وقفة احتجاجية ضد التعتيم والسرية بالمكتب الوطني للماء والكهرباء

تنفيذا لقرار المجلس الوطني الأخير، وفي إطار البرنامج النضالي، الذي سطرته النقابة الديمقراطية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، نظمت شغيلة المكتب وقفة احتجاجية يوم الاثنين 09-04-2012 أمام مقر الإدارة العامة للمكتب من اجل مواجهة إغلاق باب الحوار وكذلك الطريقة التي يدير بها المدير العام عملية دمج مكتبي الماء والكهرباء هذه العملية التي مازالت تدبر بسرية تامة وتعتيم شامل وفي إقصاء ممنهج لممثلي المستخدمين النقابيين رغم مصادقة المجلس الحكومي يوم 29 مارس 2012 على المرسوم رقم 2-12-89 الخاص بتطبيق قانون الإدماج 09-40 المحدث للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEEP(. هذه الوقفة شاركت فيها كل الفروع النقابية من جميع مناطق المغرب وكذا بعض المستخدمين من المكتب الوطني للكهرباء، حيث ردد المحتجون عدة شعارات تندد بتمادي المدير العام في نهج سياسة الهروب إلى الأمام بإغلاق باب الحوار وعدم إيلاء مطالبهم الاهتمام اللازم بعد مسلسل التسويف والانتظار الذي يتواصل منذ عدة سنوات بعد الوعود التي ظل يعطيها المدير دون أن يلتزم بها.
وفي ختام الوقفة ألقى الكاتب العام للنقابة كلمة جدد من خلالها طلب النقابة من رئيس الحكومة والوزارة الوصية التدخل لدى المدير العام من اجل فتح حوار حقيقي جاد ومسؤول حول الإدماج ومختلف الملفات العالقة وإشراك كافة الفاعلين النقابيين داخل القطاع لبلورة مشروع واضح وشفاف للإدماج يحفظ الحقوق ويصون كافة مكتسبات المستخدمين الإدارية والمادية والاجتماعية، وكذلك التعجيل بترقية استثنائية قبل الإدماج للمستخدمين ضحايا القانون الأساسي الحالي 1988 لجبر الضرر الحاصل للفئات المتضررة خاصة هيئة الأطر الصغرى والمتوسطة طبقا للوعد الذي تقدم به المدير العام خلال اجتماع 29 أبريل 2011، وكذلك حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 9 قبل الإدماج على غرار مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء (ONE) .كما نبهت الكلمة المدير العام والحكومة إلى خطورة أي تجاهل أو تماطل في فتح باب الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين داخل القطاع، وأن درجة الاحتقان في تصاعد مستمر مما قد يؤدي إلى تطورات غير محمودة، كما لوح المحتجون بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.