الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المذكرة الوزارية 122

عقدت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم لقاء يومه الخميس 20 رمضان الأبرك الموافق ل10 شتنبر 2009تدارست فيه عدة قضايا تنظيمية والملفات العالقة للأسرة التعليمية ومستجدات الدخول المدرسي لموسم 2009/2010 وما رافقه من اختلالات خصوصا صدور المذكرة رقم 122 المتعلقة بتوزيع الزمن المدرسي و التي خلفت استياء داخل أوساط الأسرة التعليمية ، وبعد نقاش مستفيض تم تسجيل ما يلي:
 رفضنا للمذكرة الوزارية 122 التي ستزيد من تفاقم الهدر المدرسي، وإثقال كاهل المتعلمين و المدرسين بتوزيع زمني خارج خصوصية قطاع التربية الوطنية خاصة في العالم القروي.
 اعتبار المذكرة 122 التفافا صريحا على مكتسب التوقيت المستمر المعمول به.
 شجب محاولة الوزارة الوصية الالتفاف على المطالب الحقيقية للأسرة التعليمية و برامج الإصلاح الهادفة باختلاق قضايا وهمية عند كل دخول مدرسي.
إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وهي تتابع الدخول المدرسي لتجدد رفضها القاطع للمذكرة 122 وتحذر من مغبة الاستمرار في تنفيذها ، وبالمقابل تذكر الجامعة كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العليم والحكومة بضرورة حل مشاكل الأسرة التعليمية الحقيقية وتنفيذ مطالبها العادلة والمشروعة ومنها على الخصوص:
*الإسراع بأجرأة اتفاق فاتح غشت 2007 ، من غير مماطلة أو تسويف باعتباره يشكل الحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية .
*اعتماد سياسة إصلاحية حقيقية للمنظومة التربوية والتكوينية من خلال إشراك النقابات التعليمية في التنزيل وتوفير الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق مختلف جوانبها المتعلقة بالتعميم والجودة والحد من ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة وتعزيز البنيات التحتية والعناية بالتكوين والتكوين المستمر ورد الاعتبار للمؤسسة التعليمية.
*التعجيل بمعالجة ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي وفي مقدمتها نظام الترقية ، وتحديد ساعات العمل والكفاءة التربوية والترقية بالشواهد دون قيد أو شرط وغيرها من الثغرات التي لازالت تؤسس للميز والحيف داخل الأسرة التعليمية .
*إقرار ترقية استثنائية لأفواج 2003 إلى 2009 لتجاوز التراكمات التي خلفتها الكوطا المقنعة والتي سبق للجامعة أن نبهت إلى ضعفها قبل وعند صدور النظام الأساسي في 13 فبراير2003.
*إعادة النظر في معايير وشروط وكذا تواقيت إجراء الامتحانات المهنية خصوصا لسنتي 2009 و2010.مع المطالبة بتنزيل اليوم الدراسي حول هذه الترقية والذي تم الاتفاق بشأنه مع الفرقاء.
*تمكين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد من الدرجة الممتازة (خارج السلم) إسوة بزملائهم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمبرزون ومستشارو التوجيه والتخطيط والمفتشون بمختلف أصنافهم و المتصرفون و الممونون...
*إحداث درجات جديدة للأساتذة الثانوي التأهيلي والمبرزين والممونين والمتصرفين.
*دعوة الوزارة إلى استكمال الحوار حول القضايا العالقة لفئات أساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي،الأساتذة المدمجون،مستشارو التوجيه و التخطيط ، المبرزون ، المفتشون بمختلف أصنافهم ، المحللون ، التقنيون ، الإداريون والملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد ، والأعوان والأطر الإدارية المشتركة : المحررون و المحررون الممتازون و الكتاب و الكتاب الممتازون و المتصرفون و الممونون و حملة الميتريز، الطلبة الأساتذة بسلك التبريز، منشطي التربية غير النظامية وغيرهم من الفئات العاملة بقطاع التعليم.
*التمسك بشمولية الملف المطلبي كوحدة لا تقبل التجزيء للوقوف سدا منيعا ضد محاولات التفييئ والتشتيت والإجهاز على حقوق الأسرة التعليمية.
*الإسراع بالتسوية النهائية لملف حاملي الإجازة وحملة الشواهد العليا بجميع أصنافهم، وذلك بتعديل المادة 108 من النظام الأساسي.
*إنصاف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا).
*إنصاف فئة الأعوان وذلك بحذف السلالم الدنيا من 1الى 4 على مدى سنيتن والتعجيل بترقيتهم إلى السلالم 6،5و7 .
*مراجعة كافة التعويضات النظامية والعائلية، والتعويض عن المنطقة وغيرها مع مراجعة الضريبة العامة على الدخل؛ وإعادة النظر في تصنيف المناطق.
*تغيير الإطار بالنسبة لمدرسي التعليم الابتدائي والإعدادي المجازين المكلفين بالتدريس بالثانوي التأهيلي،ولحاملي شهادة الإجازة عموما.
*إنصاف الدكاترة حاملي الشواهد العليا والتجاوب مع مطالبهم العادلة والمشروعة.
*إحداث إطار خاص بالأطر الإدارية التربوية والرفع من التعويضات الخاصة بها.
*تعميم التعويضات عن المهام الإدارية ليشمل ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين.
*تعميم تغيير الإطار ليشمل المكلفين بالمهام الإدارية والاقتصادية بعد 13فبراير2003 وذلك بتعديل المادة 109 من النظام الأساسي .
*محاربة كل مظاهر الانحلال و الميوعة داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية ، والتصدي لتنامي ظاهرة الاعتداء التي تطال نساء ورجال التعليم ، ودعوة كل المتدخلين المعنيين إلى الانخراط الجماعي قصد الحفاظ على حرمة المؤسسات والأطر التربوية .
إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ ترى أن القضايا التي تطرحها لتحقيق الإصلاح المنشود لا تحتاج إلى تأجيل أو تأخير، وذلك إيمانا منها أن شعار مدرسة النجاح الذي رفعته الوزارة هذه السنة تتطلب حلا عاجلا لهذه القضايا،و تلفت انتباه كل المسؤولين على القطاع ومن خلالهم الحكومة المغربية أنها ستواصل النضال إلى حين تصحيح الوضع التعليمي الحالي ، وتدعو الأسرة التعليمية إلى مزيد من اليقظة والانخراط بكثافة في كافة المحطات المقبلة حتى تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
وما ضاع حق وراءه طالب