حسن طارق يسائل الحكومة حول ملف الشهيد بنبركة واختصاصات الوزراء وتدبير اعتمادات المرافق العمومية للدولة

أثار تصريح وزير العدل والحريات حول توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لكشف الحقيقة في الملفات العالقة. ردود فعل قوية. ومخاوف كثيرة. وفي هذا الاتجاه، طرح حسن طارق باسم الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى سؤالا كتابيا على وزير العدل والحريات، أكد فيه أن «الرأي العام الوطني تابع تصريحاتكم التي تعتبر أن ملف الشهيد المهدي بنبركة، ليس أولوية مطروحة على جدول اعمال هذا القطاع. واعتبر حسن طارق ان هذه التصريحات مناقضة لجوهر تصريحات هيئة الانصاف والمصالحة التي دعت الى مواصلة جهود كشف الحقيقة. في الملفات العالقة وعلى رأسها طبعا ملف الشهيد بنبركة، وأضاف البرلماني الاتحادي. اذا كانت المسؤولية السياسية للحكومة واضحة في هذا الشأن كسلطة عمومية مطالبة بالتجاوب مع توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، فإن صلاحيات وزارة العدل تجعلها في قلب هذا الملف على مستوى تفعيل مسطرة الإنابة القضائية.
وفي سؤال آخر موجه الى رئيس الحكومة حول تأخر إصدار مراسيم الاختصاصات المتعلقة بالوزراء والوزراء المنتدبين، شدد حسن طارق على أن الرأي العام الوطني، تابع تأخر اصدار العديد من مراسيم الاختصاصات المتعلقة بالوزراء والوزراء المنتدبين على الرغم من مرور عدة أسابيع على تنصيب الحكومة، وتساءل طارق عن أسباب هذاالتأخير غير المبرر «خاصة ونحن نعلم الآثار السلبية لعدم صدور هذه المراسيم على سير واستمرارية المرافق العامة للدولة».
كما ساءل طارق وزير الاقتصاد والمالية حول تدبير الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية للدولة بعد سحب قانون المالية، ذلك أن الرأي العام الوطني تابع عملية سحب مشروع قانون المالية الذي سبق إيداعه بمجلس النواب. واضاف ان الفصل 75 من الدستور يسمح للحكومة في حالة عدم التمكن من التصويت على قانون المالية في نهاية السنة المالية، بأن تفتح بمرسوم، الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على اساس ماهو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة. وتساءل حسن طارق عن الاساس الدستوري والقانوني الذي على قاعدته يتم تدبير الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية للدولة بعد سحب مشروع قانون المالية.