اليوم, بنكيران يلتقي النقابات لتنفيذ الاتفاق المبرم مع الفاسي

بدعوة من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، يعقد اجتماع صباح يومه الأربعاء بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وحسب الرسالة التي وجهها بنكيران للكتاب العامين للنقابات، فسيخصص هذا الاجتماع للوضع الاجتماعي ومنهجية استئناف الحوار الاجتماعي. وفي تصريح للجريدة أكد العربي الحبشي عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الدورة الحالية للحوار الاجتماعي يجب أن تنصب على مطالب جديدة تهم انتظارات الشغيلة المغربية من أجل حماية قدرتها الشرائية وتحسين وضعها الاجتماعي. كما شدد على أن تكون المنهجية وفق جدولة محددة تهم تنفيذ الاتفاق المبرم ما بين النقابات والحكومة السابقة، وفتح ملفات جديدة لتحسين الوضعية للشغيلة المغربية. وكشف العربي الحبشي أن هناك اتفاقا وقع مع حكومة عباس الفاسي بتاريخ 26 أبريل 2011، الذي يضم العديد من المقتضيات التي تتطلب الأجرأة وليس الحوار، فعلى حكومة عبد الإله بنكيران أن تتحمل مسؤوليتها في تطبيق ما تم الاتفاق عليه، إذ أن هناك ملفات كبرى يجب مباشرتها، منها إحداث درجة جديدة للترقي في الوظيفة العمومية، إخراج الصندوق الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود، تفعيل التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بالنسبة لأسرة التعليم والصحة، وإعادة النظر في منظومة التقييم والتنقيط والتكوين المستمر في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.
ويضيف القيادي الفيدرالي أن من بين النقاط الأخرى التي تستوجب الأجرأة، مباشرة ملف السكن الاجتماعي للأجراء ذوي الدخل المحدود.وإعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة لانتخابات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء في أفق المناصفة بين القطاع العام والخاص، وإعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومشروع القانون المنظم للشؤون الاجتماعية، وكذلك القضايا التي تهم تفعيل سقف الانتظار في مجال الترقي بالاختبار خلال مدة 4 سنوات والرفع من الحد الأدنى للأجر بنسبة 5% ابتداء من فاتح يوليوز 2012، وأجرأة الرفع من الحصيص في الترقي عن طريق الاختبار من 28% إلى 30% ابتداء من فاتح يناير 2011 ومن 30% إلى 33% من فاتح يناير 2012، إخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود. وشدد العربي الحبشي على أن هذه القضايا تتطلب الأجرأة عن طريق اتخاذ قرارات في اجتماع اللجان التقنية ما بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية.