الحوار الاجتماعي يستأنف يومه الجمعة بحضور المركزيات الخمس

بعد تأخير دام شهرا كاملا ، تنطلق يومه الجمعة، ،جولة جديدة من الحوار الاجتماعي،بمقر مركز التشغيل يعقوب المنصور بالرباط سبخصص جدول أعمال اجتماع اليوم، حسب رسالة توصلت بها المركزات النقابية، لاستئناف لقاء أبريل والتوافق بخصوص منهجية جديدة للحوار وتحديد جدول الأعمال.
وأجمعت قيادات المركزيات النقابية الخمس،في تصريحات لبيان اليوم،على أنها ستركز، في لقاء يومه الجمعة، على سؤال وجهة الحوار الحقيقية، وعلى تصفية حصيلة سنة 2009 قبل المضي خطوة واحدة إلى أمام.
فقد اعتبر ميلودي موخارق أن أغلب النقط التي تم التداول في شأنها برسم جولات المفاوضات السابقة، خلال السنة الماضية، لم يتم التوصل بشأنها إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف،و بالتالي فهي لا تعدو أن تكون، في أحسن الحالات، أرضية لمواصلة المفاوضات مع الحكومة، والتي سيحدد مسارها الدخول الاجتماعي القادم ، الذي يتسم بالسخونة، بالنظر إلى جملة القضايا المطروحة، والغموض الذي يلف بعضها في قانون مالية 2010.
وشدد موخارق على أن لقاء اليوم يعتبر مقدمة/ فقط/ للتحضير للقاء قادم، يجب أن يتم فيه التركيز على المطالب الرئيسية، و على تفادى نقاش العموميات، مشيرا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل كان حضوره دائما يتم " بفكر بناء وحسن نية من أجل الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة ".
وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه عبد الرحمان العزوزي، عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذي اعتبر تأخير جولة أبريل ضربا لمأسسة الحوار، مؤكدا أن الفيدرالية ستقدم احتجاجا بهذا الخصوص يومه الجمعة.
وقال العزوزي لبيان اليوم أن الفيدرالية ستطالب الحكومة، بالاستجابة للمطالب المؤجلة،معتبرا الزيادة في الأجور ومراجعة أنظمة التعويض وإعادة تقييم معاشات التقاعد و التخفيف من الضغط الضريبي على الدخل واحترام الحريات النقابية والضغط في اتجاه جعل المفاوضات القطاعية تفضي إلى سياسات تعاقدية تأخذ مطالب كل قطاع على حدة، مطالب ثابتة وذات أولوية لا يجب التغاضي عنها.
ورفض محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، الحديث عن حوار حقيقي خلال السنة الجارية، ما لم يتم إغلاق ما اسماه " ملف 2009 " واعتراف الحكومة بالطريقة الدرامية التي حاولت بها إسدال جولات السنة الماضية، في إشارة إلى بلاغها الأحادي الجانب.
ورفض اليتيم توقع سيناريو معين للقاء اليوم،مفضلا الالتحاق بمواقف الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل بخصوص الحضور الإيجابي دفاعا عن مطالب يمكن إيجازها في مطلبين أساسيين، يتعلق الأول بالحقوق المعنوية المتمثلة في دعم الحريات النقابية، والثاني بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الاستجابة للمطالب الرئيسية التي تدافع عنها ال"فدش" وال"كدش".
وفي سابقة، لم يقلل حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب من تداعياتها، التحقت هاته النقابة الموالية للحكومة بقافلة المركزيات النقابية" المستاءة جدا " من حصيلة الحوار الاجتماعي، والمهاجمة للسياسة الاجتماعية التي تنهجها حكومة عباس الفاسي بشكل تصاعدي.
فقد أكد حميد شباط، في حديث لبيان اليوم ، أن لقاء يومه الجمعة سيحسم في قرار الإضراب الوطني المحدد سلفا في الرابع عشر من دجنبر القادم،مشيرا إلى أن تحديد منهجية واضحة ومواعيد مدققة سيدفع الاتحاد العام للشغالين إلى التراجع عن الإضراب.
أما في حال انزياحه عن ذلك، يضيف حميد شباط، فلا يمكن إلا انتظار مزيدا من التوتر العاكس لأجواء استياء المركزية النقابية الموالية لحزب الاستقلال، وغضبها لعدم ارتقاء "نتائج الحوار الاجتماعي، لحد الساعة، إلى رفع الغبن، الذي لحق الشغيلة خصوصا والمواطنين عموما.
وعلى غرار التحول في المواقف، الذي عبر عنه شباط، أعلنت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أنها ستشارك في الحوار الاجتماعي، إلى جانب باقي المركزيات.
وقال نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية أن لقاء جرى بينه وبين الوزير الأول عباس الفاسي أول أمس، قدم خلاله الوزير الأول ضمانات دفعت الكونفدرالية، بعد اجتماعات موسعة لقياداتها،إلى تعليق المسيرات التي كان من المزمع القيام بها تعبيرا عن احتجاج الكونفدراليين ورفضهم المشاركة في لقاء اليوم المخصص أساسا لتحديد منهجية الحوار حول العديد من القضايا المطروحة.
وكان جمال اغماني وزير التشغيل والتكوين المهني قد حدد مؤخرا أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الحوار الاجتماعي للتوافق في شأنها, انطلاقا من المقترحات المقدمة خلال اللقاءات التشاورية, في تحسين الدخل عن طريق إصلاح منظومة الأجور, ومراجعة منظومة الترقي, والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية, ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية, وتجميع الأنظمة الأساسية المتشابهة, والإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر.
ومن بين القضايا المطروحة أيضا, إصلاح أنظمة التقاعد, واستكمال تشريع الشغل بتعزيز حماية الحريات النقابية, والنهوض بآليات المفاوضة الجماعية بالقطاع الخاص, والإشكالات المرتبطة بتطبيق بعض مقتضيات تشريع الشغل, والتكوين المستمر, والأعمال الاجتماعية للإدارات والمؤسسات العمومية, وقضايا مختلفة تهم بعض نزاعات الشغل الجماعية والحوار القطاعي.