المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تسريع المصادقة على اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى تسريع وتيرة مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة وجهها الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أول أمس الأربعاء، إلى الأمين العام للحكومة بغية «معرفة مآل مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية الدولية التي كانت المملكة المغربية من الدول السباقة إلى التوقيع عليها».
وذكر بلاغ للمجلس أن مبادرته هاته « تأتي إسهاما منه في تفعيل مقتضيات الدستور الجديد، وإعمال الالتزامات الدولية للمملكة المتعلقة باستكمال الانخراط والانضمام والتفاعل الايجابي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «، فضلا عن كونها « إسهاما من المجلس في وفاء المغرب بالتزامه الطوعي بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس حقوق الإنسان وكذا في أفق تقديم التقرير الوطني بموجب الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في شهر ماي المقبل «.
وأضاف البلاغ أن الأمين العام أبرز في رسالته «الخطوات الكبيرة التي قام بها المغرب في مجال استجلاء الحقيقة بشأن مصير ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير من خلال العمل الرائد لهيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا عبر التعاون الإيجابي مع فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي والذي أشاد في تقاريرهالأخيرة بالتعامل الجدي للمملكة مع هذا الملف «.
وذكر بأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدت بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 دجنبر 2006، تعرف الاختفاء القسري بكونه « الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون «.
وتعتبر الاتفاقية أن ممارسة الاختفاء القسري تشكل «جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون».