النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، محمد أُدادا، ل «الاتحاد الاشتراكي»: تفاعل المجتمع مع قضية التربية والتكوين مدخل أساس لإصلاح وضعية المدرسة

ارتفع الحديث والجدل حول الشأن التعليمي، وعناوينه العريضة المتجلية في تدبير الزمن المدرسي ومبدأ الجودة والحكامة التربوية والبرنامج الاستعجالي والمدرسة العمومية، وبإقليم خنيفرة مثلا ارتفعت وتيرة احتجاجات “الربيع التعليمي” بها بصورة استثنائية، من هنا، وفي إطار الإنصات للرأي الآخر، حملت “الاتحاد الاشتراكي” عدة انشغالات وأسئلة موضوعية وطرحتها على طاولة النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، ذ. محمد أُدادا، في سبيل تقريب رأيه في مجموعة من الإشكالات والمخططات والإصلاحات، علما أن مجال التربية والتكوين يظل شأنا عاما وقلبا نابضا في صدر أي مجتمع.
{ بعد مضي أشهر قليلة على تعيينكم كمسؤول جديد على رأس نيابة إقليم خنيفرة، ما حجم التحديات والاكراهات التي تواجهونها؟ وما تقييمكم لتجربة المسؤولية بقطاع التربية والتكوين؟
أبرز التحديات تتمثل من خلال تصوري في القدرة على تعبئة المجتمع، بجميع مكوناته، لجعل المدرسة مدار اهتمام وعناية، وجعل الشأن التعليمي شأنا اجتماعيا وجماعيا، ولعل المدخل الأساس لإصلاح وضعية المدرسة المغربية قد بدأت تتضح معالمه من خلال تفاعل المجتمع ككل مع قضية التربية والتكوين، وهو ما نجني ثماره من خلال مساهمة شركاء المدرسة ومكونات المجتمع المدني في بناء الصورة الايجابية حول المدرسة والعناية بها والدفاع عنها في كل المجالات.
{ خلال المدة القصيرة التي قضيتموها على رأس النيابة الاقليمية بخنيفرة، ترى ما هي الاجراءات التي قمتم بتسطيرها لأجل الاستجابة لانتظارات المؤسسة التعليمية وفق مضامين المخطط الاستعجالي ومبدأ الجودة؟
أهم إجراء قمت به كمسؤول نيابي، هو التواصل مع مختلف الفاعلين التربويين والتعرف عليهم وتعبئتهم للعمل بمبدأ التدبير التشاركي، وهنا لابد من تنويهي الكبير بما وجدت عليه جميع الفاعلين من استعداد غير مشروط للعمل المشترك وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة، كما أن أهم ماقمت به هو زيارة مجمل المؤسسات التعليمية والتحاور والتلاقي المباشر مع جميع مكونات المجتمع المدرسي من تلاميذ وأساتذة وأطقم إدارية وجمعيات الأمهات والآباء، مما مكنني من التعرف على حقيقة الوضع التعليمي بالمؤسسات التعليمية.
{ ارتباطا بذلك، تعلمون بأن هناك قلق وسط الشغيلة التعليمية بعدد من المؤسسات التعليمية فيما يتعلق بضعف التجهيزات وهزالة البنية التحتية، ما ردكم السيد النائب؟
بالفعل فإن أكبر نقاش حول تأهيل المؤسسات التعليمية والرغبة في توسيع دائرة هذا الإصلاح ليشمل جميع المؤسسات هو الذي يعرفه إقليم خنيفرة، وهذا مؤشر يرتبط بكون هذا الإقليم هو الذي استفاد من عملية تأهيل أكبر عدد من المؤسسات، كما أن حيوية نساء ورجال التعليم بهذا الإقليم وغيرتهم على مؤسساتهم التعليمية جعلتهم ينخرطون بشكل إيجابي في المساعدة على تدبير التأهيل وسلامة إنجازه في أحسن الظروف، ولهذا الشأن خلقنا آليات للمساعدة على تتبع أشغال الإصلاح والتأهيل في المؤسسات التعليمية عبارة عن لجن تضم فاعلين تربويين من المؤسسات المعنية لتقديم الملاحظات للمتتبعين التقنيين في النيابة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
{ تزامن حلولكم بنيابة خنيفرة مع موجة من الاحتجاجات في المؤسسات التعليمية الثانوية، أو كما سميت ب»الربيع التعليمي»، كيف استطعتم التعامل مع هذا الوضع؟
فعلا تزامن حلولي بهذه النيابة مع موجة من الاحتجاجات في المؤسسات التعليمية الثانوية في الإقليم، وبناء عليه انطلقت من فتح حوارات وزيارات ميدانية لهذه المؤسسات، حيث أتيحت لي فرصة التعرف والتواصل المباشر مع مختلف الفاعلين التربويين والإنصات إليهم والاشتراك معهم في تدبير الشأن التعليمي على مستوى المؤسسة التعليمية، وكانت المقاربة المعتمدة في التواصل في هذه اللقاءات تقوم على مبدأ أساسي هو إقناع الجميع ( تلاميذ، إدارة تربوية، هيئة التدريس، جمعيات الأمهات والآباء...) بضرورة الانخراط الايجابي في التعامل مع الورش الإصلاحي الذي تعرفه منظومتنا التعليمية في مختلف المجالات، مبرزين لهم أن ضخامة المشاريع التي جاء بها البرنامج الاستعجالي وكثرتها يستوجب عدة ملاحظات.
