العزوزي أمام مؤتمر منظمة العمل العربي

ترأس عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الوفد العمالي المغربي في أشغال مؤتمر منظمة العمل العربي في دورته 39 بمصر ، حيث حيي الشعب المصري على ثورته قائلا: " إن الثورة الشعبية المجيدة التي أطلق شبابها صرخة مدوية تنادي بالإطاحة بالقهر و الاستبداد ونبذ كل اشكال الظلم والفساد". وعرج على ما يشهده العالم العربي من ثورات .واضاف " انها نداءات عمت كل التراب العربي من المحيط الى الخليج ومازالت تعلو في هذا البلد أو ذاك مصممة العزم على بناء مجتمعات عربية حديثة تسودها الحرية و الكرامة و الديمقراطية، مع الاستعداد الكامل لدفع كل الضرائب وأغلى التضحيات". وثمن العزوزي في كلمته أمام المؤتمر، نضالات الشعب الفلسطيني وقال :" ولا نشك في الصمود المستمر لشعوبنا العربية وأسطع مثال على ذلك يعطى ومنذ السنين الطوال وبالتضحيات الكبار من طرف شعبنا العربي الباسل بفلسطين العزيزة. و بالمناسبة نحيي نضالات اخواننا الفلسطينيين ونثمن عاليا التوجه الوحدوي لكل الفصائل الفلسطينية الضامنة لاستمرار المقاومة من اجل بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وحول ما يعيشه العالم من أزمة العولمة قال " يأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظل ظرفية عالمية اتسمت بالإفرازات الناجمة عن عولمة الاقتصاد وآثارها السلبية التي ألقت بظلالها على الاقتصاديات الوطنية، بما فيها الاقتصاديات الغربية القوية والتي عاشت هزات كبيرة أدت إلى تقليص فرص العمل بالقطاعين العام والخاص، كما أثرت على علاقات الشغل و على تردي مستويات الحقوق الاساسية للأجراء، مما أدى الى اضطرابات متعددة بفعل تقليص الحماية الاجتماعية والتأثير السلبي على ديمومة أنظمتها.
إن من شأن التطرق الى أهم الاشكالات التي تتناولها مواضيع هذه الدورة أن يساهم في دعم المقومات الأساسية للعمل العربي المشترك في مجال توسيع مجالات الحماية الاجتماعية وإعمال مبادئ العمل اللائق، واتخاذ الاجراءات المناسبة على المستويين القطري والعربي من أجل مواجهة الآثار الاجتماعية السلبية للعولمة، وإرساء علاقات للتعاون ما بين الشركاء الاجتماعيين، قصد التوفر على أنظمة متطورة لرصد سوق الشغل وتقريب الهوة بين القطاعين العام والخاص وإرساء قواعد التكامل بينهما، وتمديد الاستفادة من الحماية الاجتماعية لتشمل مختلف أصناف الأجراء بمن فيهم العاملين في القطاعات غير المهيكلة.
"ولكسب هذه الرهانات، فإنه يجب علينا جمعيا كمنظمات مهنية للأجراء والمشغلين وكحكومات تقييم السياسات العمومية في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية، وإعادة النظر في الادوار التي تقوم بها إدارات العمل، وتشخيص ورصد سوق الشغل ومؤشرات العلاقات المهنية و نزاعات الشغل الفردية والجماعية- ودراسة انعكاساتها، والعمل على معالجتها بهدف الحفاظ على استقرار العلاقات المهنية والسلم الاجتماعي، باعتبارهما مدخلا لبناء مجتمعات تسودها العدالة الاجتماعية والاستقرار وتتوفر على مقومات الاستدامة، وتكون فيها الحقوق الأساسية للأجراء ومبادئ العمل اللائق محترمة. وعلى كل المسؤولين من اي موقع كان ان يتحملوا مسؤوليتهم كاملة واستخلاص العبر مما جرى ويجري في عالم قابل لكل التطورات والاحتمالات ولا يعتقد أحد أنه نجا من العاصفة.
إن الدرس الأساسي الذي يمكن أن نستخلصه من هذه التحولات التي يعرفها وطننا العربي كونها ستكون لها انعكاسات على التنمية، الشيء الذي يتطلب وضع حلول واستراتيجيات في اطار التعاون العربي المشترك، ومن هذا المنطلق فإن منظمة العمل العربية ومختلف الاجهزة المتخصصة التابعة لها يجب أن تصبح أكثر من أي وقت مضى، فضاء للتفكير والحوار حول النهوض بالتشغيل والحماية الاجتماعية، وتعزيز دور المؤسسات التمثيلية للأجراء ( مندوبو الاجراء والممثلون النقابي لجن الصحة والسلامة المهنية ولجن المقاولة) الكفيلة بترسيخ الحوار وتشجيع المفاوضة الجماعية داخل الوحدات الإنتاجية، وتعزيز مبدأ الثلاثية في كل القضايا، وأن تواكب ذلك من خلال تطوير النشاط المعياري العربي، لمواجهة تحديات العولمة وضمان للعدالة الاجتماعية للأجيال الحالية والمستقبلية".
وعرج عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل على ما يعانيه المغرب من مشاكل وقال في هذا الصدد "كأي دولة من عالمنا العربي يعرف المغرب بدوره عدة مشاكل وقضايا، على كل الاطراف المعنية ان تتعامل معها بكل جرأة ومسؤولية.
فبالرغم من المجهودات المبذولة خلال السنة الماضية، والتي تجلت سياسيا في مراجعة دستور البلاد وإجراء انتخابات سابقة لأوانها واجتماعيا بتأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبتتويج الدورة الماضية للحوار الاجتماعي بتوقيع اتفاق بين أطراف الانتاج أفضى الى عدد من المكتسبات ،ساهمت في التخفيف من الاحتقان الاجتماعي وفتحت الباب لمناقشة القضايا التي مازالت عالقة كإصلاح أنظمة التقاعد وتعميمه على كل الأجراء، التعويض عن فقدان الشغل ومشكل التشغيل وخاصة حاملي الشهادات العليا ، التصديق على الاتفاقيات الدولية (87-102-141-187)، إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي والذي يحد من الحقوق والحريات النقابية وكذا مراجعة النظام الاساسي للوظيفة العمومية ومنظومة الاجور.
وقال حول الحوار الاجتماعي في هذا الشهر " نتمنى ان تكون دورة الحوار لأبريل الحالي فرصة لمعالجة هذه القضايا و غيرها ، آملين ان تتوفر الارادة الجماعية للأطراف المعنية والشروط الموضوعية لذلك وأولها تقوية التنسيق بين المركزيات النقابية وتصريف اتفاقية الاطار للوساطة الاجتماعية الموقعة اخيرا بين الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب والنقابات الاكثر تمثيلية" .
وترأس عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل ،الوفد العمالي المغربي في هذه الدورة والذي ضم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل .