ثلاثة أسئلة لعبد المولى عبد المومني: هناك من يحاول التشويش على عملنا في التعاضدية

{ ما صحة ما يروج عن تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؟
أعتقد أن إشاعة تطبيق الفصل 26 بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يقف وراءها المفسدون والفاسدون الذين لا يريدون خيرا للبلاد والعباد، لأنها تهدف بالأساس توجيه الأنظار عن محاكمة تبديد أموال التعاضدية العامة التي دخلت إلى المراحل الأخيرة بمحكمة الاستئناف. وتحاول إرجاع المفسدين للتعاضدية حتى يواصلوا تبديد ونهب أموال المنخرط.
الغريب في الأمر أن هذه الأصوات لم تعل يوما للمطالبة بمحاسبة التسيير السابق، بل كانت تستفيد من خيرات التعاضدية العامة على حساب المرضى والأيتام، واليوم تقوم بمحاولة التشويش على ما تقوم به الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من إنجازات. أما حقيقة ما حدث فعلا هوأن وزير المالية السابق, أيام فقط قبل انتهاء مدة ولايته, راسل وزير التشغيل السابق من أجل استشارته بخصوص تطبيق الفصل 26 في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية, مستندا في ذلك على ادعاءات تشير إلى عدم قانونية الجمع العام الذي انعقد في 25 يونيو2011 بمراكش. لكن السيد الوزير، للأسف جانب الصواب في هذا التأويل أولا لأن الفصل 26 من ظهير 1963 يطبق في حال وجود خلل في التدبير يهدد التوازنات المالية يثبت بعد مراقبة الدفاتر المحسباتية للتعاضدية . أما الجمع العام فلا يدخل في نطاق التدبير,هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القضاء كانت له كلمة الفصل فيما يخص قانونية الجمع العام بعدما رفض الطعون التي تقدم بها أربعة مناديب، مما يعني أن الجمع العام قانوني، بل لقد تم تنظيمه بناء على مراسلات الجهات الوصية وتحت إشراف مستشارين قانونين، لأننا منذ مجيئنا على رأس التعاضدية العامة ونحن نحرص على تطبيق القانون.
{ إذن ما هي المنجزات على حققتموها وأنتم على رأس التعاضدية العامة؟
لقد تسلمنا التعاضدية العامة من أيدي المتصرفين بعد تطبيق الفصل 26 على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وبالتالي حاولنا تشخيص الوضعية التي توجد عليها التعاضدية العامة من أجل إيجاد الحلول، كما باشرنا إجراء افتحاص مالي وكذا قمنا بدراسة اكتوارية، مما كشف وجود عجز هيكلي. بعدها حاولنا إنقاذ المؤسسة من الإفلاس وبالتوازي مع ذلك قمنا بترشيد النفقات صيانة لأموال المنخرط، حتى استطعنا إعادة ثقة المنخرط في التعاضدية العامة وسهرنا على تسريع معالجة ملفات المرض وتجويد الخدمات وإشراك المناديب في جميع الخطوات التي تباشرها التعاضدية. لقد استطعنا إخراج التعاضدية فعلا من الإفلاس ودخلنا إلى مرحلة البناء.هذا على المستوى الوطني، أما على المستوى الدولي فقد حظينا بثقة الأفارقة وتم انتخابنا بالإجماع رئيسا للاتحاد الإفريقي للتعاضد وانتخبنا في منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للتعاضد المكلف بإفريقيا والشرق الأوسط، بل أصبحت تجربة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات رائدة على المستوى الإفريقي بشهادة الخبراء الأفارقة والأوربيين. كما قمنا أيضا بلم شمل التعاضديات المغربية في اتحاد واحد وهوالاتحاد المغربي للتعاضد. كل هذا من أجل المساهمة في التنمية البشرية والاقتصاد الاجتماعي التضامني.
{ ما هي خططكم المستقبلية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؟
لقد صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإداري الذي انعقد بداية الشهر الجاري على مخطط الاستراتيجي وعلى برنامج العمل لسنة 2012-2013 .ويهدف البرنامج الاستراتيجي للتعاضدية الذي صادق عليه أعضاء المجلس الإداري بالإجماع، إلى تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات والأداءات النقدية المسداة للمنخرطين، حيث سيتم تقليص مدة تسديد المستحقات الطبية، والمنح والتعويضات، وكذا إعداد وتسليم البطائق، مع العمل على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمنخرطين في جميع مندوبيات التعاضدية العامة ومكاتبها المتواجدة عبر التراب الوطني. كما ستحاول التعاضدية العامة تعزيز التعاضد بإفريقيا باعتبارها قنطرة بين أوربا وإفريقيا، دعما لمصالح المنخرطين والتعاضدية العامة والصالح العام للبلاد، مع المساهمة البناءة في تنمية الاقتصاد الاجتماعي التضامني، الذي كرسه الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة. كما سيتم تكريس الخيار الديمقراطي والحكامة الجيدة من أجل بناء مؤسسة تعمل بطريقة حديثة ومتطورة حتى ترقى لتطلعات منخرطيها.