نقابة التجهيز تطالب بوضع حد للريع بالقطاع

عقد المجلس الوطني الموسع للنقابة الديمقراطية للتجهيز والنقل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه يوم السبت 31 مارس 2012 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، و قد حضي هذا المجلس باهتمام بالغ من طرف المركزية الفيدرالية الديمقراطية للشغل و ذلك من خلال حضور أشغاله كل من الأخ العربي الحبشي و الأخ عبد الواحد بنشريفة عضوي المكتب المركزي، وبعد قراءة الفاتحة ترحما على روح والد الأخ عبد الالاه بوريسي عضو المكتب الوطني، انطلقت أشغال هذا المجلس بكلمة المكتب المركزي تلاها الأخ العربي الحبشي والتي استعرض فيها مدى أهمية قطاع التجهيز والنقل والدور الحيوى والأساسي الذي يلعبه في الاقتصاد الوطني وعن الوضعية الاجتماعية للعاملين فيه والتي هي الأخرى تعيش معاناة شأنها شأن باقي الطبقة العاملة المغربية وتوقف العرض مطولا عند التحولات العميقة التي شهدتها عدة بلدان عربية من خلال الربيع العربي والتي عصفت بأنظمة كانت بالأمس تتسم بالشمولية والاستبداد والظلم الاجتماعي وذكر كذلك ما شاهدته بلادنا من حراك اجتماعي ديمقراطي ومدى التجاوب الفوري والتلقائي لمطالب هذا الحراك من خلال اقرار دستور جديد بصلاحيات واسعة وتلته انتخابات سابقة لأوانها تم على اثرها تشكيل أغلبية برلمانية من قوى محافظة، ووقف العرض كذلك عند المشهد الدولي والتداعيات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة ومدى تأثيرها على الطبقة العاملة بصفة خاصة وعالم الشغل بصفة عامة،وبعد كلمة المكتب المركزي تابع المجلس أشغاله من خلال الاستماع الى التقريرين الأدبي والمالي بحيث تمت المصادقة عليهما بالاجماع وخلص الجمع الى تعديل بعض فصول من القانون الاساسى لتصبح النقابة تحمل اسم النقابة الديمقراطية للتجهيز والنقل عوض التجهيز فقط وتم انتخاب مجلس وطني جديد متكون من 45 عضو ومن خلاله انتخاب مكتب وطني جديد متكون من 17 عضو. ولقد كانت أشغال هذا المجلس ناجحة بكل المقاييس لا على مستوى الحضور الكمي والنوعي ولا على مستوى التنظيم والنتائج. وفي الختام أصدر المجلس البيان التالي:
- يجدد موقفه الثابت والراسخ للثوابت الوطنية في موضوع الوحدة الترابية لبلادنا منددا بمختلف مناورات الخصوم لاطالة أمد هذا الصراع المفتعل،
- يعبرعن تضامنه المطلق مع نضالات الشغيلة الفيدرالية فى كل من قطاع التعليم، الصحة ،العدل، المالية والجماعات المحلية
- يطالب الحكومة بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 باخراج المراسيم التطبيقية المتعلقة بالرفع من حصيص الترقية الى 33 % وتحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في 4 سنوات واحداث درجات جديدة بالنسبة للفئات التي تعرف انحباسا في الترقية
-يطالب وزير التجهيز والنقل بفتح كل الملفات الخاصة باقتصاد الريع بالقطاع من لائحة المؤدنيات، لائحة المقالع المرخصةوالغير مرخصة، ملفات الترامي على الأملاك العمومية (البحري والطرقي) ، الصفقات العمومية المتعلقة بالطرق والموانئ والمطارات المنشآت العمومية .
- المطالبة بوضع حد للريع النقابى بالقطاع ووقف الحرب على مناضلي النقابة الديمقراطية للتجهيز والنقل.
- يطالب الوزارة بضرورة مراجعة عدد من المراسيم المجحفة والغيرمحفزة الخاصة بفئة التقنيين، مسيري الأوراش، المساعدين التقنيين، المساعدين الاداريين، وحاملي الشهادات
- يستنكر المرسوم التطبيقى 453 المؤرخ فى29 اكتوبر 2010 بشان الكتاب والكتاب الممتازون الدى حرمهم من الترقية المشروعة والتاريخية التى كانت سارية المفعول وهى ترقية من درجة كاتب السلم5 الى درجة كاتب ممتاز السلم 6 ثم الى درجة محررالسلم8 ليصدر في حقهم هدا المرسوم المشؤوم ليضع حدا لمسارهم المهنى المادى والمعنوى ودلك باحداث هيئة المساعدين الادارين متكونة من اربعة درجات قرار جائر فى حق هده الفئة المشهود لها بالتضحيات الجسام ويعتبره المجلس تراجع خطيرا على مكاسب الموظف.
- المطالبة بتنفيذ ماتم الاتفاق عليه بين السيد وزير التجهيز والنقل والنقابة الديمقراطية للتجهيز والنقل من خلال لقاء 20 فبراير 2012 والمتمثل في:
- طريقة التباري عن المسؤولية باعتماد مبدأ النزاهة والكفاءة كمعايير موضوعية.
- الحريات النقابية بالزام المسؤولين المركزيين والجهويين والاقليميين باحترام الحق النقابي. على مستوى الترقيات:
- عن طريق الامتحان الكفاءة المهنية - المطالبة بحذف الاختبارات الشفهية
- مراجعة طريقة اعداد مواضيع الامتحانات الكتابية بالاعتماد على مواضيع ذات طابع مهني طبقا للمرسوم رقم 2.04.403 الصادرفي 29 شوال 1426ه/2 دجنبر2005
- الترقية عن طريق الاختيار:
تغييرمعايير الجدول المنظم للترقية عبر الاختيار بأعطاء الأولوية لترقية الحالات الخاصة المقبلة على التقاعد والمتوفين.
- اعتماد مبدأ الشفافية والوضوح في جدول هذه الترقية ونشرها في حينها بمختلف وسائل التواصل.
(التعويضات: - المطالبة باعادة النظر كليا في الشبكة المخصصة للتعويضات والرفع من الحد الأدنى لها بمبلغ 300 درهم عوض 150 المعمول بها حاليا.
- منح تعويضات عن المناطق النائية والصعبة. - خلق تعويضات اضافية للعاملين في الأوراش وفي فرق الصيانة، ازاحة الثلوج وإزاحة الرمال.
- المطالبة بمنح تعويضات للعاملين في القطاع من مداخيل الصناديق المدرة لمداخيل قطاع التجهيز والنقل مثل الصندوق الخاص بالتعهد الطرقي، الصندوق الخاص بتحديد الملك العام البحري والغرامات باقى الصناديق الاخرى....
- يستنكر المجلس الطريقة التى وزعت بها التعويضات الخاصة من طرف مديرية التجهيزات العامة للبعض دون الآخر والتى لا تمت بصلة لمبدء الشفافية والمساوات التى حث عليها السيد الوزير فى عدة مناسبات.
- مطالبة مدير التجهيزات العامة بتمتيع باقى العاملين بالمصالح الخارجية بهذه التعويضات الخاصة على غرارباقى زملائهم في المصالح المركزية (والممنوحةمن عن طريق SEGMA).