النقابة الوطنية للتعليم بفاس ترفع مذكرة مطلبية دفاعا عن الشغيلة والمدرسة العمومية

طالب المكتب المحلي لأكدال بفاس عقب اجتماعه العادي يوم الاثنين 27 فبراير 2012 بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وقف فيه على وضعية الشغيلة التعليمية، والقضايا التي تستأثر باهتمام كل الفئات التعليمية التربوية والإدارية، وما يتطلبه الموقف من أجل مواصلة التعبئة والجهود، دفاعا عن الشغيلة والمدرسة العمومية، وخلق شباك واحد للأمراض المزمنة ( التعاضدية وتأمين السعادة)، والاستفادة من الأدوية مباشرة من الصيدليات للأمراض المزمنة بعد تأشيرة التعاضدية على الملفات، مع تمديد الاستفادة لأبناء الشغيلة التعليمية من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين إلى حين انقطاعهم عن الدراسة،وتخفيض الضريبة عن الدخل.
وقد تناول البيان الصادر في هذا الموضوع، المطالبة بالاسترداد الأتوماتيكي للضريبة عن السكن IGR كل سنة كما هو معمول به في القرض العقاري والسياحي، وتخفيض الساعات الدراسية الأسبوعية للتلاميذ وبرمجة ساعات للأنشطة التربوية والفنية والثقافية والرياضية ضمن برامج سنوي بالابتدائي والإعدادي،والتراجع الفوري عن الساعات التطوعية بالإعدادي والثانوي.
ومن بين المطالب التي سطرها الفدشيون، تعميم التعويض عن الامتحانات الإشهادية لكل العاملين بمراكز الامتحانات، والتعويضات العينية على ملحقي الاقتصاد والإدارة بالنيابات والأكاديميات والمصالح المركزية كما هو معمول به للعاملين بالمؤسسات، ومراجعة وتعميم التعويضات عن الأعباء الإدارية لكل العاملين بالمؤسسات ومراكز التكوين والنيابات والأكاديميات، إسوة برؤساء المصالح والأقسام ... وحذف التعويضات الجزافية، مع الزيادة في عدد المساعدين الإداريين بالمؤسسات التعليمية الابتدائية، دون التهاون في الإسراع في تنفيذ باقي بنود اتفاق 26 أبريل 2011، ومراجعة النظام الأساسي للقطاع المشترك.
على المستوى الجهوي، تقدمت النقابة أيضا بملفها المطلبي إلى الجهات المعنية يهم العمل على تنظيم دورات تكوينية للملحقين التربويين الموظفين توظيفا مباشرا يستجيب والمهام المنوطة بهم، والأداء الفوري للمستحقات المالية للملحقين التربويين ابتداء من 01-09-2011 وإرجاع الاقتطاعات التي طالت مستحقاتهم، وتسوية مالية من تبقى بذريعة السن،والتراجع الفوري عن التكليفات داخل نيابات الجهة، وإقرار حركة حقيقية.
بينما على المستوى الإقليمي، حثت النقابة على ضبط الخريطة المدرسية والبنية التربوية عند نهاية السنة الدراسية، وإشهار المناصب الشاغرة ، والتوقف عن تكديس الأقسام بضمها أوتفكيك بعض البنيات لحاجة في نفس يعقوب، وعدم تحريك الأساتذة خلال الامتحانات الإشهادية، تجنبا لتعرضهم لمضايقات أو عنف حتى تمر العملية في جو سليم، إلى جانب توزيع الأساتذة لحراسة وتصحيح الامتحانات الإشهادية توزيعا عادلا وشفافا حسب كل سلك تعليمي، مع تمتيع الملحقين التربويين بسلك الابتدائي بمن العطلة الأسبوعية وتحديد مهامهم وتوفير أدوات العمل وظروفه، والحد من التكليفات والتوقف عن تتميم الحصة وتدريس المواد المتجانسة.. بالإضافة إلى مراجعة نقطة التفتيش للمترشحين للترقية بالاختيار لسنة 2011 لتكافئ الفرص للجميع (ثلاث أساتذة الابتدائي منحت لهم 60 نقطة عن سنة 2010 فقطّ؟)، وتوفير الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية خاصة أوقات الدخول والخروج، من خلال تعميم الحراسة بالمؤسسات في إطار التدبير المفوض.