ثلاثة أسئلة لعبداللطيف يوسوفي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للطاقة والمعادن .. مازلنا ننتظر رد الوزير على طلب فتح الحوار مع نقابتنا

- كيف هي الأوضاع داخل القطاع حاليا؟
- القطاع الطاقي والمعدني ببلادنا قطاع حيوي واستراتيجي ويوفر حاليا أكثر من 60000 منصب شغل مباشر بما فيها أكثر من 26000 منصب شغل بقطاع الطاقة وما يفوق 34000 بالقطاع المعدني ويساهم القطاع بما يعادل 13 في المائة في الناتج الداخلي الخام(BIP) ومن مؤشرات القطاع الطاقي الوطني ،فقد حقق مدا خيل جبائية سنة 2010 تفوق 18 مليار درهم (17.5 للمواد البترولية) وقد فاق الاستثمار 6 مليار درهم ويساهم في الناتج الداخلي الخام بما يعادل 7 في المائة و الاستهلاك الطاقي ببلادنا فاق 16 مليون طن مقابل بترول.أما مؤشرات القطاع المعدني ببلادنا فقد ساهم بما يعادل 6 في المائة في الناتج الداخلي الخام وأنتج أكثر من 28 مليون طن بما فيها 6. 26 مليون طن من الفوسفاط الخام ،كما وفر قطاع المعادن للخزينة ما يعادل 40 مليار درهم من مداخيل الصادرات أي ما يعادل 27 في المائة من الصادرات الوطنية.
ويراهن المغرب بفضل تحرير قطاع الطاقات المتجددة وتدشين الانطلاقة لأكبر مشروع طاقي في العالم إلى رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في الاستهلاك الطاقي الأولي، إلى 12.5 في المائة، في أفق 2020 و توفير أكثر من 50000 منصب شغل على المدى المتوسط وذلك حسب نتائج المناظرة الثانية للطاقة المنعقدة في مايو 2011، مما سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد الاجتماعي المحلي لعدة جهات وطنية، زيادة على المحافظة على البيئة وذلك بحد لانبعاث الغازات السامة بما يعادل 3.5 مليار طن.كما شجع تحرير التنقيب على البترول (code des hydrocarbures) عدة شركات عالمية للتنقيب على الهيدروكاربورات بالمغرب حاليا . كما تتوفر بلادنا على احتياطي كبير من الأحجار النفطية.
ورغم أهمية قطاع الطاقة والمعادن ببلادنا، فإنه مازلنا نسجل بهذا القطاع معاناة العمال والمستخدمين من قمع واستغلال وحرمان من أبسط الحقوق المتعارف عليها، سواء تعلق الأمر بالحريات النقابية أو بالصحة والسلامة أو بتطبيق الحد الأدنى من الأجر حيث مازال العمل النقابي يحارب ويحذر بعدة شركات ومؤسسات معدنية ومنجمية وطاقية ومازلنا نسجل عدة حوادث وأمراض مهنية تؤدي إلى وفيات أو عاهات مستديمة ببعض المناجم والمؤسسات كما نسجل عدم الالتزام بتطبيق بنود اتفاق 26 ابريل 2011 للحوار الاجتماعي بعدة مؤسسات بالقطاع.
- ما هي أهم النقط المطلبية المطروحة من طرف النقابة الديمقراطية للطاقة والمعادن؟
- بالنسبة لأهم النقط المطلبية المطروحة من طرف نقابتنا، فلا بد أن أسجل أنه ما زلنا ننتظر رد السيد الوزير المشرف على القطاع على طلب فتح الحوار القطاعي مع نقابتنا ،أما بالنسبة لأهم النقط والتي يتضمنها ملفنا المطلبي والذي صادق عليه أعضاء المجلس الوطني النقابي المنعقد بالرباط يوم 16 دجنبر 2011 فإننا نطالب ب:
- مأسسة الحوار الاجتماعي بالقطاع.
- رفع الحيف وتطبيق بنود مدونة الشغل على عمال ومستخدمي الوحدات والمؤسسات والشركات المعدنية والطاقية.
