سطروا أشكالا تضامنية مع أسرة الراحل وطالبوا بمحاسبة المسؤولين .. ممثلون عن «المواقع الجامعية» بالمغرب يحتجون بكلية العلوم والتقنيات بالمحمدية عقب وفاة الطالب أحمد الفهيم

تحولت كلية العلوم والتقنيات بالمحمدية إلى قبلة لأمواج بشرية من الطلبة يمثلون مختلف المواقع الجامعية على الصعيد الوطني، صباح أمس الخميس، الذين حجوا بكثافة إلى المؤسسة التي شهدت وفاة زميلهم الطالب احمد الفهيم من مواليد 27 ماي 1987 بتزنيت، والذي كان يتابع دراسته بالسنة الثانية شعبة الهندسة الطاقية، وهو الذي وافته المنية صباح يوم الثلاثاء الأخير بعد سقوطه من الطابق الثاني نتيجة لتداعي جزء من الجدار الذي كان مثبتا عليه لوح خشبي يتكئ عليه الطلبة في انتظار ولوجهم قاعة الدراسة، في حين أصيب زميل له بكسور مختلفة.
ساحة المؤسسة شهدت تجمع الطلبة بدءا من الساعة الثامنة والنصف صباحا، قبل أن تفتح حلقية للنقاش في تمام التاسعة، عرفت تدخلات عديدة، سرعان ما أظهرت انقساما بين الطلبة لرغبة البعض عدم إضفاء أية صبغة سياسية أو نقابية على المبادرة، في حين صمّم آخرون على تبني الخطوة، الأمر الذي دفع إلى الانقسام إلى فريقين اثنين كل واحد منهما التحق بمدرج كبير للاستمرار في البرنامج الذي سطره والذي استمر إلى ما بعد الظهر.
وفي السياق ذاته علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن لجنة شكلت أول أمس الأربعاء ضمت خمسة أساتذة، إداريين اثنين، وإثنين من الطلبة من زملاء الفقيد، سطرت أشكالا تضامنية مع أسرة الراحل التي فقدت ابنها الوحيد والتي تتكون من الوالدين و 3 بنات، وتقطن بحي المكانسة المعروف بالهشاشة ومعاناة سكانه من الإقصاء الاجتماعي، وذلك من قبيل اقتناء شقة للأسرة، وإعداد مشروع للأب كي يكون مصدرا للدخل القار، إضافة إلى فتح حساب بنكي مفتوح على الجميع للدعم والمساندة.
ولم تتكلف هذه اللجنة بالشق القانوني للموضوع، وهو ما دفع الطلبة إلى القيام بمبادرة في هذا الصدد، مع توجيه عرائض احتجاجية إلى كافة المسؤولين والمتدخلين للمطالبة بمحاسبة المسؤولين على هذا «التقصير، كيفما كانت صفاتهم ومهما كان مستوى مسؤولياتهم، حتى لايتم تكرار مثل هذا الحادث المأساوي الذي اختطف شابا في ريعان الشباب، وعرّض زميله لتبعات بدنية وصحية ليست بالهينة».
قرار الوالي المعلن عنه زوال أول أمس ، ربط سحب مشروع تغيير جزئي لتصميم تهيئة منطقة الجبل وأشقار والزياتن بقرب الشروع في المراجعة الشاملة لتصميم تهيئة مدينة طنجة المرتقب إنجازه مع قرب انتهاء صلاحية تصميم التهيئة المعمول به حاليا بحلول 2013، لكن هذا القرار، وإن كان ظاهريا يعتبر انتصارا لمطالب حماية غابة السلوقية من زحف التعمير، فإنه ينطوي على مخاطر حقيقية، في ما يخص باقي المجالات الغابوية كدانابو، أشقار الرميلات على اعتبار أن تصميم المعمول به حاليا يسمح بإقامة مشاريع سكنية وسياحية بها، علما بأن التعديل الجزئي لتصميم التهيئة، الذي أراد الوالي تمريره، وإن كان سيفتح جزءا من غابة السلوقية في وجه التعمير فإنه بالمقابل كان يسير في اتجاه تقليص المساحات المسموح فيها البناء بأكثر من 400 هكتار، حيث كان المجال الغابوي المحرم فيه البناء سينتقل من 1800 إلى 2200 هكتار.
مصادر مختصة في مجال التعميير أكدت، في تصريح للجريدة، أن قرار الوالي بسحب مشروع التصميم وإن كان قد حافظ على غابة السلوقية كمحمية طبيعية لها خصوصيات بيئية وثقافية نادرة على المستوى العالمي، فإن هذا السحب يعني السماح بالبناء في المجالات الغابوية الأخرى، مما يفترض من مكونات المشهد السياسي والمدني الإبقاء على حالة الترقب والحيطة تحسبا لأي مستجدات، ويبقى الحل من وجهة نظر هاته المصادر أن يتحمل مجلس المدينة مسؤوليته ويباشر المساطر القانونية لإعلان جميع المجالات الغابوية المتبقية بالمدينة كمحميات طبيعية حتى يتسنى الحفاظ على هاته المتنفسات الحيوية بقوة القانون، كما علمت الجريدة أن مكونات المجتمع المدني ستراسل الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة قصد التدخل لحماية هاته الغابات من أن يطالها زحف التعمير.