تأمين المياه للجميع رافعة للتنمية من خلال التخليد السنوي لليوم العالمي للماء

التحسيس بأهمية الماء وترشيد استعمالاته لدى مختلف المستعملين أصبح من الأولويات ومسؤولية الجميع، بالنظر لأهمية الماء بالنسبة للمغرب في المستقبل المنظور، وبالنظر أيضا للمشاكل المرتبطة بالقطاع : التبذير، التلوث، الانقطاع المتكرر ، التسرب، التدبير المفوض، محدودية القوانين و عدم تفعيلها، التغيرات المناخية،الهجرة الإيكولوجية، تزايد الطلب، تفويت العيون والمنابع( منبع قرية» توزنت» بإقليم تزنيت كنموذج مما أخل بالتوازن البيئي والاجتماعي لهذه القرية وساهم في تهجير ساكنتها)...
ولمواجهة هذه المشاكل والعمل على حلها، فإنه لابد من تضافر جهود كل المهتمين بالشأن المائي ببلادنا من سلطات عمومية، منتخبين و جمعيات المجتمع المدني للعمل على تكثيف التحسيس الدائم بأهمية الاقتصاد في المياه وتحسين جودة الخدمات مع العمل أيضا على ترجمة مبدأ حق الولوج للماء الصالح للشرب إلى واقع ملموس بالنسبة للمواطنين، انسجاما مع المقرر الأخير للجمع العام لهيئة جمعية الأمم المتحدة(A/6›/L.63/Rev1) والذي ينص على اعتبار «حق الولوج إلى ماء صالح للشرب حق أساسي وطبيعي « يدخل في نطاق الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، وانسجاما كذلك مع مقتضيات الدستور الجديد الذي أقر بالحق في الولوج إلى الماء وبيئة سليمة ( البند 27) وفي هذا الصدد دأبت منظمة الأمم المتحدة على تخليد اليوم العالمي للماء سنويا كل 22مارس منذ سنة 1994.
وبالرغم من كل هذا، يلاحظ تقصير واضح على المستوى الرسمي بالنسبة للتحسيس بأهمية الاستعمالات المعقلنة لاقتصاد الماء والطاقة.
إن هذا التحسيس بأهمية ترشيد استعمال المياه يهدف إلى إرساء ثقافة وقيم المواطنة وينبغي أن يمر عبر قنوات متعددة : الصحافة المكتوبة، الإذاعة والتلفزة، المقررات الدراسية، الندوات، الملصقات، خطب الجمعة وتخليد اليوم العالمي للماء.
إن كل المختصين في مجال المياه يجمعون على أن المغرب واحد من بين دول جنوب المتوسط والعالم العربي مهدد بنقص مقلق في مجال المياه على المدى المتوسط، مما يستوجب التفكير في تنويع مصادر المياه والتعقل في استغلال وتدبير الرصيد الحالي حتى لا تجهض كل جهود التنمية البشرية التي ينهجها المغرب منذ مدة.
يعرف المغرب أيضا مشكل الإسراف والتبذير في مجال استغلال المياه، جوفية كانت أم سطحية، في قطاع الفلاحة المسقية التي تستهلك أكبر نسبة للمياه المعبئة (% 86 ) إلى حد الاستنزاف أحيانا في بعض الجهات: الشاوية ورديغة، سوس ماسة درعة.
زيادة على الاستغلال المفرط، تتسبب قنوات شبكة الري المتهالكة، في المناطق السقوية في هدر كبير للمياه نتيجة التسرب المزمن لغياب الصيانة والمراقبة لهذه الشبكة التقليدية، مما يستوجب التفكير بجدية في استبدال هذا النمط من الري بأنواع أخرى أكثر نجاعة واقتصادا للماء كالسقي بالتقطير أو الأذرع المحورية.
وتجدر الإشارة إلى المساهمة الفعالة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مجال تحلية مياه البحر في كل من الجرف الأصفر والعيون، ومعالجة المياه العادمة في خريبكة، حيث تتم معالجة نحو 5 ملايين متر مكعب منها لتأمين ما يفوق احتياجاته من المياه. كما يمد بلدية خريبكة ببعض الفائض لسقي المناطق الخضراء؛ ويعمل على تعميم هذا البرنامج على باقي المراكز الفوسفاطية كاليوسفية وبن جرير.
إن حدوث انقطاعات متكررة في تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب ببعض المدن كمكناس، طنجة وقلعة السراغنة وكذا ببعض المراكز القروية أثناء موسم الصيف حيث يزداد الطلب على هذه المادة الحيوية، يعتبر ظاهرة لم تعد مقبولة في الظرف الراهن لأن المغرب قد اختار ومنذ زمن بعيد سياسة ناجعة في مجال التحكم في استغلال المياه من خلال انتهاج سياسة بناء السدود، وإيجاد آليات و هياكل تدبيرية هامة كمؤسسة الأحواض المائية، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و كذا إصدار قانون الماء 10/95 مما رفع مستوى الربط بشبكة التوزيع الوطنية للماء الصالح للشرب إلى نسبة %90 حسب المعطيات الرسمية و بمواصفات دولية للجودة.
إن ظاهرة الانقطاعات المتكررة تدفع إلى طرح الأسئلة التالية:
- هل مشكل الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب وضعف الصبيب ناجمان عن نقص في البنيات التحتية للاستغلال والتوزيع، وعدم مواكبتها للنمو الديموغرافي والعمراني الذي تشهده بلادنا في السنوات الأخيرة؟
- هل المشكل مرده إلى سوء التسيير على مستوى التزود نظرا لتعدد المتدخلين في هذا المجال : شركات التدبير المفوض، جماعات محلية، وكالات التوزيع المستقلة؟
- ماهيالتدابير و الإجراءات العملية المتخذة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية؟
- لماذا لا يتم مراجعة سياسة التدبير المفوض وخصوصا في حق الشركات ذات الامتياز التي لم تحقق النتائج المطلوبة؟
إضافة إلى هذا كله يجب الانكباب الجدي والفوري لإيجاد حل لمشكل آخر والذي تعاني منه كبريات التجمعات السكنية بما فيها العاصمة الرباط، ولطالما تأخرت الدولة في التصدي له ويتجلى ذلك في المقذوفات السائلة الصناعية والمياه العادمة المنزلية والتي تقدر بحوالي ملياري متر مكعب، و هو ما يمثل حقينة سدين من الحجم الكبير. و علينا أن نتصور حجم الانعكاسات السلبية على التنوع البيئي وجودة الحياة بصفة عامة.
إن هذه المياه العادمة لا تعالج حتى الآن إلا بنسبة ضئيلة جدا (أقل من 8%) . ولهذا يجب الإسراع في بناء محطات لمعالجة المياه على مجموع التراب الوطني وإجبار الصناعيين على المساهمة في تشييدها ليتم إعادة استغلال مياهها وبذلك يساهمون في اقتصاد الماء وحل مشكل التزود والندرة والتلوث.
*الجمعية الوطنية للماء والطاقة للجميع