-احترام الحق النقابي وتعزيز احترام التشريع الاجتماعي وتجريم انتهاك الحريات النقابية.
- محاربة الفساد واستغلال النفوذ والريع بالقطاع ومعاقبة المسؤولين عن كل أشكال الانحراف في مجال تدبير المالية العامة.
- مراجعة القوانين المنجمية و المعدنية.
- فتح حوار جاد و مسؤول حول الملف المطلبي لشغيلة المكتب الوطني للهيدروكاربورات و المعادن مع الإسراع في وضع قانون أساسي للعاملين بالمكتب .
- وضع قانون خاص للعاملين بوزارة الطاقة و المعادن مع الالتزام بتطبيق ما ورد في محاضر الاجتماعات ليومي 21 ابريل و 16 يونيو 2011 وكذا تحسين أوضاع المكونين من تقنيي و مهندسي و اطر المعاهد و المدارس التابعة للقطاع أسوة بأطر التعليم العالي.
- وضع قوانين خاصة للمدارس والمؤسسات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن وإشراك النقابات في مجالسها و كذا تسوية ملف التقاعد للعاملين بهم.
- ضرورة وضع استراتيجية وطنية في أفق إحداث المؤسسة الوطنية للأعمال الاجتماعية لقطاع الطاقة والمعادن على غرار باقي القطاعات الأخرى لدعم الخدمات الاجتماعية لصالح العاملين بالقطاع.
- اعتماد قاعدة واضحة للتوظيف والتوظيف التعاقدي واعتماد تكافؤ الفرص دون زبونية ومحسوبية والحد من الامتيازات الريعية و دمقرطة وتخليق مسطرة الترشيح لمناصب المسؤولية وفق آليات جديدة تنبني على معايير الشفافية والكفاءة والاستحقاق.
- تفعيل دور صندوق التكوين المهني المشترك بين الشركات المنجمية و فتح آفاق التكوين في مؤسسات التكوين الوطنية والدولية ووضع آليات لرصد الحاجيات من التكوين والتكوين المستمر لجميع الفئات دون انتقائية.
- وضع آلية لمتابعة تنفيذ اتفاقية 26 أبريل2011 مع متابعة الحوار في القضايا العالقة وعلى رأسها ملفات التقنيين والمحررين والمهندسين والمتصرفين والمساعدين التقنيين والإداريين وغيرها من الفئات.
- وضع حد للتجاوزات التي يعرفها تدبير آليات الترقية الإدارية مع ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لانتخابات ممثلي المأجورين واللجن الثنائية المتساوية الأعضاء وامتحانات الأهلية المهنية والترقية و التقييم ووضع آليات لتخليق المداولات وشفافية النتائج وتحديد معايير موضوعية تعتمد على الاستحقاق أساسا.
- تدعيم المؤسسات والمصالح الجهوية بالإمكانيات الاجتماعية و المادية و اللوجيستيكية لأداء مهامهم في إطار الجهوية الموسعة مع الحد من التهميش الذي يعاني منه العاملون بها.
- وضع استراتيجية ومنهجية شاملة وموضوعية للتسيير والتدبير والتحفيز وكذا توزيع المسؤوليات، وضمان مسارات مهنية واضحة وحمايتها للإقلاع بالأوضاع الاجتماعية والمادية للعاملين بالقطاع.
- توظيف الطاقات المتجددة وإدماج استعمالاتها ضمن البرامج الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- الإسراع في وتيرة الأجرأة العملية للبرامج والاستراتيجيات المهيكلة .
- ما هي آفاق المستقبل النقابي والتنظيمي؟
- بالنسبة لآفاق المستقبل النقابي والتنظيمي، فإن أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للطاقة والمعادن منكبون على تطبيق قرارات وتوصيات المجلس الوطني الأخير وفق خطة واستراتيجية مضبوطة وواضحة تهدف إلى توسيع التنظيم وإعادة هيكلة بعض الفروع وعقد المؤتمر الثاني لنقابتنا وتوحيد القطاع بهدف وفي أفق تأسيس نقابة وطنية قوية تجمع جميع مكونات القطاع الطاقي والمعدني ببلادنا.