{ هل يمكن أن نفهم من كلامكم وجود رؤية جديدة لديكم لتدبير الإصلاحات المطلوبة؟
الإصلاحات التي عرفتها جل المؤسسات التعليمية في الإقليم، سيما على مستوى بنياتها التحتية وتوفير مستلزمات العمل كالعتاد والمواد الديداكتيكية والوسائل المعلوماتية والسمعية البصرية، أمر غير مسبوق في نظري، وبالتالي فإن مطالب المزيد من الإصلاح والرغبة في استفادة كل مؤسسة على غرار أخريات شيء طبيعي ومشروع، وفي هذا الصدد أشير إلى أن هذا الإكراه المتمثل في مبادرة الجميع لمعالجة الاختلالات في المؤسسات التعليمية وتقديم مطالب عديدة، كان بالنسبة لي فرصة متاحة للتقرب أكثر من الواقع التعليمي وتقاسم حقائق الأمور مع الفاعلين المباشرين وتصحيح مجموعة من المغالطات والتصورات السلبية حول ورش إصلاح المنظومة التعليمية، وأشدد بقناعة على أن تتبع نساء ورجال التعليم لواقع مؤسساتهم يعكس غيرة كبيرة وحرصا شديدا على أن يكون الإصلاح الذي تعرفه المنظومة إصلاحا عميقا وقائما مشاركة فعلية للجميع، وقد أتاحت لنا هذه اللقاءات فرصة مهمة لأجل إشراك الفاعلين في تدبير ما يجري بمؤسساتهم من إصلاحات وما يخصص لها من إمكانيات، وذلك بتشكيل لجينة لتتبع الوضعيات والاستباق في إيجاد الحلول قبل المشاكل.
{ يعتبر إقليم خنيفرة من الأقاليم الطاردة للموارد البشرية، كيف هو سبيلكم لمواجهة هذا الإكراه؟
الحقيقة التي يمكن التأكيد عليها، هي أن إقليم خنيفرة ، وبعد أن اقتطع منه الجزء التابع لإقليم ميدلت المحدث، أضحى يعرف نوعا من الاستقرار في الموارد البشرية، وفي هذا الإطار أود أن أنوه بما قام ويقوم به جميع شركائنا الاجتماعيين (النقابات الخمس ذات التمثيلية) من أدوار في التأطير والمساعدة على تدبير مشاكل الموارد البشرية، وبمساعدتهم يمكن الإقرار بأن وضعية الأشباح في الإقليم ضئيلة جدا، إن لم أقل منعدمة، وأن حركية الموارد البشرية تتم بشكل يعتمد معايير دقيقة ومنصفة لنساء ورجال التعليم، كما أن وضعية الخصاص متحكم فيها إلى حد بعيد بفعل تفهم الجميع لما يفرضه إعادة الانتشار.
{ هناك شبه إجماع على أن الحراك الاجتماعي والتعليمي بخنيفرة يضع بين أهم مطالبه إصلاح أوضاع التعليم والعناية بالمدرسة؟ من موقعكم كيف تخططون لتحقيق هذا المطالب؟
أشرت في أكثر من مناسبة إلى أن مكونات المجتمع المدني بخنيفرة قوية وتشارك بفعالية في تتبع أوضاع التعليم، ليس فقط بمطالبة إصلاحات في البنى التحتية، بل بالمطالبة بتوفير الأجواء التربوية للتحصيل الجيد وعدم هدر الزمن المدرسي للتلاميذ وتجويد الخدمات التربوية والتعليمية، كما أسجل الدور الهام لهذا المجتمع المدني، وبخاصة الجمعيات الفاعلة في مجال التربية، في إقامة شراكات فعالة وفاعلة في هذا المجال، ولعل تجربة المدارس الجماعاتية لخير دليل على هذا السبق والريادة، كما نود الإشادة بدور السلطات الإقليمية في دعم المجهودات المبذولة لتوسيع العرض المدرسي ومواجهة المعيقات، وكذا السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، بحيث لا يدخر أي من هذه الأطراف أي جهد في الإسهام للرقي بالمنظومة التربوية.
