نبض الشارع

مابين استقلال القضاء وإصلاحه مسافة ليست بالقصيرة، فتراكمات الماضي لايمكن بأي حال من الأحوال أن تمحوها النيات الحسنة، لايمكن أن يعالجها الخطاب الرسمي.
إصلاح القضاء وتمتيعه بالاستقلالية يحتاج إلى عملية جراحية جريئة للقطع مع ممارسات الماضي. فالأصل في القاعدة الطبية أن العضو الفاسد يستوجب البتر قبل انتقال العدوى إلى باقي الأعضاء، والحال أننا هنا نتحدث عن قطاع يعد أساس الملك مما يستوجب معه عملية تطهيرية لإعادة الاعتبار له بعد أن ظل إلى أمد طويل من المحظورات !
إصلاح القضاء واستقلاليته تستوجب تطهير البيت الداخلي من أولئك الذين لسبب أو لآخر، وجدوا أنفسهم في موقع يصدرون من خلاله الأحكام، فاستغلوا مناصبهم للإثراء على حساب المتقاضين ، ولنا في الأمثلة الواردة على الجريدة وتلك المنشورة على صفحات الجرائد الوطنية أو الجهوية أو الحكايات التي يتداولها الشارع ، ما يكفي للرد على كل من يحاول الدفاع عن قطاع أفسده منعدمو الضمير.
الحق يقال والحق يعلو ولا يُعلى عليه، هناك من بين القضاة أشخاص يشهد لهم بالنزاهة والاستقامة، لكنهم لا يملكون حيلة أمام مافيات تمكنت من القضاء على القضاء ونكلت بالعدالة وطبقت شريعة من لا شريعة له.
مافيات تشعبت ونسجت خيوطها وامتدت لتشمل كل من يفترض فيه أن يساعد على نشر العدل، لكنه في الأصل يساعد «القضاء على العدالة» بمعناها القدحي.
المثير للاستغراب أن المفسدين من بين هؤلاء لهم منظور جهوي خاص بهم نتمنى ألا يمتد ويستمر في ظل العهد الجديد والذي بدأت تلوح تباشيره من الآن. فلكل جهة تخصص في مجال معين، فهناك من تخصص في تفصيل أحكام على المقاس في قطاع التعمير والبناء، وهناك من تخصص في إيجاد تخريجات قضائية في مجال المخدرات وجهة تفننت في القطاع المالي والمعاملات، وجهة لم تتنكر لأصولها الفلاحية وقامت بالفصل المزاجي في النزاعات بين الفلاحين واللائحة طويلة .. فالجهوية عند هؤلاء متحركة ومرتبطة بتحركاتهم وتنقلاتهم ولابأس من طلب المشورة من بعضهم البعض، ولمن استعصى عليه أمر فلا مانع من زيارة العاصمة الرباط ليوم أو يومين أو أسبوع حتى...
لقد حان الوقت للقطع مع هؤلاء، حان الوقت لتطهير البيت الداخلي، حان الوقت لينتفض الشرفاء من داخل الهيئة لإعادة ثقة المواطن المغربي في قضائه وحان الوقت لإحالة المفسدين منهم على القضاء النزيه والمستقل والصالح ليقول كلمته فيهم وعدم الاكتفاء بإجراءات تأديبية شكلية تنتهي بالتنقيل.
حان الوقت لأن نطمئن الى قضائنا، ولأجل ذلك لابد من محاسبة هؤلاء، فإصلاح القضاء، أو بالأحرى استقلاليته لن تتم ولن يكتب لها النجاح وهؤلاء بين ظهرانينا.