المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطلق حملة وطنية للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

ضرورة الكشف عن الحقيقة كاملة بخصوص مصير الضحايا والأجهزة المسؤولة عن احتجازهم ووفاتهم
أطلقت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حملة وطنية من أجل مطالبة المغرب بالتسريع بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري. وذلك استكمالا لمسار بناء دولة الحق والقانون التي لا تمارس فيه السلطات العمومية مهامها إلا عبر الاحتكام لنص القانون الذي يعد وحده الكفيل بالتصدي وتطويق كل الممارسات التي تخرج عن نطاق الشرعية وتندرج في إطار المحظور.
وتأتي هذه الحملة التي تتزامن مع مناسبة إحياء المنتظم الدولي لليوم العالمي للمختفين الذي يصادف 30 من شهر غشت، بعد مرور سنة على تلقي المنظمة لإخبار من الوزير الأول بأن المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تحظى بالاهتمام من طرف الحكومة المغربية وأنها خاضعة لمسطرة المصادقة، ليتبين فيما بعد أن هذا الإعلان يبقى مجرد خبر لا غير، حيث لا زالت الحركة الحقوقية المغربية تنتظر أجرأته.
ودعت المنظمة في هذا الصدد، المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين في مجال الشأن العام إلى التعبئة والانخراط في هذه الحملة وتوجيه الدعوة مجددا للوزير الأول لتسريع المصادقة على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بل والتنصيص الدستوري على تجريمه وتجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والإبادة العنصرية وباقي الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب وكل أشكال المعاملة والعقوبات القاسية واللاإنسانية.
وأكدت الهيئة الحقوقية التي سبق لها أن ساهمت في الحملة الدولية سنة 2008 لحث الحكومات على المصادقة على الاتفاقية من أجل تسيير دخول بنودها حيز التنفيذ، أن «الاختفاء القسري» الذي هو أي اختطاف أو حرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة ويعقبه رفض السلطات الكشف عن مكان وجود الشخص أو مصيره»، على ضرورة ملائمة التشريع الوطني مع مقتضيات الاتفاقية الدولية بما فيها إدماج جريمة الاختفاء القسري ضمن المقتضيات الجديدة، سواء على مستوى قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي اللذين هما يخضعان حاليا للمراجعة وتضمينهما مقتضيات تسمح بإحالة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري على العدالة.
ولكون العديد من حالات الاختفاء التي سجلتها الهيئات الحقوقية المغربية مؤخرا يتم ربطها بمحاربة الإرهاب، فقد أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالمناسبة على ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية والقواعد القانونية المرتبطة بمكافحة الإرهاب.
وفي تصريح ل»بيان اليوم» أكد عبد الكريم المانوزي رئيس لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري، وعضو المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أن المغرب مطالب من جهة بإسراع التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتسريع بالكشف عن مصير وعن الحقيقة كاملة بخصوص جميع حالات الاختفاء القسري».
وأوضح في جواب على سؤال للجريدة بخصوص المجهود الذي قام به المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمعالجة ملف الاختفاء القسري والذي تضمنه التقرير الخاص بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أن الجهود التي بذلت من طرف لجنة متابعة تفعيل توصيات الهيئة بغض النظر عن حجمها، كانت نتائجها فيما يتعلق باستكمال الكشف عن الحقيقة في الحالات التي تم فيها تحديد مصير الضحايا، بإعلان وفاتهم، تبقى محدودة.
وشدد بالقول في هذا الصدد، على ضرورة الكشف عن الحقيقة كاملة بخصوص مصير ضحايا الاختفاء القسري والأجهزة المسؤولة عن احتجازهم ووفاتهم.
هذا وتنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي أقرتها الأمم المتحدة سنة 2006، على أن كل دولة طرف مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها.
كما تحمل المسؤولية الجنائية للرئيس الذي كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح، أو الذي لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة.
ويبدو من ذلك أن عدم الإفلات من العقاب يعد أحد العناصر الأساسية التي تجعل العديد من الدول تمتنع عن التصديق عن الاتفاقية بالرغم من توقيعها.