{ هل لنا أن نعرف كيف تتعاملون مع خصوصيات العالم القروي؟ وما طبيعة الإجراءات الممنهجة لديكم لضمان تكافؤ الفرص؟
لقد كان رهان إصلاح وضعية التعليم ببلادنا، منذ زمن بعيد، منصبا حول تنمية العرض المدرسي في الوسط القروي وتحقيق تعميم التمدرس في جميع الأمكنة التي يوجد بها سكن في التعليم الابتدائي، ثم تحقيق نسب عالية من المؤسسات الإعدادية في الجماعات القروية، ويعتبر إقليم خنيفرة نموذجا لوصول الخدمة التعليمية إلى أبعد نقط في الوسط القروي، كما أن السبق في إحداث المدارس الجماعاتية بهذا الإقليم حقق نجاحا كبيرا في إقبال تلميذات وتلاميذ الوسط القروي على التمدرس واستفادتهم من جودة العملية التعليمية، ويرجع الفضل في ذلك للمساهمة الفعالة للسلطات والجمعيات الفاعلة المعروفة في الإقليم، ويعتبر الحفاظ على هذه التجربة وتوسيعها بإحداث مؤسسات مماثلة من أهم الإجراءات المسطرة في برنامج عمل النيابة على المدي المتوسط.
{ يستحيل الحديث عن معضلات الوضع التعليمي بالإقليم دون الإشارة إلى ظاهرة مثيرة للاحتجاجات وأعني بها ما يسمى ب»الساعات الإضافية»؟ هل تتوفر نيابتكم على تدابير زجرية لهذا الأمر؟
{ من المعضلات الكبيرة التي تواجه تجويد الخدمات التربوية هناك مسألة “الساعات الإضافية” التي تقدم للتلاميذ خارج المؤسسات التعليمية، لما لذلك من تبعيات سلبية على تكافؤ الفرص ومجانية الفعل التعليمي، ويبقى الحل لهذه المشكلة مرتبطا بضمير المدرسين وانخراط الأباء في المساعدة على فضح الحالات القائمة ورفض الانصياع وراء تجار هذه الساعات والتستر عنهم، ونعمل بوسائلنا التربوية وعن طريق هيئة التأطير والتفتيش على الحد من الظاهرة وردع الحالات المثبتتة في حقها ممارسة هذا الفعل.
تحدثتم في عدة لقاءات عن الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية، ما هو تصوركم للأنشطة الموازية في تفعيل الحياة المدرسية وإكساب التلميذ قيم المواطنة؟
ترتهن سلامة العملية التعليمية التعلمية بما يقام داخل المؤسسة التعليمية من أنشطة تربوية وتفعيل جميع مكونات الحياة المدرسية. ويعتبر هذا الجانب أساسيا في دعم وتقوية جودة التعليم ومردوديته. ولهذه الغاية يقوم تصورنا على ضرورة دعم الأندية التربوية في المؤسسات التعليمية وتقوية الأنشطة التأطيرية والتعبوية لخدمة الفعل المواطن، بإقامة شراكات مع جمعيات المجتمع المدني والفاعلين في المجالات الحقوقية والثقافية والفنية لأجل تحقيق انفتاح المؤسسة على محيطها والقيام بدورها التأطيري في المجتمع.
{ المؤكد أن موضوع التعليم بإقليم خنيفرة حاضر بقوة في الصحافة، ماذا عن موقفكم من ذلك؟
لابد لي من التنويه بالأدوار التي يقوم بها مراسلو الصحف الوطنية والجهوية بإقليم خنيفرة في تتبع ومواكبة الشأن التعليمي، وهذا الأمر يعتبر بالنسبة لي كذلك غير ذا إشكال، بل هو فرصة متاحة لمتابعة الواقع التعليمي بعين مراقبة وموجهة، تساعد بلا شك هيئاتنا التأطيرية والمكلفة بالمراقبة على التدخل في الوقت المناسب، ومن خلال منبركم المحترم «الاتحاد الاشتراكي»، والذي نسجل عمق تتبعه للشأن التعليمي وحرصه على إطلاع الرأي العام بما يعرفه، إن إيجابيا كان أم سلبيا، أجدد الدعوة والالتماس للمراسلين وممثلي وسائل الإعلام لكي يتحروا الدقة وأن يشركوا رأينا في ما ينشر حول الواقع التعليمي بالإقليم.