25 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين بقتل شاب بواسطة «ماء النار» بقلعة امكونة

قضت المحكمة الابتدائية بورزازات صباح يوم 23 مارس 2012 ، بسجن (م.ش) المتهم الرئيسي في قضية مقتل الشاب الوردي اسماعيل بقلعة امكونة، باستعمال «ماء النار» ( لما القاطع) ب 25 سنة نافذة ، وغرامة مالية قدرها 120000 درهم، وهو نفس الحكم الذي أصدرته المحكمة في حق شريكه في الجريمة. وقد استمرت فصول القضية معروضة على أنظار المحكمة الابتدائية بورزازات لما يناهز السنة تقريبا قبل أن تعلن عن منطوق الحكم ضد المتهمين، بعد أن أثبتت جميع الأدلة وشهادة الشهود تورطهما في اقتراف هذه الجريمة الشنعاء.
للتذكير، فقد تعرض الشاب اسماعيل الوردي للحرق بماء النار (الما القاطع من النوع المركز والعالي)، على مستوى الوجه والرأس والأطراف من قبل المدعو (م.ش) وشريك له، وذلك في العاشر من رمضان للسنة الماضية ، حيث ترصد المتهم بالشاب الهالك قبيل صلاة التراويح بالضبط، وكان مرتديا قفازا جلديا وحاملا سطلا صغيرا مملوءا بماء النار، وما إن اقترب من الضحية حتى أفرغه في وجهه وعلى رأسه، وقد حاول الضحية تفادي ذلك بيده مما جعل رشاشا من ماء النار يتطاير بوجه المتهم أيضا، الأمر الذي أصابه بحروق ، وعزز فرضية ضلوعه في الجريمة وقتها. وقد تسبب هذا الاعتداء للضحية حينها بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة أدت إلى تشويهه على مستوى الوجه بالكامل، مما استدعى إجراء العديد من العمليات الجراحية لإنقاذه ومحاولة ترميم ما التهمه السائل الحارق،حيث كان الأطباء يقطعون اللحم من طرفيه السفليين لهذا الغرض، مما ضاعف آلامه العضوية ومعاناته النفسية، ليفارق الحياة بعد أن مكث بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء قرابة ثلاثة أشهر، رغم كثرة التدخلات الجراحية ودقتها.
هذا، وقد شيعت ساكنة قلعة امكونة جثمان الضحية وقتها في جنازة مهيبة تردد من خلالها ( كما نقلت الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 18/11/2011) شعارات، ونظمت مسيرة جماهيرية تستنكر هذه الجريمة غير المسبوقة في تاريخ المنطقة، وتطالب بالقصاص القانوني في حق المتهمين.
تجدر الإشارة إلى أنّ أسرة الشاب الفقيد (كما صرح للاتحاد الاشتراكي«ح.أ»)، قد طالبت باستئناف الحكم في حق المتهمين، ليقينها بأن 25 سنة سجنا غير كافية لمجرمين سلبا شابا بريئا وطموحا حقه في الحياة بتلك الطريقة البشعة لأسباب تافهة جدا.