فرضته مؤسسات تعليمية خصوصية على الآباء

في سابقة فريدة من نوعها، ترغم مجموعة من المؤسسات التعليمية الخصوصية «زبناءها» (آباء وأولياء وأمهات التلاميذ) الراغبين في تغيير التوجيه لأبنائهم من الشعبة التي يدرسون فيها إلى شعبة علوم الاقتصاد والتدبير، على توقيع إشهاد والتزام مصادق عليه من طرف السلطات المختصة تتوفر الجريدة على نسخة منه يلتمس فيه الآباء والأمهات من مجلس التوجيه إعادة توجيه أبنائهم إلى مسلك : علوم الاقتصاد والتدبير»!
وإذا بدا هذا الأمر عاديا للعديد من الآباء والأمهات، فإن ما يثير الاستغراب هو ما كتب في أسفل المطبوع المسلم من طرف المؤسسة والذي مفاده «ألتزم بتوفير التمدرس لابني (ابنتي) بمؤسسة خصوصية وعدم المطالبة عاجلا أو آجلا بإدماجه (ها) في مؤسسة عمومية، وبهذا ألتزم »!
هكذا يصبح الأب أو الأم أو الولي بعد التوقيع على هذا الالتزام، مجبرا على عدم طلب الإدماج بالتعليم العمومي رغم أنه حق من حقوقه المدنية! والغريب أنه حسب المطبوع بإمكانه تسجيله بإحدى المؤسسات التعليمية الخصوصية الأخرى! مما يؤكد وفق مصادر تربوية «أن هناك تنسيقا مسبقا بين العديد من المؤسسات التعليمية الخصوصية، فحتى لو تغير وضع الأب المعيشي وأصبح غير قادر على توفير واجبات تدريس ابنه أو ابنته بهذه المؤسسات الخصوصية، أو انتقل بحكم عمله إلى مدينة أخرى قد لا توجد هذه الشعبة إلا بالمؤسسات العمومية، فإن ساعتها يشهر صاحب المؤسسة الخصوصية في وجه الأب هذا الالتزام، ليكون التلميذ عرضة للعديد من المشاكل»!
وتساءل العديد من المهتمين بالشأن التربوي ، عن السبب الذي يجعل بعض الآباء والأمهات يخضعون لهذا الإجراء المتخذ من طرف مجموعة من المؤسسات التعليمية الخصوصية رغم عدم قانونيته، حيث لا يتماشى مع مجانية التعليم!
وتجدر الإشارة إلى أن بعض المؤسسات التي سلكت هذا المنحى توجد بتراب نيابة الفداء مرس السلطان، وقد أكد عدد من الآباء للجريدة، أنهم وقعوا على هذا الالتزام مكرهين،« إما تحت ضغط أبنائهم / بناتهم الذين تمسكوا لأسباب خاصة بهذه المؤسسات، وإما هروبا من محيط بعض المؤسسات العمومية وما يعرفه من انفلات ، وأحيانا خوفا من الاكتظاظ والخصاص في بعض الأساتذة...»!