الوكيل العام يأمر بالاستماع الى رئيس الجماعة الحضرية بالجديدة

أفادت مصادر عليمة أن الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة أمر مصالح الشرطة القضائية بالاستماع الى رئيس الجماعة الحضرية بالجديدة عبد الحكيم سجدة، المنتمي لحزب البام من أجل جناية الغدر طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي .
وكانت شركة إيرامار قد تقدمت بطلب الى المصالح الجماعية من أجل الحصول على رخصة انتهاء الأشغال ومطابقتها، حيث تم انتداب لجنة مختلطة عاينت انتهاء الأشغال ومطابقتها للتصاميم كما هو مثبت في محضر اللجنة.
وفي الوقت الذي كانت الشركة تنتظر تسليمها رخصة السكن، فوجئت برئيس المجلس يمتنع عن تسليم الرخصة دون أي تبرير قانوني يذكر. ورغم التدخلات الحبية للإفراج عن هذه الرخصة، فقد باءت جميعها بالفشل، ذلك أن رئيس الجماعة تشبث بتنازل أحد أطراف الشركة عن نصيب في قطعة أرضية يملك فيها شقيق الرئيس جزءا على الشياع كما تملك فيها شركة لوتيب، المساهم فيها رئيس الجماعة، هي الأخرى جزءا على الشياع من أجل إنشاء تجزئة سكنية ملفها معروض على القضاء، وهو ما رفضه صاحب رخصة السكن .
الشرطة القضائية التي نفذت التعليمات النيابية استمعت الى المهندس رئيس قسم التعمير ومسؤولة عن رخص السكن بذات القسم ،أكد مصدر قريب منهما أنهما أكدا أن البناية المملوكة لشركة إيرامار مطابقة لكناش التحملات والتصاميم، وأن رخصة السكن كانت مهيأة ومصادقا عليها إلا أن أطرافا تدخلت في آخر لحظة وأوحت للرئيس بحجزها وهو ما ينطبق عليه جناية الغدر، وفي أضعف الحالات جنحة الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ ،فيما الرئيس تم الاستماع غليه بمكتبه ولتعميق البحث تم استدعاؤه للمثول أمام مصلحة الشرطة القضائية للإدلاء بتصريحاته، علما بأن الشرطة وضعت يدها على كل الوثائق ومن بينها محضر اللجنة.