سد واد المالح والزيارة الملكية المرتقبة لجماعة موالين الواد ببنسليمان..

استبشر السكان خيرا حين أيقنوا بأن شكاياتهم وأخبار معاناتهم قد وجدت آذانا صاغية عند المسؤولين، عندما لاحظوا بداية الأشغال لإنجازقنطرة فوق نهر واد المالح، الذي يمر داخل تراب الجماعة ويفصلها إلى شطرين : شمالي وجنوبي.
أما الجنوبي فقد تجمعت فيه كل المصالح الإدارية والإقتصادية والفلاحية رغم تدني خدماتها : مقر الجماعة ؛ المستوصف القروي؛ الإعدادية ؛ السوق الأسبوعي؛ مستودع لبيع البذور والأسمدة، أما الثاني فيعرف إهمالا فظيعا منذ عقود خلت نتيجة تخاذل المجلس المسير للجماعة والسلطة المحلية والإقليمية تجاه مصلحة السكان الحيوية.
تعتبر هذه القنطرة أول إنجاز قادر على فك العزلة عن السكان وكل رواد المنطقة؛ بل وجودها سوف يفتح لامحالة بوابة أساسية للتنمية المحلية، ويخرج جزءا أساسيا من الساكنة النشيطة، من عزلتها القاتلة، و يزيل قسطا كبيرا من معاناة المواطنين مع التنقل، داخل تراب الجماعة وخارجها، لأن نزول زخات مطرية معناه توقف الأبناء عن الدراسة ويحيل كل محاولة لقضاء بعض المآرب بمركز الجماعة بمثابة مغامرة بالوقت والجيب، تتطلب المرور عبر ثلاث جماعات مجاورة: (ج . فضالات؛ ج. سيدي موسى بن اعلي ؛ ج. سيدي حجاج واد حصار) حيث تتضاعف المسافة أضعافا مضاعفة.
لكن هذا الإنجازالذي جاوزت مدته السنة ولم يكتمل بعد، قد زاد من هذه المتاعب لدى الساكنة نتيجة تقاعس الجهات المسؤولة عن متابعة الأشغال، وعدم الاهتمام بمصلحة السكان، لأنه من المتعارف عليه في مثل هذه الحالة هو مساعدة المواطن على المرور في ظروف إنسانية، وذلك بإنجاز قناطر صغيرة مؤقتة إلى جانب الأشغال، تحترم المارة، على شاكلة ما شاهدناه، إبان إعادة إنجاز قنطرة على نفس الوادي، بجماعة سيدي موسى بن علي المجاور لجماعتنا.
لكن الأمر عندنا يختلف نتيجة العزلة الممنهجة المفروضة التي نعيشها وكذلك نتيجة الإختيارات التفقيرية والإقصائية، التي نهجها وينهجها المسؤولون المحليون ضد مصلحة السكان. لقد أحدثت المديرية الإقليمية للتجهيز، مسلكا عشوائيا محاذيا للأشغال، دون الإكتراث بالأضرار التي نجمت عنه للمارة أو بشكاياتهم واحتجاجاتهم في عين المكان. هذا المسلك ، هوعبارة عن نفق ضيق، يمر فوق منفذين للماء، بقطرين صغيرين وعلو منعدم تغمرهما المياه والأوحال لأبسط التساقطات المطرية، أو عند الزيادة في صبيب الماء أثناء فتح سد بوكركوح، وهو ماحدث طيلة الأسبوع السابق،حيث عاش المواطنون حصارا حقيقيا، وتعطلت مصالحهم بالكامل، عند اختناق المسلك المذكور الذي غمرته الأوحال ، نتيجة تزايد صبيب الماء القادم من السد،والذي كان المسؤولون يرومون من وراء ذلك، الرفع من حقينة سد وادي المالح والبحيرة،لإضفاء نوع من الجمالية، تحسبا لزيارة ملكية مفاجئة للجماعة والسد قد تفضح المستور.وهو ماحدث بالضبط، إذ تم اكتشاف شقوق وثقوب ، حسب ما وصل إلى علمنا، سمحت بتسرب المياه من خلالها، نتيجة أعمال بناء تفتقر للجودة على مستوى السد، وهو الأمر الذي قرر معه المسؤولون فجأة توقيف انسياب الماء ، يوم الخميس23 مارس 2012، كما تمت إزالة الأوحال من المسلك السالف الذكر،وفتحه للمارة من جديد،وبسرعة قياسية من طرف مديرية التجهيز، استغرب لها الجميع! للإشارة فقط، فإن عملية معاكسة لإفراغ الماء من داخل السد، قد بوشرت على قدم وساق، بواسطة مضخات جاذبة للماء، بغية النزول إلى مستوى أقل، من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه؛ أو على الأقل، انتظار مرور الزيارة الملكية عليهم بسلام.
لابد أن نسجل أن سوء الحظ ظل يطارد هذه الجماعة، منذ نشأتها في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، رغم غناها الطبيعي السياحي والفلاحي والثقافي، فالمشاريع التنموية التي تحد من الهشاشة منعدمة، والأمية منتشرة بكثرة بين السكان، إضافة إلى البطالة وانسداد الأفق، أما المنتخبون فهمهم انتخابي صرف في واد، وهموم المواطنين في واد آخر. وأما إصلاح وإعادة تأهيل سد واد المالح والرفع من مستوى حقينته لكي يلعب دور رافعة تنموية سياحية واقتصادية، فقد كان المجلس القروي لموالين الواد آخر من علم به، حيث صادق على الإتفاقية و انتهت الحكاية.وأما متابعة الأشغال وما راج من تلاعبات تطرقت لها الصحافة في حينها، حيث لا يخفى على الجهات المختصة أبسط تفاصيلها ، كما راجت أخبارعن استعمال الماء المالح في معالجة الإسمنت المسلح ، بدل الماء العذب المتفق عليه وعن سرقات بالجملة لمواد الحديد والإسمنت والتي استعملت في بناء المنازل والمستودعات داخل الجماعة ، ذهبت إلى جيوب بعض المسؤولين ، لم تباشر فيها أية أبحاث جدية أو غير ذلك ،كما أن بعض المقالات الصحفية آنذاك نددت بما وقع وحذر ت من خطورته على مدينة المحمدية، على إثرها تم إعفاء المسؤول عن الأشغال وتعويضه بآخر .