الباييس : وزراء بنكيران يتجاهلون نتائج خطاباتهم على النشاط الاقتصادي

أكد إغناسيو سامبريرو، الصحافي الإسباني المختص في الشؤون المغربية، أن الاقتصاد المغربي بدأ يشهد البوادر الأولى للأزمة مع الولاية التشريعية الجديدة للإسلاميين. مشيرا إلى أن السير في هذا الاتجاه من شأنه أن يصعب مواصلة تطوير السياسات الاجتماعية لحكومة بنكيران، وسيزيد الشارع المغربي احتقانا.
وقال سامبريرو، في مقاله الصادر أمس الثلاثاء في صحيفة «الباييس» ، إن التوقعات الاقتصادية التي أدلى بها عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المغرب، سكبت الماء البارد على مشروع القانون المالي الذي جاءت به حكومة ابن كيران، مما خلف غضبا لدى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي.
وأوضح أن زعماء حزب العدالة والتنمية لم يتقلدوا حقائب وزارية ذات طبيعة اقتصادية- والتي كانت من نصيب أحزاب أخرى - على الرغم من أن عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية هو رئيس الحكومة. ولم يتوان سامبريرو في إعطاء تحليل شخصي عن أسباب الركود الاقتصادي في المغرب، والتي بدأت بوادره، حسب وجهة نظره، سنة 2011، موضحا الأسباب الثلاثة الرئيسية في: السبب الأول يرجعه إلى الجفاف الذي طال أمده، والثاني يكمن في تصدير الأزمة من طرف شركاء المغرب بأوروبا الجنوبية وأخيرا الربيع الديمقراطي بتونس ومصر والذي أثر سلبا على القطاع السياحي بالمغرب.
وأكد الصحافي الإسباني أن الفلاحة التي تمثل 17 % من الناتج الداخلي الخام قد تضررت بفعل الجفاف، علما بأن 40 % من الساكنة القروية يعيشون من الفلاحة. أما القطاع السياحي فيعد الثاني بالمغرب الذي يوفر فرص الشغل.
وقال سامبريرو إن الوزراء الإسلاميين يتجاهلون نتائج خطاباتهم على النشاط الاقتصادي، ملمحا بذلك إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات حين قال «أن السياح يأتون لمراكش ويرتكبون المعاصي ويبتعدون عن طريق الله».
وتابع سامبريرو أن سنة 2012 ستكون أسوأ من سابقتها، قائلا بأسلوبه السخري المعهود، إن والي بنك المغرب وضع كرهان نسبة نمو تبلغ 3 % خلال هذه السنة - والسلطة التنفيذية تتوقع نسبة نمو تبلغ 4,2 % - وهي معدلات ستكون موضع حسد من طرف أوربا، وعلق بالقول على الأرقام التي أوردتها الحكومة، في قانونها المالي، إنها أرقام ليست كافية لخلق فرص الشغل، فضلا عن أن النمو الاقتصادي سجل تراجعا طفيفا خلال سنة 2011 محققا بذلك نسبة تصل إلى 4,8 %، أي أقل من 5 % كنسبة أعلى، وأن عجز الميزان التجاري سيبقى في نفس المستوى أي نسبة 7 % المحققة خلال السنة الماضية.