عبر الأقاليم

وضع أربعة مستخدمين بالمحطة الطرقية للنقل العمومي، يوم 15 فبراير الماضي، شكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة ( سجلت تحت عدد 519 / 3101 / / 12)، وهم يتهمون فيها أربعة مستغلين لحافلات النقل ب«التحايل على القانون لأجل التلاعب في أموال عمومية»، ونفس الاتهام استعرضوه بالتفصيل في «طلب تدخل» تقدموا به لعامل إقليم خنيفرة.
«ذلك أن مهام هؤلاء، حسب المشتكين، تنحصر في المراقبة وتمثيل شركاتهم أمام الإدارات العمومية، غير أنهم عمدوا إلى تكوين مكتب مهمته سحب مبلغ 15 درهما عن كل حافلة غادرت المحطة، ما معدله 1500 درهم يوميا، وقد قدموا تصريحات مغلوطة أمام المجلس البلدي للمدينة بانتحالهم صفة نقالة للنقل العمومي«، «في حين أنهم، حسب الشكاية، مجرد نقالة على صعيد الأسواق الأسبوعية، ومن وراء ذلك حققوا أرباحا طائلة دون تعليلات أو بيانات توضح مصير هذا المبلغ، وكلما جرت مساءلتهم في هذا الشأن يكتفون بصرفه في بعض الدور الخيرية»، حسبما جاء في مضمون شكاية المشتكين الذين لم تفتهم الإشارة لوكيل الملك عن تهديدات زعموا أنهم تعرضوا إليها من طرف المشتكى بهم، الامر الذي يستدعي ما ينبغي من التحقيقات والتوضيحات.