دعت سبعة فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة الحكومة وهي العدالة والتنمية، الفريق الاشتراكي، فريق التقدم الديمقراطي، الفريق الحركي، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تصحيح الانفلاتات في إطار ما يضمنه الدستور من حقوق وحريات، ووفق مقاربة مندمجة لتجاوز الأوضاع الاجتماعية التي كانت وراء أحداث تازة . واعتبر جمال المسعودي عن حزب العدالة والتنمية في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 13 فبراير 2012 أن الصورة التي أعطيت عن تازة سوداء مؤكدا أن المدينة مواطنة. وأوضح المسعودي أن»الساكنة عبرت في لقائنا بها عن مطالبها الاجتماعية المحضة». وقال المسعودي «نحن لا نريد أن نعالج النتائج ولكن نعالج الأسباب، لأن كل تازة تعاني التهميش وهو ما ساهم في هذا الوضع مذكرا أنه «يجب أن تكون المقاربة الأمنية مقاربة مندمجة تحترم كرامة المواطنين». من جانبه أكد الفريق الاشتراكي أن ما عرضته الحكومة لما وقع في تازة يعتبر سطحيا مؤكدا أن السبب في الأحداث يرجع بالأساس، إلى الفساد وسوء تدبير. وفي رده على الفرق البرلمانية عبر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، عن أسفه لكون ثقافة الاحتجاج السلمي تراجعت لصالح الاحتجاج العنفي وهو ما يستوجب فتح نقاش وطني يضم كافة مكونات المجتمع، منبها إلى أن هناك فئات متزايدة أصبحت تلجأ إلى العنف من أجل تحقيق مطالبها، وأن هذا العنف يستهدف المؤسسات العامة، ويستهدف الذات في كثير من الأحيان. وقال الرميد إن السلطات القضائية قامت بتحرياتها ولم تباشر الاعتقالات التي كانت محدودة إلا بعد مدة وبعد توفر معطيات كافية لتوجيه الاتهام لمن يجب كالشهود والتسجيلات المصورة، وذلك حرصا على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة. وأكد الرميد أن السلطات العمومية تعاملت «بمرونة واضحة « إزاء الممارسات السلمية بغض النظر عن الشكليات القانونية حيث لم تسجل أي متابعات أو اعتقالات على هذا الصعيد، مؤكدا أنه كان هناك حرص على حماية السلامة الجسدية للمواطنين والقوات العمومية والممتلكات العامة والطرق العمومية. وأوضح أنه تم توقيف أربعة أشخاص بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والسرقة، وتوقيف شخص آخر بجناية المشاركة في إضرام النار في سيارة شرطة وعرقلة الطريق العام ، و13 شخصا بتهمة العصيان وإهانة موظفين لم يتم البت في ملفاتهم بعد، فيما تم الحكم على خمسة أشخاص بمدد تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وذلك بتهمة إهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين وعرقلة الطريق العام. من جانبه أكد وزير الداخلية إن هناك جهات معينة لها أجندة خاصة كانت وراء استغلال وتأجيج هده الأحداث، وقال «نحن بصدد التحقيق لمعرفة ماذا وقع بالتدقيق». وأكد العنصر أن طرق معالجة هذا النوع من الاحتجاجات ينبغي أن يتم على أساس أن مبدأ التظاهر السلمي هو حق مكفول للجميع، وعن طريق الحوار المستمر والمسؤول ، مبرزا أن المدن المغربية تعرف يوميا احتجاجات ومطالب غير أن تدخل قوات الأمن يتم لإعمال القانون في حالات احتلال الشارع العام وتخريب الممتلكات والمس برموز الدولة. وأوضح العنصر أن الاحتجاجات السلمية تضمن لها الدولة الاستمرار، أما عندما تكون هذه الاحتجاجات مدفوعة من جهات ، ويتم خلالها احتلال الشوارع والملك العام ورشق رجال الأمن بالحجارة فإن الدولة في هذه الحالة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي.
