاسم. وأكد العنصر بالحرف «هناك 20 ديال الناس ينضمون إلى جهة معينة منعوا إجراء الامتحانات في الكلية من أجل 9000 طالب». وذكر بالإضرابات القطاعية بهذه المدينة مثل باقي المدن الأخرى، بالإضافة إلى احتجاجات الساكنة حول ارتفاع فواتير الكهرباء، قبل أن تأخذ الأحداث منحى آخر بعد اقتحام حاملي شهادات الإجازة مقر العمالة، مطالبين بالتوظيف المباشر، حيث تصدت لهم قوات الأمن، ومن هناك بدأ رشقها بالحجارة بحي الكوشة، كما تم إحراق سيارة شرطة وإصابة ثلاثة رجال أمن، كما أكد أن 70 شابا تجمعوا أمام المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية، وأمام السجن مع قطع الطريق الرئيسية الرابطة بين تازة ووجدة، ليتم بعد ذلك العودة إلى حي الكوشة مساء، ووضع متاريس والرشق بالأحجار، حيث سقط 94 رجل أمن، في حين بلغ عدد الجرحى من المواطنين 13 الذين تم نقلهم إلى المستشفى بتدخل من اللجنة البرلمانية، وكانت جروحهم خفيفة. وأضاف العنصر أن هناك يوميا احتجاجات ومطالب في المدن، لكن حينما يتم احتلال الشارع العام وتهديدالمسؤولين لا بد من تدخل الدولة، وبالتالي يتساءل وزير الداخلية كيف للدولة أن تبقى مكتوفة الأيدي، مؤكدا أن الخسائر الكبرى كانت وسط صفوف الأمن.
من جانبه أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن السلطات القضائية قامت بتحرياتها بهدوء، ولم تباشر الاعتقالات إلا بعد مدة، بعد توفرها على المعطيات والشهود، حرصا على ضمان المحاكمة العادلة. وشدد الرميد على أن السلطات العمومية تعاملت بمرونة واضحة. كما تم توقيف 9 أشخاص بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والسرقة وتوقيف شخص بغاية المشاركة في إضرام النار في سيارة شرطة وعرقلة الطريق العام، و13 شخصا بتهمة العصيان وإهانة موظفين، حيث تم الحكم على 5 أشخاص بمدد تتراح بين 3 و4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ بتهمة إهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين وعرقلة الطريق العام. وأبدى الرميد أسفه لكون ثقافة الاحتجاج السلمي تراجعت لصالح الاحتجاج العنيف، مطالبا بفتح نقاش وطني. ولاحظ أن فئات أصبحت تلجأ الى العنف من أجل تحقيق مطالبها، إما باستهداف المؤسسات العامة أو المواطنين أو الذات في الكثير من الأحيان. ورأى أن الأمور إذا سارت على هذا المنوال فسوف تقع الفتنة التي لا أحد يريدها كما يقول.