توضيح من عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الاداري لموظفي الادارات العمومية

تداولت جريدتا «الخبر» و»رسالة الامة» في عدد 244 ليوم السبت الأحد 17 - 18 مارس 2012 وعدد 9045 ليوم الاثنين 19 مارس 2012 على التوالي، خبرا مزيفا مفاده تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، وهو خبر عار من الصحة لم يحترم المعايير المهنية للصحافة.
ينفي مكتب المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات، الذي عقد اجتماعا طارئا يوم الاثنين 19 مارس 2012، هذا الخبر، فإنه يطمئن منخرطيها ومستخدميها والرأي العام بأن الخبر لا أساس له من الصحة. ويؤكد مكتب المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية على أن الجهات التي تحاول الترويج لهذه الاشاعة في هذه الفترة، تهدف التشويش على محاكمة تبديد 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة التي وصلت إلى المراحل الاخيرة بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث أدانت المحكمة الابتداذية المتهمين بمجموعة من التهم من بينها الاختلاس وتبيض الاموال والتزوير. وإذ يندد مكتب المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية بنشر هذه الشائعة، فإنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى جميع الاجراءات القانونية. ويعتبر المكتب أن الترويج لمثل هذه الشائعة خلال الاسبوع الاخير يرنو خلق البلبلة في صفوف منخرطي التعاضدية العامة، وعرقلة السير العادي للمؤسسة، في الوقت الذي استطاعات الاجهزة المسيرة تحقيق مجموعة من الانجازات لصالح المنخرطين على مدى السنتين الاخيرتين، حيث قامت بتقريب الخدمات من المنخرطين واستطاعت تصحيح الوضعية الادارية لأزيد من 45 ألف منخرط، كما ارتفع عدد ملفات المرض التي تمت معالجتها من 691 ألف ملف مرض سنة 2008 إلى حوالي مليون و200 ألف ملف مرض سنة 2010..