تصدرت أحداث مدينة تازة، اليوم الاثنين، أول جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في تشكيلته الجديدة بعد انتخابات 25 نونبر، وذلك ضمن الأسئلة المحورية، حيث تمت مناقشة المسألة في جوانبها القضائية والأمنية. وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية محند العنصر٬ أثناء رده على الأسئلة المطروحة في هذا السياق، أن الحكومة منكبة وفق مقاربة متعددة الأبعاد على معالجة المشاكل الاجتماعية التي كانت وراء الأحداث التي عرفتها مدينة تازة مؤخرا٬ منبها إلى أنه تم تضخيم هذه الأحداث٬ ولاسيما من قبل بعض المواقع الاليكترونية. وأضاف العنصر٬ أن الحكومة عملت على إحداث لجنة تضم مسؤولين حكوميين ومنتخبين وممثلين عن السكان من أجل إيجاد الحلول لبعض المشاكل الاجتماعية الملحة٬ والتفكير في حلول ملائمة للإشكاليات الاجتماعية التي تحتاج إلى مزيد من الوقت٬ مشيرا إلى أن هذه اللجنة لا تهم مدينة تازة فقط. وبعدما نبه إلى أن أحداث تازة لم تتجاوز حي الكوشة وبعض الأحياء المجاورة له٬ أكد وزير الداخلية إن هناك جهات معينة لها أجندة خاصة كانت وراء استغلال وتأجيج هذه الأحداث٬ وقال "نحن بصدد التحقيق لمعرفة ما وقع بالتدقيق". وأكد أن طرق معالجة هذا النوع من الاحتجاجات ينبغي أن يتم على أساس أن مبدأ التظاهر السلمي هو حق مكفول للجميع٬ وعن طريق الحوار المستمر والمسؤول ٬ مبرزا أن المدن المغربية تعرف يوميا احتجاجات ومطالب، غير أن تدخل قوات الأمن يتم لإعمال القانون في حالات احتلال الشارع العام وتخريب الممتلكات والمس برموز الدولة. وذكر العنصر بالتسلسل الزمني لاندلاع أحداث تازة٬ وأشار إلى هذه الاحداث أسفرت عن إصابة 94 رجل أمن و18 محتج تلقوا جميعهم العلاجات الضرورية٬ مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أية خسائر في الأرواح. ومن جهته، قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد٬ إن السلطات القضائية قامت بتحرياتها بهدوء وروية بشأن أحداث تازة، ولم تباشر الاعتقالات التي كانت محدودة إلا بعد مدة، وبعد توفر معطيات كافية لتوجيه الاتهام لمن يجب كالشهود والتسجيلات المصورة٬ وذلك حرصا على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة. وأضاف الرميد٬ أن السلطات العمومية تعاملت "بمرونة واضحة " إزاء الممارسات السلمية بغض النظر عن الشكليات القانونية حيث لم تسجل أي متابعات أو اعتقالات على هذا الصعيد٬ مؤكدا أنه كان هناك حرص على حماية السلامة الجسدية للمواطنين والقوات العمومية والممتلكات العامة والطرق العمومية. وأوضح أنه تم توقيف أربعة أشخاص بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والسرقة٬ وتوقيف شخص آخر بجناية المشاركة في إضرام النار في سيارة شرطة وعرقلة الطريق العام ٬ و13 شخصا بتهمة العصيان وإهانة موظفين لم يتم البت في ملفاتهم بعد٬ فيما تم الحكم على خمسة أشخاص بمدد تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وذلك بتهمة إهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين وعرقلة الطريق العام. وعبر عن أسفه لكون ثقافة الاحتجاج السلمي تراجعت لصالح الاحتجاج العنفي، وهو ما يستوجب فتح نقاش وطني يضم كافة مكونات المجتمع٬ منبها إلى أن هناك فئات متزايدة أصبحت تلجأ إلى العنف من أجل تحقيق مطالبها٬ وأن هذا العنف يستهدف المؤسسات العامة٬ ويستهدف الذات في كثير من الأحيان. وأكد وزير العدل والحريات٬ في هذا السياق٬ أن العنف يعرقل مسار التنمية ولا يمكن أن تكون هناك استثمارات توفر مناصب شغل في مناخ يطبعه الاضطراب. من جانبهم٬ أكد عدد من النواب في معرض تعقيبهم على أجوبة وزيري الداخلية والعدل والحريات، أن أحداث تازة، وهي أحداث تقع في عدد من المدن ينبغي أن تعالج من خلال مقاربة شمولية وليس أمنية فقط٬ محذرين من أن تنتقل هذه الأحداث إلى مناطق أخرى تعاني هي الأخرى من أوضاع اجتماعية مماثلة . كما دعوا إلى التصدي لكافة أشكال الفساد٬ ولاسيما المرتبط بالتدبير المحلي٬ داعين إلى تصحيح الانفلاتات في إطار ما يضمنه الدستور من حقوق وحريات٬ ووفق مقاربة مندمجة لتجاوز الأوضاع الاجتماعية التي كانت وراء هذه الأحداث.
