قال:لن أضيع الوقت في البحث عن لوائح المستفيدين والمستفيدات من البقع الأرضية أو الشقق

نفى محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، وجود أي مشكل مع مؤسسة العمران كما تم التدويل له من طرف البعض مؤخرا، مفصحا في السياق ذاته عن أن هذه المؤسسة التابعة لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة سبق أن كانت لها بعض المشاكل المفتعلة التي أصلها سياسي، في عهد الحكومة السابقة حين كان توفيق احجيرة وزيرا للقطاع.
وأضاف بنعبد الله في معرض رده على الصحافة الوطنية خلال ندوة صحفية عقدها مساء أول أمس بالرباط من أجل تقديم «خطة العمل لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة 2012_2016 « ، أن من زعم أن وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، كان له طموح في أن يترأس مجلس الرقابة لمؤسسة العمران، فهذا كذب، مؤكدا أن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران هو رئيس مجلس الرقابة «وأنا يكفيني أن أكون نائب للرئيس»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رئيس الحكومة قد يترأس اجتماع هذا المجلس خلال الأسبوع المقبل.
ويبدو أن نبيل بنعبد الله لم يستسغ بعد ما يقوم به بعض الوزراء المحسوبين على حزب العدالة والتنمية، الذين يظهرون من خلال مبادرات يقدمون عليها لمحاربة الفساد، إذ قال بغضب كبير «نحن لم نعين وزراء لمحاربة الفساد، فهذا وزير للتعليم وذاك وزير للصحة والآخر وزير للتجهيز، والوزير الذي له مهام أساسية في ذلك هو وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة»، موضحا في نفس الوقت أنه «من غير المقبول أن أضيع الوقت في البحث عن لوائح المستفيدين والمستفيدات من البقع الأرضية أو الشقق التي قدمتها هذه الوزارة خلال سنتين أو ثلاث سنوات خلت، لأن ذلك لا يفيد في شيء، خاصة وأن العقار قد حفظ في أسماء مالكيه وثانيا ما الفائدة من نشر لوائح دون اتخاذ أية إجراءات بعدية في إشارة لما أقدم عليه عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل لما نشر لوائح بأسماء المستفيدين والمستفيدات من رخص الحافلات.
ويعتقد بنعبد الله أن مشكل الحكامة وتخليق الحياة العامة يكمن في وضع حد لهذه الممارسات من خلال فرض الشفافية وتبسيط المساطر، وبلورة سياسات عمومية تتضمن حلولا لتراجع هذه الممارسات، مبرزا أنه من ضبط في قضايا فساد «نكادو ليه الشغل، ولي فرط يكرط».
وبخصوص خطة العمل لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، فهي تسعى لتكثيف العرض السكني وتقليص العجز السكني بنسبة 50 في المائة، وتحقيق وتيرة إنتاج تصل الى 170 ألف وحدة سكنية سنويا، عبر مواصلة تحسين برنامج «مدن بدون صفيح» والمساهمة في معالجة 20 ألف وحدة من السكن المهدد بالانهيار، مع العمل على تنويع العرض وتوفير منتوجات جديدة تهم على الخصوص الطبقة الوسطى، والكراء المعد للسكن، وسكن الشباب والأسر الحديثة التكوين، وتأطير وتجويد البناء الذاتي، وبلورة مقاربة خاصة بالسكن في المجال القروي.
كما تهدف خطة العمل كذلك إلى وضع أسس سياسة المدينة قصد معالجة الاختلالات العميقة المسجلة حضريا واجتماعيا، وافتقاد المدن للاستقطاب ، وعدم التقائية التدخلات القطاعية، ومواجهة مظاهر العجز والفقر والهشاشة التي تشكو منها المجالات الحضرية والقروية. وستعمل وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة خلال الأسابيع القليلة المقبلة على تنظيم حوار جهوي ووطني، لوضع مرجعية مشتركة لسياسة المدينة، إلى جانب إعداد مشاريع مندمجة وتنفيذها في إطار تعاقدي، علاوة على اعتماد آليات للتتبع والتقييم.