محمد أودادا: الورش الخاص بإصلاح الإدارة التربوية ما يزال مفتوحا في أفق تقديم المزيد من الدعم

النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في خنيفرة قال إن البرنامج الاستعجالي فرصة لتصحيح مجموعة من الاختلالات

دخلت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة تجربة رائدة في إرساء تجربة المدرسة الجماعاتية، من أجل محاربة الهدر المدرسي والتقليص من ظاهرتي التكرار والتعثر
وترشيد الموارد البشرية وتقليص تشتت الوحدات المدرسية والتقليل من الأقسام المشتركة ومن الأعداد الضئيلة للتلاميذ. «المساء» التقت محمد أودادا، النائب الإقليمي
لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، وأجرت معه الحوار التالي، من أجل تقريب هذه التجربة أكثر إلى المهتمين.
- دخلت كل مكونات منظومتنا التربوية مرحلة تقويم ما تم إنجازه من مشاريع البرنامج الاستعجالي، هل لتعيينك مؤخرا في منصب النائب الإقليمي للوزارة في إقليم خنيفرة علاقة بهذه المرحلة؟
دخلت عملية إنجاز البرنامج الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين في بلادنا سنتها الرابعة، وبذلك يتم استجماع كل القوى واستنفار كل الفاعلين لإنجاح البرنامج وتجويد تنزيل تدابير مشاريعه ميدانيا، لكون هذا البرنامج فرصة سانحة لتصحيح مجموعة من الاختلالات في منظومتنا التعليمية. ويندرج تكليفي بتدبير نيابة إقليم خنيفرة، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة مكناس -تافيلالت في إطار استثمار ما تحصَّلَ لدي من خبرة في تدبير عملية تنسيق البرنامج جهويا، ولمدة ناهزت سنتين، والانتقال إلى التدبير في مدارج ذات أهمية بالغة في قياس نجاح المشاريع أو عدم نجاحها، ويتعلق الأمر بمستوى النيابة ومستوى المؤسسة التعليمية، حيث يوجد التلميذ والأستاذ باعتبارهما محورا العملية التعليمية -التعلمية.
- تعكس تجربة المدارس الجماعاتية منظورا جديدا للمدرسة المغربية من شأنه أن يعطيها وجها آخر غير الوجه الباهت الذي ألفناه في العالم القروي، ما هو نصيب الإقليم من هذه التجربة؟
يعتبر إقليم خنيفرة رائدا، إنْ على المستوى الوطني أو الجهوي، في إرساء تجربة المدارس الجماعاتية. فقد انطلقت هذه التجربة النموذجية في هذا الإقليم من فرعية «عروست»، التابعة لمجموعة مدارس م . م عبد الله بن ياسين منذ سنة 2003 في جماعة سبت أيت رحو، وهي ثمرة شراكة مع جمعية مبادرات للتنمية القروية.
واستثمارا لهذه التجربة الناجحة، دخلت النيابة في مجموعة مماثلة من التجارب نوردها كالآتي:
-المدرسة الجماعاتية أيت عثمان في جماعة الحمام، التي انطلقت برسم الموسم الدراسي 2008 2009-، بشراكة مع جمعية تيغزى أطلس للتنمية والتعاون الوطني.
-المدرسة الجماعاتية أيت شعو بجماعة مولاي بوعزة، التي انطلق العمل فيها برسم الموسم الدراسي 2010 2011-، بشراكة مع جمعية مبادرات للتنمية القرية والتعاون الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،
-المدرسة الجماعاتية سوق الاثنين، التي انطلقت برسم الموسم الدراسي -2010 2011، وهي نتاج شراكة مع جمعية مبادرات للتنمية القرية والتعاون الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،
-المدرسة الجماعاتية ويوان في جماعة أم الربيع، والتي ستنطلق في فاتح يناير 2012، وقد أنجُزِت في إطار شراكة مع جمعية أطلس ويوان للتنمية والسياحة وجماعة أم الربيع والتعاون الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،
وانطلاقا من النتائج المحصل عليها في هذه المؤسسات، والمجسدة أساسا في محاربة الهدر المدرسي والتقليص من ظاهرتي التكرار والتعثر وترشيد الموارد البشرية وتقليص تشتت الوحدات المدرسية والتقليل من الأقسام المشتركة ومن الأعداد الضئيلة للتلاميذ، فقد بدأت دائرة إحداث هذا النموذج من المدارس الجماعاتية تتسع، إنْ بشراكة مع جمعية مبادرات وشركاء آخرين أو في إطار البرنامج الاستعجالي، كما هو الشأن بالنسبة إلى المدرسة الجماعاتية سيدي عمرو والمدرسة الجماعاتية أجدير والمدرسة الجماعاتية تمازارت.
