المغرب يعتبر إعلان استقلال منطقة الشمال عن مالي 'أمرا غير مقبول'

العثماني يبرز التداعيات الخطيرة للحدث على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها

أكد سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أمس الجمعة، أن إعلان الحركة الوطنية لتحرير أزواد استقلال منطقة الشمال عن جمهورية مالي من جانب واحد، "أمر غير مقبول البتة بالنسبة للمملكة المغربية".
وأوضح العثماني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، حول التطورات الأخيرة بجمهورية مالي، أن المملكة المغربية تعتبر هذا الإعلان قرارا "غير مقبول البتة"، بالنظر "لتداعياته الخطيرة على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها"، مشددا على ضرورة أن "تتحمل جميع الدول مسؤولياتها لمعالجة هذه القضية".
وبخصوص تبعات أزمة الشمال، التي، تمثلت، بالخصوص في نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين الماليين إلى الدول المجاورة الأمر، الذي تسبب في معاناة إنسانية حادة بالمنطقة، فأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن الحكومة المغربية بادرت، بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بإرسال مساعدات إنسانية للتخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين في موريتانيا، كما أن المملكة المغربية بصدد التهيئ لمبادرات مماثلة ستشمل اللاجئين الماليين في النيجر وبوركينا فاصو.
وحول قدرة مالي على الخروج من أزمتها دون خسائر جسيمة وبطريقة سلمية خصوصا مع تفاقم الوضع بالشمال، اعتبر سعد الدين العثماني أن مالي، باعتبارها من "ديمقراطيات القارة الإفريقية، تتوفر على آليات لتحقيق عودة سلسة وسلمية إلى الشرعية الدستورية بتوافق كل الأطراف وحتى المؤسسة العسكرية منها" التي أكدت غير ما مرة على استعدادها لإعادة الحكم إلى المدنيين والعمل بالمؤسسات الدستورية حتى تتمكن من إدارة الأزمة بالشمال.
وأكد سعد الدين العثماني، أن المملكة المغربية، التي تولي في إطار سياستها الخارجية اهتماما كبيرا للشأن الإفريقي عموما وبمنطقة الساحل والصحراء خصوصا، تقوم بالاتصال والتشاور مع دول المنطقة ومع عدد من الدول الصديقة بغية التعاون معها "لمساعدة الإخوة في مالي للخروج من أزمتهم".
وذكر بأن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون سارعت فور الإعلان عن الانقلاب العسكري بمالي إلى إصدار بلاغ رسمي أكدت فيه ضرورة العودة إلى العمل بالمؤسسات الدستورية، وعلى الحفاظ على الوحدة الترابية لهذا القطر الشقيق، وعلى حقن دماء الماليين بجميع أطيافهم، مضيفا أنه جرى إنشاء خلية يقظة بالوزارة لتتبع أحوال الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد، والحرص على عدم المساس بمصالح المقاولات المغربية هناك.
وبخصوص الدور الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية المغربية للمساعدة في حل هذه الأزمة، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أنه وبتعليمات ملكية سامية، أعلن المغرب عن استعداده لتقديم كافة المساعدات، التي من شأنها العمل على استتباب الأمن والاستقرار في مالي، ولتأمين خروج سلس وسلمي من هذه الأزمة، انطلاقا من موقعه كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وعضو مراقب بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفقا لنهجه الدبلوماسي المعتمد على احترام مبدأ السيادة.
وأضاف، أنه من هذا المنطلق، جرى تكليف سفير صاحب الجلالة المعتمد ببماكو، الذي التقى مرات عديدة برئيس اللجنة العسكرية الحاكمة، للتأكيد على ضرورة الرجوع إلى العمل بالمؤسسات الدستورية مع استعداد المملكة المغربية للوقوف إلى جانب مالي لحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.