عبدالمولى ينفي تطبيق الفصل 26 في حق تعاضدية الموظفين

نفى مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الخبر الذي نشرته بعض الصحف والذي مفاده تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 القاضي بحل التعاضدية وإسناد تسييرها إلى ثلاث متصرفين فإنه يطمئن جميع منخرطيها ومستخدميها والرأي العام بأن الخبر لا أساس له من الصحة.
وأكد المصدر في بيان صحفي أن مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على وجود جهات تحاول الترويج لهذه الإشاعة في هذه الفترة تهدف التشويش على محاكمة تبديد 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة التي وصلت إلى المراحل الأخيرة بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث أدانت المحكمة الابتدائية المتهمين بمجموعة من التهم من بينها الاختلاس وتبيض الأموال والتزوير، وندد ممثلو التعاضدية بنشر هذه الشائعة مؤكدين حقهم في اللجوء إلى جميع الإجراءات القانونية. كما اعتبر المكتب المذكور أن الترويج لمثل هذه الشائعة خلال الأسبوع الأخير يرنو خلق البلبلة في صفوف منخرطي التعاضدية العامة وعرقلة السير العادي للمؤسسة، في الوقت الذي استطاعت الأجهزة المسيرة تحقيق مجموعة من الإنجازات لصالح المنخرطين على مدى السنتين الأخيرتين، حيث قامت بتقريب الخدمات من المنخرطين واستطاعت تصحيح الوضعية الإدارية لأزيد من 45 ألف منخرط، كما ارتفع عدد ملفات المرض التي تمت معالجتها من 691 ألف مرض سنة 2008 إلى حوالي مليون و200 ألف ملف مرض سنة 2010.