المجلس الوطني الفيدرالي يتدارس الأوضاع المقلقة لعموم الشغيلة المغربية، ومظاهر فشل الحوار الاجتماعي

إن المجلس الوطني الفيدرالي المنعقد بالمقر المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء في دورة عادية يوم السبت 12 شتنبر 2009، بعد استماعه لعرض المكتب المركزي الذي ألقاه الأخ الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي، والذي تطرق فيه لمجمل التطورات والظروف العامة المحيطة بالحركة النقابية المغربية وكل التحديات التي تعرفها الساحة على المستوى الوطني والعربي والدولي، وبعد نقاش هادف ومسؤول بين أعضائه حول أهم القضايا التي أثارها عرض المكتب المركزي فإنه يؤكد ما يلي :
على المستوى الوطني :
تظل قضية وحدتنا الترابية محط اهتمام وتتبع لكل المستجدات وخاصة المفاوضات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، واستمرار المناورات رغم المبادرات الشجاعة والواقعية التي يقدمها المغرب في سبيل نزع هذا الفتيل المعيق والمعرقل لوحدة وتنمية شعوب المنطقة.
على المستوى العربي :
يستحضر معاناة الشعب العراقي في سبيل استقرار البلاد وتقرير مصيره بنفسه والتخلص من مخلفات الغزو والاحتلال الأجنبيين، كما يتتبع الوضعية في فلسطين ومجريات الحوار الفلسطيني/ الفلسطيني، وتعنت إسرائيل في استمرار عمليات الاستيطان، وعرقلة الجهود الدولية في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. كما أشار المجلس الوطني إلى الأوضاع المقلقة في كل من لبنان واليمن والمناورات التي تحاك ضد سوريا.
على المستوى الدولي : إن واقع الأزمة المالية العالمية والتي ما فتئت تتطور إلى أزمة اقتصادية واجتماعية تهدد ملايين العمال بفقدان مناصب شغلهم، بمن فيهم عمال الجاليات الأجنبية، ستكون لها انعكاسات وخيمة على اقتصاديات الدول السائرة في طريق النمو مما يهدد هذه الأخيرة بتفاقم مظاهر الفقر والبطالة وعدم الاستقرار.....
وبخصوص الحوار الاجتماعي مع الحكومة ، سجل المجلس الوطني تعثر هذا الحوار وعجز الحكومة عن تقديم عروض في مستوى تطلعات المركزيات العمالية وتطلعات عموم الشغيلة المغربية، كما أن تملص الحكومة من تنفيذ بعض الاتفاقيات التي تبرمها الوزارات مع النقابات القطاعية يفرغ الحوار الاجتماعي من محتواه ويؤدي إلى فقدان الثقة، وتنامي مظاهر التوتر، خاصة في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية تتميز بتدهور القدرة الشرائية بفعل تدني وتجميد الأجور مقابل الارتفاع المهول للأسعار، إضافة إلى تفاقم ظاهرة التسريحات الفردية والجماعية، وعدم اهتمام الحكومة بخلق مناصب جديدة للشغل بل واتجاهها نحو أساليب جديدة للتوظيف بالعقدة تحكمها خلفيات آلية ومالية ضيقة، دون مراعاة الجوانب الإنسانية والنفسية والاجتماعية والإدارية لهذه الفئة من المشغَّلين. كما أن أوضاع الفئات المرتبة في السلاليم الدنيا غير قابلة لمزيد من تلكؤ الحكومة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع النقابات، بحذف هذه السلاليم وتحسين أجور هذه الفئات ووضعياتها الإدارية.
ووقوفا على الاستحقاقات المهنية بجميع مراحلها، ينوه المجلس الوطني بكل الجهود التي بذلها ويبذلها مناضلات ومناضلو الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والتي بوأتها المرتبة الثالثة في المشهد النقابي، مؤكدا على استمرارية التعبئة لمواجهة الاستحقاق المقبل لانتخاب ممثلي المأجورين في مجلس المستشارين.
إن المجلس الوطني الفيدرالي وهو يستحضر هذه القضايا الوطنية والعربية والدولية، والأوضاع المقلقة لعموم الشغيلة المغربية، ومظاهر فشل الحوار الاجتماعي، فإنه يسجل ما يلي :
تمسكه بالوحدة الترابية للمغرب وبضرورة تصفية الاستعمار الإسباني لسبتة ومليلية والجزر الجعفرية، كما يؤكد على أهمية وحدة الشعوب المغاربية والدور الطلائعي للحركة النقابية المغاربية في بناء هذه الوحدة.
يندد بكل المؤامرات التي تحاك ضد استقرار وتنمية شعوب منطقة الشرق الأوسط، كما يجدد دعمه اللامشروط للشعب الفلسطيني في سبيل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ينبه إلى خطورة انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية العالمية على وضعية اقتصادنا الوطني وعلى مستقبل الشغيلة المغربية، كما يؤكد أن مواجهة هذه الأزمة لا يمكن أن تتحقق إلا بتحصين مكتسبات الشعب المغربي في التعليم والصحة والشغل، ورفع استثمارات الحكومة في هذه المجالات مع تشجيع الاستثمارات المنتجة الوطنية والأجنبية والموفرة لفرص الشغل.
يأسف لما آل إليه الحوار الاجتماعي من تعثر وتجاهل الحكومة للمطالب الملحة للنقابات، ويحملها مسؤولية إفراغه من محتواه.
يطالب الحكومة مجددا بضرورة الوفاء بالتزاماتها المبرمة مع المركزيات والنقابات القطاعية.
يعتبر إشراك النقابات في كل القضايا والقرارات التي تهم الشغيلة المغربية، مسألة أساسية في تفعيل مبدأ الشراكة، ويعبر عن رفضه لكل القرارات المصيرية التي تتخذها الحكومة بشكل انفرادي.
يدعو الحكومة إلى مراجعة قرار تنفيذ التوظيف بالعقدة في كل قطاعات الوظيفة العمومية، كما يطالب وزارة التشغيل بتفعيل مساطر المراقبة وفرض تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، ويندد بكل عمليات الطرد الفردي والجماعي التي يتعرض لها العمال بسبب انتمائهم النقابي أو بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، ويحمل الحكومة مسؤولية حماية الحريات النقابية.
والمجلس الوطني إذ يستحضر خصوصية الظرفية الراهنة وجسامة المهام الملقاة على الحركة النقابية المغربية، فإنه يؤكد على تسطير برنامج نضالي يراعي الخطوات النضالية التي سبق اتخاذها، ويقرر تفويض المكتب المركزي هذه الصلاحية وصلاحية التنسيق مع المركزيات النقابية المناضلة، مع ضرورة استنفار كل الطاقات التنظيمية لفرض المطالب المشروعة واحترام الالتزامات والاتفاقيات، ومواجهة كل المحاولات الرامية إلى إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه، داعيا الى التمسك بمشروعية العمل النقابي والدفاع عن الحريات النقابية في القطاع الخاص كما في القطاع العمومي، وشبه العمومي، والى حرص كافة المناضلات والمناضلين على متابعة المسيرة النضالية من أجل تحقيق المطالب والمحافظة على المكتسبات.
وفي إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فإن المجلس الوطني يدعو كافة المناضلات والمناضلين الفيدراليين وكل الفعاليات المهنية الديمقراطية إلى مساندة ودعم لائحة مرشحي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والتصدي لكل محاولات اللوبيات الانتخابية الرامية إلى إفساد هذه الانتخابات المهنية والتلاعب بمصالح المأجورين.