عقد مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اجتماعا طارئا يوم الاثنين 19 مارس 2012، على اثر الخبر الذي تداولته بعض المنابر الإعلامية يخص تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وهو الخبر الذي اعتبره المكتب الإداري عار من الصحة، مطمئنا في الوقت نفسه جميع منخرطي التعاضدية ومستخدميها والرأي العام بأن الخبر لا أساس له من الصحة، محتفظا لنفسه في الوقت ذاته بحق اللجوء إلى جميع الإجراءات القانونية. وأكد مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في بلاغ له توصلت “هسبريس” بنسخة منه على أن الجهات التي تحاول الترويج لهذه الإشاعة في هذه الفترة تهدف التشويش على محاكمة تبديد 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة التي وصلت إلى المراحل الأخيرة بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث أدانت المحكمة الابتدائية المتهمين بمجموعة من التهم من بينها الاختلاس وتبيض الأموال والتزوير هسبريس من الربّاط