- الإدارة التربوية -كما تعلمون- فن وعلم، وقد أضحت اليوم منوطة بمهام جديدة غير المهام البيروقراطية التقليدية، ويمكن أن يقال الأمر نفسه عن التفتيش التربوي.. كيف يمكن تأهيل هذين الإطارين ليواكبا
مسار الإصلاح الذي تعرفه المدرسة المغربية؟
يعتبر مجال تأطير وتحفيز الإدارة التربوية أهم المجالات التي انكبّ البرنامج الاستعجالي على تصحيحها وتقويتها، انطلاقا من الوعي بأهميته في ترسيخ الحكامة الجيدة والإشراف المباشر على التنزيل المحكم والجيد لتدابير مشاريع البرنامج الاستعجالي. وبهذا الصدد، تكثفت عمليات التكوين المستمر لفائدة أطر الإدارة التربوية في إطار المشروع «E1P3» في مجالات بناء مشروع المؤسسة واستعمال المعلوميات وتقنيات التواصل (التراسل الإداري، التفاوض، تدبير النزاع ، تدبير الاجتماعات) وآليات التنسيق مع الشركاء. كما بذلت مجهودات لتوفير وسائل العمل الضرورية لرؤساء المؤسسات التعليمية. وما يزال هذا الورش الخاص بإصلاح الإدارة التربوية مفتوحا في أفق تقديم المزيد من الدعم والتشجيع والمساعدة للإدارة التربوية.
وبشأن هيئة التأطير والمراقبة التربوية، فإن البرنامج الاستعجالي وضع مشروعا قائم الذات، هو المشروع «E3.P2»، لأجل إعطاء هذه الهيئة مكانتها اللائقة، باعتبار أدوارها في التتبع والمراقبة والتأطير وتصحيح الاختلالات. فدونما إسهام مباشر ومشاركة فعالة لهيئة التفتيش في تدبير الورش الإصلاحي لمنظومتنا التعليمية، لا يمكننا أن نجسد القرب والحضور والمتابعة وصيانة المكتسبات في المؤسسات التعليمية.
- عرف إقليم خنيفرة بحيوية مجتمعه المدني، سواء في مداره الحضري أو القروي، كيف تنوي استثمار هذا المعطى الإيجابي في حل القضايا التربوية التي يشهدها الإقليم؟
أهم ما يستخلص من تجربة المدارس الجماعاتية في خنيفرة هو أن هذا الإقليم محظوظ جدا بالفعاليات البشرية العاملة في مكونات المجتمع المدني. فبإسهام الجمعيات التنموية وارتباطها القوي بقضايا الواقع، أضحت هذه التجربة نبراسا يتوق الجميع للاحتذاء به. كما أن هذا الإقليم يعيش الحيوية ذاتها من طرف الشركاء الاجتماعيين للمدرسة، من نقابات وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ومنظمات حقوقية ومراسلي المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية. ويلمس من خلال هذه المكونات مجتمعة عملها وحركيتها والتفافها القوي حول الشأن التعليمي ومواكبة جيدة لأوضاعه. وقد لمست من خلال لقاءاتي معهم نوعا من التوافق الجماعي حول هدف واحد هو الرغبة الحثيثة في الدفاع عن المدرسة وحمايتها.