اعترف بأنه يجهل تفاصيل إصلاح نظام التغطية الصحية هل يقوى بن كيران على مواجهة لوبيات شركات التأمين؟

قال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران إنه لا يعرف تفاصيل يمكن أن يناقش فيها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ترأس اجتماعا له صباح أمس، غير أن لديه «انطباعا عاما» بأن هذه المؤسسة التي يرأسها اليوم عرفت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات كبرى، تجعلها «نموذجا جميلا» يمكن للمغرب أن ينسج على منواله.
وقد اعترف وزير التشغيل عبد الواحد سهيل في الاجتماع ذاته بأن حصيلة المخطط الثلاثي 2009/2011 التي أشرف عليها سلفه جمال أغماني «كانت جد إيجابية»، سواء على مستوى توسيع سلة علاجات التأمين الاجباري عن المرض أو توسيع التغطية الصحية لتشمل المتوفى عنهم الذين كانوا يتقاضون معاشات تقل عن 500 درهم شهريا، ورفع الحد الأدنى للزمانة إلى 1000 درهم أو إدخال البحارة لنظام التغطية الصحية، أو منح التعويضات والمعاشات لعمال الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء...كل هذه الاجراءات، يضيف سهيل، مكنت من انتقال عدد المؤمنين المصرح بهم لدى الصندوق من 1.800.000 سنة 2006 إلى 2.544.191 مؤمنا في متم 2011 ، كما رفعت عدد المؤمنين بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض المتوفرين على الحق في التغطية الصحية من 1.8 مليون مستفيد سنة 2006 إلى 3.2 مليونا في نهاية 2011. و ارتفع عدد المستفيدين من التغطية الاساسية عن المرض إلى 432 ألفا في العام ذاته.
من جهة أخرى انتقل مبلغ التعويضات المصروفة من طرف الصندوق من 6.4 مليار درهم سنة 2006 إلى 10.2 مليار درهم خلال العام الماضي ووصل المبلغ الاجمالي لتعويضات التأمين الاجباري عن المرض الى1.5 مليار درهم بعدما ارتفع عدد ملفات المرض إلى أزيد من 206 آلاف ملف بنهاية 2011.
ومن بين التفاصيل التي قال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران إنه لا يعرفها ، والتي يرى المراقبون أنه من الواجب عليه أن يواجهها، تلك المطبات والعراقيل التي وقفت في وجه الإصلاح الشامل لنظام التغطية الصحية، وحالت دون وصوله إلى مداه، وخصوصا في ما يتعلق بمبدأ التضامن الذي أقرته مدونة التغطية الصحية وخصوصا في المادة 114 من القانون 65.00 والتي كانت تنص، منذ وضعها في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، على ضرورة تنقيل المنخرطين المستفيدين من خدمات شركات التأمين الخاصة إلى النظام الاجباري بعد أجل أقصاه 5 سنوات من تفعيل المدونة، والحال أن الأجل المذكور قد انقضى سنة 2011 ، غير أن لوبيات التأمين بتزكية من الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومعها بعض النقابات، خصوصا تلك الممثلة بقوة في قطاع الأبناك، تعالت أصواتها برفض تفعيل هذه المادة، ونجحت بقوتها الضاغطة في جعل رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي يتراجع عن
هذا الالتزام الذي كان من شأنه أن يخلق توازنا في نظام التغطية الصحية بين الفئات المحدودة الدخل وبين الطبقات المتوسطة والميسورة في إطار نظام إجباري موحد، يتعايش مع أنظمة تكميلية، حيث يتساءل الجميع :هل يقوى بن كيران على مواجهة اللوبيات الضاغطة التي ستحارب تفعيل هذه المادة؟