سيدي عثمان: رفضُ تنفيذ حكمٍ بالهدم!

على إثر تضرر سكان (ستة) البقعة 32 مجموعة A تجزئة النور من البناء الذي أقدم عليه المشتكى به (مالك العمارة) الذي حرمهم من استغلال السطح وشيد به غرفة، خارقاً بذلك قانون التعمير، وضع السكان شكاية ضده، فوجه له رئيس مقاطعة سيدي عثمان إنذاراً بالهدم، لكنه لم يبال به. فطبق الرئيس المسطرة وحرر شكاية ضد المخالف وأحالها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية القطب الجنحي بالدار البيضاء الذي أحال الملف بدوره على السلطة القضائية للاختصاص.
وبتاريخ 21 دجنبر 2010 صدر حكم ابتدائي في الملف الجنحي 2010/13/2962 قضى بارتكاب مالك العقار مخالفة بناء غرفة فوق السطح بالطابق الثالث بشكل غير قانوني، وأدانه بغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم مع الصائر في الأدنى وبهدم ما تم بناؤه بدون ترخيص على نفقته. وبعد تبليغه بالحكم، خرجت لجنة مختلطة مكونة من سبعة موظفين لتنفيذ أمر الهدم يوم 14 مارس 2011، لكنها ووجهت برفض المخالف لقانون التعمير، تنفيذ الحكم بالهدم!؟
الجريدة عاينت أحد المعتدين مصفد اليدين بعد أن تم إيقافه من طرف عناصر الأمن، وبجانبه أحد الضحايا الذي تعرضت سيارته للإصابة بأضرار، لكن باقي المعتدين لاذوا بالفرار . وقد حضرت والدة المعني وظلت تستعطف الضحية للتنازل عن متابعة ابنها، حيث تبين أن جميع هؤلاء الشباب يقطنون بدرب بوشنتوف ، وهو مادفع بالبعض إلى القول «إن اختيارهم لهذه النقطة كان الهدف منه هو البقاء بالقرب من مقر سكناهم ليسهل عليهم الإفلات من إلقاء القبض عليهم بمجرد تنفيذ ما كانوا ينوون القيام به»، وهو مانجح فيه باقي أصدقاء الملقى عليه القبض ، الذي تم اقتياده إلى الدائرة الأمنية الثامنة بدرب الكبير لاستكمال باقي الإجراءات .