ارتفاع صاروخي لمصاريف التسجيل بمدارس البعثات الفرنسية يثير احتجاجات قوية

دعا اتحاد مجلس آباء التلاميذ المسجلين بمدارس البعثات الفرنسية بالمغرب إلى التصدي لقرار الزيادة الصاروخية في مصاريف التسجيل التي أقرتها وكالة التعليم الفرنسي بالخارج ( AEFE). جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مجلس آباء تلاميذ ليسي رينيو بطنجة الذي خصص لتدارس سبل مواجهة هذه الزيادات التي اعتبرها الآباء مقدمة لقرار الحكومة الفرنسية برفع يدها عن المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الفرنسية بالخارج في أفق خوصصتها.
وحسب الوثيقة المتضمنة للزيادة المفروضة من طرف وكالة التعليم الفرنسي بالخارج، حصلت الجريدة على نسخة منها، فقد تقرر تعميم واجب التسجيل السنوي ( DAI) لتصبح رسوما سنويا بعدما كان التلميذ يؤديها مرة واحدة طيلة مساره الدراسي، وعليه فالتلميذ الذي يسجل في مستوى الحضانة كان مطالبا بأداء 6000 درهم مرة واحدة، أصبح ابتداء من هاته السنة مطالبا بأداء 5000 درهم سنويا، تضاف إليها مصاريف التمدرس السنوي التي سترتفع بالنسبة لتلميذ مستوى الحضانة من 31770 درهم في هاته السنة إلى 35730 درهم في سنة 2014، ثم هناك واجب التسجيل لأول مرة يلج فيها التلميذ لمؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الفرنسية ( DPI) حيث يجب على التلميذ أداء 17000 درهم، وحسب ذات الوثيقة فإن هناك تمييزا صارخا بين التلاميذ ذوي الجنسية الفرنسية ونظرائهم المغاربة، فالتلميذ الفرنسي في مستوى الحضانة يؤدي سنويا 22770 درهما كمصاريف التمدرس، بينما نظيره المغربي مطالب بأداء 31770 درهما.
وعن الخلفيات الحقيقية لهاته الزيادات، أكد أحد أعضاء مجلس أباء التلاميذ في تصريح للجريدة، أنه منذ 2009 شرعت وكالة التعليم الفرنسي بالخارج التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية في نهج سياسة تسيير جديدة للمؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الفرنسية، ترتكز أساسا على التفكيك التدريجي للتحملات المالية التي كانت على عاتق الحكومة الفرنسية، بحيث تقرر حينها الرفع من مجموع واجبات التمدرس بنسبة %12 في ظرف ثلاث سنوات ( 2009/2011) .وخلال هاته السنة تقرر أيضا الزيادة بنسب تتراوح ما بين% 5,30 و% 19,70 حسب مستويات التمدرس، وهي الزيادة التي ستطبق سنويا وبصفة منتظمة، مع العلم يؤكد المصدر أن عدد التلاميذ المغاربة المسجلين بالمؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الفرنسية يصل إلى حوالي 19000 تلميذ، مما يجعل المغرب من بين أهم الدول التي تقبل على تسجيل أبنائها بمؤسسات التعليم الفرنسي. وأكد ذات المصدر في تصريحه، أن مخطط الحكومة الفرنسية يسير نحو رفع يدها عن هاته المؤسسات في أفق خوصصتها، وقد بدأت أولى المؤشرات عبر السماح بفتح مؤسسات تعليمية لمستثمرين فرنسيين بالمغرب(ر.ش) بطنجة على سبيل المثال. و تحظى هاته المؤسسات بدعم الحكومة الفرنسية، حيث يتم توجيه أعداد هائلة من التلاميذ سنويا نحو هاته المؤسسات، بدعوى عدم وجود القدرة الاستيعابية بمؤسسات البعثة الفرنسية، وتفرض هاته المؤسسات مصاريف تسجيل جد باهظة، لكن أخطر ما في الأمر هو المستوى التعليمي الهزيل بهاته المؤسسات بحيث لا يرقى لأبسط مؤسسة تعليمة مغربية خاصة.
وختم مصدرنا تصريحه بالقول إن ما يقع بمؤسسات التعليم التابعة للبعثات الفرنسية يعتبر إنذارا خطيرا لمستقبل التلاميذ المغاربة الذين اختاروا التعليم الفرنسي مسارا لتكوينهم المعرفي، فالآباء يجدون أنفسهم اليوم أمام مستقبل غامض لأبنائهم ،فإما الخضوع لمخطط الخوصصة الذي تهيئ له الحكومة الفرنسية بما يعني ذلك من استنزاف خطير لجيوبهم، أو رفضهم الانصياع لهذا المخطط وبالتالي البحث عن مؤسسات تعليمية أخرى لأبنائهم، بما يشكله ذلك من خطر على مستقبلهم التعليمي.