حسن طارق : التدبير المالي للمرافق العمومية من طرف الحكومة، غير دستوري

ساءل حسن طارق باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حكومة بنكيران في شخص وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، حول الأساس الدستوري والقانوني الذي بموجبه قد عملت الحكومة الحالية على فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية. وتساءل حسن طارق عن الأسس الدستورية التي استندت إليها حكومة بنكيران في تدبير الدولة ومرافقها من الناحية المالية. واعتبر البرلماني الاتحادي أن الدستور الجديد واضح في هذا المجال، إذ يؤكد في الفقرة الثالثة من الفصل 75 بالحرف،» »إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية تطبيقا للفصل 138 من الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم، الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة».«
ومعلوم أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 لم يتم التصويت عليه لتدارك هذه الاشكالية. في الوقت الذي كانت حكومة عباس الفاسي قد أعدت هذ المشروع. كما عرضت حكومة بنكيران هذا المشروع على البرلمان، إلا أنها سحبته، الشيء الذي وضعها في إشكالية كبرى، على أساس أن الدستور الجديد ينص صراحة على أن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، واشترط الدستور الجديد ذلك، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة، في حين ليست هناك أية ميزانية حاليا معروضة على البرلمان.بعدما تم تسحبها من طرف حكومة عبد الإله بنكيران، وبالتالي تدبير الحكومة الحالية للمرافق العمومية، وللدولة من الناحية المالية، لا يتسند إلى أن أساس دستوري وقانوني.