المدرب غيريتس لا يؤدي الضرائب ومقيم غير شرعي بالمغرب

أكدت مصادر مطلعة أن المدرب إيريك غيريتس يوجد في وضعية غير قانونية في علاقته الشغلية مع الجامعة الوطنية، طبقاً لمدونة الشغل التي تؤطر العلاقة القانونية بالنسبة للعمالة الأجنبية الوافدة الى المغرب من الخارج. وأوضحت ذات المصادر أن غيريتس لم يسبق له أن تسلم تصريحاً من الوزارة الوصية على قطاع الشغل من أجل العمل بالمغرب. وحسب ذات المصدر، فإن هذا التصريح هو الذي يخوله الشغل وتقاضي أجره بالمغرب، وهو الذي يخوله التوفر على بطاقة الشغل والتسجيل في الضمان الاجتماعي وكذلك تأدية الضرائب، وخاصة الضريبة على الشغل، وهو ما يفيد، حسب مصدرنا، بأن غيريتس لا يؤدي الضريبة على الدخل الملزمة قانوناً ولا يمكن إسقاطها تحت أية ذريعة.
وأكدت مصادرنا أن الناخب الوطني يوجد في وضعية غير قانونية بالنسبة لإقامته بالمغرب، بمعنى أنه »»حراك» في المغرب«، لأن تسوية وضعيته القانونية تحتاج بالضرورة إلى تصريح من وزارة الشغل حتى تمكنه مصالح الأمن من وثائق الإقامة، ومن ضمنها شهادة السكنى والبطاقة الوطنية. وتضاف هذه المعلومات الخطيرة لملف المدرب المثير للجدل، والذي أضحى راتبه الشهري ضمن الأسرار التي لا يمكن أن يعرفها الشعب المغربي الذي يؤدي له أجراً من المال العام، ومن أموال دافعي الضرائب. وأحدثت وضعيته هاته جدلا داخل البرلمان المغربي، بعدما رفضت حكومة بنكيران إخبار ممثلي الأمة بقيمة راتب المدرب غيريتس، وكانت الهزيمة المدوية للأسود بمناسبة التباري على الكأس الافريقية وخروجهم المذل من الدور الأول بهزيمتين وانتصار صغير بدون قيمة، قد أججت المطالب وسط الفاعلين الرياضيين والجمهور والمغربي، مطالبين برحيل غيريتس وفسخ العقدة معه، وهو ما رد عليه الأخير بأنه باق وبأن جهات عليا تضمن بقاءه.