قدم رئيس مالي أمادو توماني توري استقالته رسميا ،ليفسح المجال لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الانقلابيين الذين أطاحوا به في مارس الماضي. وكان الانقلابيون قد أبرموا اتفاقا نهاية الاسبوع الماضي مع ممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ينص على تعيين رئيس للجمهورية ورئيس وزراء انتقاليين. وتفتح استقالة توري الطريق أمام خروج العسكريين الذي أطاحوا به من السلطة. وقد أجرى رئيس الدولة الانتقالي ديونكوندا تراوري مشاورات في باماكو قبل توليه مهامه، تمهيداً لانسحاب المجموعة العسكرية من السلطة . وفي تصريح خلال لقاء مع الشخصيات السياسية بثته القناة التلفزيونية العامة، أشاد تراوري بالمجموعة العسكرية لموافقتها على إعادة النظام الدستوري بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا. وقال تراوري الذي وصل من واغادوغو »»أريد أن أهنئ هؤلاء الضباط الشباب الذين كانت لديهم الحكمة والذكاء لتفهم أن بلدنا يحتاج اليوم الى الوحدة والتضامن« «.وأضاف «أن »بلدنا بحاجة الى جيشه اليوم لاستعادة كامل أراضيه«.» وتابع تراوري «»أعتقد ان التاريخ سيحفظ هذه اللحظات الصعبة التي نمر بها وما فعلناه لمواجهة التحدي««، مؤكداً «ان »تصميمي يعادل تصميمكم« على إخراج مالي من الازمة.» وأبرم اتفاق اطار بين الانقلابيين وممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، ينص على تعيين رئيس للجمهورية ورئيس وزراء انتقاليين حتى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. كما يقضي الاتفاق الذي يقع في خمس صفحات بالعفو عن منفذي الانقلاب ،كما يشدد على تأمين الحماية للرئيس امادو توماني توري، وأن تترك له حرية اختيار مكان إقامته. ونص الاتفاق على تطبيق الدستور المالي الذي يقضي بأن يتولى رئيس الجمعية الوطنية، اي ديونكوندا تراوري، الرئاسة الانتقالية، وأمامه مع رئيس وزرائه والحكومة التي سيشكلها مهلة 40 يوما على الاكثر لتنظيم انتخابات. لكن الاتفاق يشير الى »استحالة« إجراء الانتخابات خلال هذه المهلة »نظرا للظروف الاستثنائية« والأزمة في الشمال، من دون أن يحدد مهلة للمرحلة الانتقالية. أما رئيس حكومة الأزمة التي ستشكل فغير مؤكد حتى الآن، لكن طرحت أسماء عدة بينها عربي من الشمال يدعى ذهبي ولد سيدي محمد الموظف في الاممالمتحدة في السودان. وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، رفع كل العقوبات المفروضة على مالي منذ الانقلاب. وقالت المنظمة الإقليمية في بيان لها إن المشاورات التي جرت بين امادو سانوغو وسلطات المجموعة »أفضت إلى توقيع اتفاق إطار للعودة إلى النظام الدستوري«، مضيفة أن »رئيس المجموعة، الحسن وتارا، رئيس ساحل العاج، قرر نتيجة لذلك وبالاتفاق مع نظرائه، رفع كل العقوبات التي فرضت على مالي بمفعول فوري«. من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، المجلس العسكري في مالي، إلى »التنفيذ السريع لبنود الاتفاق الإطاري الذي ينص على تسليم الحكم إلى السلطات الدستورية«. كما دعا الحكم العسكري إلى »التأكد من سلامة وأمن جميع المسؤولين الماليين، والمبادرة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، والامتناع عن أي عمل قد يعيق« تنفيذ هذا الاتفاق.
