الحق في المحاكمة العادلة

يشكل الحق في المحاكمة العادلة أحد الأعمدة الأساسية لدولة القانون ولحماية الإنسان من التعسف والشطط والتمييز والاعتداء وبقدر ما توفرت الشروط والضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة إلا وتمت صيانة حقوق الجميع أمام القضاء، وتعززت مكانة هذا الأخير كسلطة ضامنة للتطبيق السليم للقانون وحماية حقوق الأفراد والمجتمع.
إن إصلاح منظومة العدالة تبدأ من القضاء على سياسة الإفلات من العقاب والقضاء على الرشوة واستغلال النفوذ والإقرار السياسي والدستوري، بكون آلية العدالة التي هي القضاء، بمثابة سلطة مستقلة ويترجم ذلك في الأجهزة المرتبطة بدمقرطتها.
أعود فأذكر ماسبق أن قلته غير مامرة، الأصل في القاعدة الطبية أن العضو الفاسد يستوجب البتر قبل انتقال العدوى إلى باقي الأعضاء، والحال أننا هنا نتحدث عن قطاع يعد أساس الملك مما يستوجب معه عملية تطهيرية لإعادة الاعتبار له بعد أن ظل إلى أمد طويل من المحظورات !
إصلاح القضاء واستقلاليته تستوجب تطهير البيت الداخلي من أولئك الذين لسبب أو لآخر، وجدوا أنفسهم في موقع يصدرون من خلاله الأحكام، فاستغلوا مناصبهم للإثراء على حساب المتقاضين، ولنا في الأمثلة الواردة على الجريدة وتلك المنشورة على صفحات الجرائد الوطنية أو الجهوية أو الحكايات التي يتداولها الشارع، ما يكفي للرد على كل من يحاول الدفاع عن قطاع أفسده منعدمو الضمير.
الحق يقال والحق يعلو ولا يُعلى عليه، هناك من بين القضاة أشخاص يشهد لهم بالنزاهة والاستقامة، لكنهم لا يملكون حيلة أمام مافيات تمكنت من القضاء على القضاء ونكلت بالعدالة وطبقت شريعة من لا شريعة له.
مافيات تشعبت ونسجت خيوطها وامتدت لتشمل كل من يفترض فيه أن يساعد على نشر العدل، لكنه في الأصل يساعد «القضاء على العدالة» بمعناها القدحي. المثير للاستغراب أن المفسدين من بين هؤلاء لهم منظور جهوي خاص بهم نتمنى ألا يمتد ويستمر في ظل العهد الجديد والذي بدأت تلوح تباشيره من الآن. فلكل جهة تخصص في مجال معين، فهناك من تخصص في تفصيل أحكام على المقاس في قطاع التعمير والبناء، وهناك من تخصص في إيجاد تخريجات قضائية في مجال المخدرات وجهة تفننت في القطاع المالي والمعاملات، وجهة لم تتنكر لأصولها الفلاحية وقامت بالفصل المزاجي في النزاعات بين الفلاحين واللائحة طويلة ..
قالها وزير العدل والحريات الأستاذ مصطفى الرميد قبل سنة عندما كان عضوا في فريق العدالة والتنمية، صرح بها جهرا أمام مجلس النواب «.. إن ضمانات المحاكمة العادلة بالمغرب ضعيفة إن المسار الذي تتبعه المحاكمة، انطلاقا من مثول المشتبه به أمام الشرطة القضائية، وإحالة الملف على النيابة العامة، وانتهاءا بالمثول أمام القضاء، يبرهن على ضعف هذه الضمانات..»
هكذا يعترف وزير العدل الحالي بالخلل في منظومتنا القضائية، لم يصل إلى حد تسمية الأمور بمسمياتها، لكنه لمح إلى ذلك غير مامرة، فهل سيتمسك بنفس مطالبه ومبادئه في التعامل مع هذا الواقع؟ ذلك ماستبينه لنا الأيام..