كي لا يسقط الصحافي في فخ شبكات التواصل الاجتماعي

لا تنقل هذه التغريدة !
لا تنشرها على موقعك الإخباري، حتى تتأكد من أنني أنا فعلا من صدر عنه ذلك الكلام ! وبأنني لست متحايلا، وبأن مصادري حقيقية، وبأنني لم أكتب ما كتبته استنادا لمصادر غير صحيحة.
لقد ظل تويتر يحظى بالتنويه لدوره الكبير في تقديم ما استجد من أخبار حول أحداث الربيع العربي، وحادث قتل ترايفون مارتن والمجازر المرتكبة في سوريا. إنه بالفعل أداة ذات تأثير كبير.
لكن على امتداد هذه الأحداث، كان تويتر يقود وسائل الإعلام في مسار المجازر التي يراها مستخدموه، حيث اعتمدت عليه منابر إعلامية ذات انتشار واسع ومراسلون محترفون وكتاب الرأي من أجل تقديم موادهم الصحفية.
لكن ثمة أخطاء جسيمة ترتكب في هذا الصدد، ولعل آخرها حسب ما نبهت إليه صحيفة «نيويورك تايمز» مستهل الأسبوع الماضي، حيث ذكرت أن مواقع (سي بي إس نيوز، وواشنطن بوست وهافينغتون بوست) سارعت لنشر معلومات مغلوطة حول اتهام حاكم ولاية كاورلاينا الجنوبية، نيكي هالي، بالتهرب الضريبي. ولقد كشفت صحيفة «تايمز» أن من يقف وراء ترويج ذلك الخبر هو: «مدون في الخامسة والعشرين من العمر ذو ميولات ليبرالية، يسعى للتسويق لموقعه الإلكتروني الجديد، إلى جانب هيئات تسعى لخلق ضجة سياسية على المستوى الإعلامي اعتمادا بالدرجة الأولى على أخبار غير متأكد من صدقيتها مستقاة بالدرجة الأولى من مواقع مثل تويتر التي تعتبر أفضل مكان للحصول على الأخبار العاجلة.
وفي المقابل، ثمة أسباب مشروعة للتشكيك في ذلك التقرير المنقول عن مدونة «بالميتو بابليك ريكورد». فصاحب المدونة، لوغان سميث، لم يسبق له أن طلب معلومة أو تعليقا من مكتب حاكم الولاية قبل ان ينشر تقريره. وفي وقت لاحق، قال سميث في رسالة إلكترونية إنه لم يكن واثقا من أن مصادره كانت صادقة.
هذا أمر معيب بالنسبة لهذا المدون، لكن الكارثة الأكبر هي تلك التي تسببت فيها تلك المؤسسات الإعلامية التي تكمن مسؤوليتها في التأكد من صحة المعلومات التي تتداولها مواقع أخرى قبل أن تقدم على نشرها. لكن ذلك ما لم يحدث. تشير صحيفة «تايمز» إلى أنه لم تمر سوى دقيقتين على نشر سميث تقريره حتى نقله عنه مدون من صحيفة «ذي هيل» بواشنطن، وتسع دقائق بعد ذلك، نشر موقع «ذي دايلي بيست» مقالا حول نفس الموضوع، ثم تأتي صحيفة «واشنطن بوست» لتنقل الخبر بعد مرور 20 دقيقة فقط، ليغرق بعدها مكتب حاكم الولاية في سيل من المكالمات الهاتفية المستفسرة عن حقيقة ما يقع.
ما يحدث يعتبر فعلا تشويها لعمل الإعلامي الذي يصبح عمله كمهني ينال أجره نظير عمله في موضع تساؤل، إذ أن القراء ينتظرون منه مادة إعلامية مهنية بعيدا عن كلام تتناقله الأفواه ومواقع التواصل الاجتماعي من قبيل «يوتيوب» و«تويتر» تحت غطاء ما يسمى ب «المواطن الصحافي». لكن هذا يعتبر تشويها فظيعا لمهنة الإعلامي.
وكتبت صحيفة «تايمز»: «ما حدث ليس أمرا مستجدا، فهذه ليست المرة الأولى حيث سبق لتقارير نُشرت عبر تويتر أن أثارت ضجة بشأن انتخابات 2012 .»
أنا شخصيا أدرس أخلاقيات الإعلام واستعمال تويتر الذي يطرح غير قليل من علامات الاستفهام، حتى أن هذا أضحى درسا دائم الحضور في حصصي. ومن نماذج ذلك:
1- في العشرين من يناير الماضي، نشر «معهد بوينتر» خبرا يتعلق بأحد محرري موقع «كاليفورنيا ووتش» الذي نشر في تويتر حوارا مع سيدة كان واثقا بنسبة مائة بالمائة من أنها «سانتا آنا»، عن مجلس النساء بالمدينة. لكنه لم يتأكد من هويتها كما لم يتصل بها ليطلب منها تعليقا حول الأمر.
2 - في وقت سابق من شهر فبراير، أقدمت شبكة «سي إن إن» الإخبارية على إيقاف مراسلها «رولاند مارتن» بعد أن نشر تعليقات معادية للمثليين في تويتر.
3 - وبعد أسبوع من ذلك، ذكر «جيم رومينيسكو» أن الصحافي الرياضي بقناة «فوكس سبورت»، «جيسون ويتلوك»، نشر كلاما، يعتبر من الأحكام الجاهزة، حول الأمريكيين من أصول أسيوية تعليقا على أداء لاعب كرة السلة الأمريكي المنحدر من أصول صينية، جيريمي لين، الذي قاد فريقه «نيويورك نيكس» للفوز.
وجاء في رسالة وجهتها «جمعية الصحافيين الأمريكيين- الأسيويين» للصحافي ويتلوك: «إن محاولتك لإبداء روح الدعابة... كشفت عن فشل بعض المؤسسات الإعلامية في مراقبة سلوكات ممثليها البرازين.»
اللائحة تطول، لكن السؤال الأبرز يظل: لماذا يحدث كل هذا؟
[...]
أنا شخصيا، أود أن أشدد على أن التيقن من المعلومة أهم بكثير من نقل الشائعات والأقاويل التي قد تكون صحيحة وقد تكون مغلوطة. لكن هذا يبدو صعبا في فترة ما يزال فيها ملايين الأمريكيين يؤمنون بأن رئيسنا مسلم ولد في كينيا، في حين أنه ليس كذلك.
هذا لا يعني، مع ذلك، أن الصحافيين في حاجة للمساهمة في هذا الخلط، بل مؤسساتهم الإعلامية هي التي تحتاج لإعمال سياسيات تشدد على أهمية أن تكون على صواب، لا أن تكون فقط صاحب السبق. عليهم أن يتذكروا أن مسؤولية الصحافي الأولى تتمثل في التأكد من المعلومات قبل نشرها، ينبغي أن يتوفروا على دليل يساعدهم على التأكد من صدقية الأخبار المتداولة في تويتر.
(*) أستاذ الاعلام بجامعة إميرسون الأمريكية
عن «هافينغتون بوست»