الحق المهضوم بدار الضمانة .. إطلالة على واقع صحي معتل بوزان

نحاول في ورقتنا هاته القبض على واقع الصحة بمدينة وزان، وبالضبط من نقطته السوداء التي يجسدها المستشفى الإقليمي أبو القاسم الزهراوي، الذي دخل منذ مدة قاعة الإنعاش، وينتظر حضور متخصص في طب الكوارث لإنقاذه. مستشفى يركن ضمن خانة الولوجية الجغرافية للمستشفيات والخدمات الصحية التي أقرت الوزارة ، في الأيام الأخيرة ، أنها تشكل هاجس المواطنين والمواطنات الذين ليس باستطاعتهم الولوج إليها. مستشفى تأخر تنزيل الفصل 31 من الدستور الجديد إلى قلبه ليمنحه الحياة، وهو الفصل الذي من بين ما جاء فيه : « تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المواساة من الحق في العلاج والعناية الصحية » .
فهل يعلم وزير الصحة بأن مستشفى» أبو القاسم الزهراوي « الذي تمت ترقيته إلى مستشفى إقليمي منذ سنتين، وتنتظر التذوق من خدماته الصحية أزيد من 320 ألف نسمة ، وهي ساكنة إقليم وزان ، المحدث في سنة 2010، لا يربطه بقطاع الصحة كخدمة عمومية، تدبيرا، وتسييرا، وتجهيزات ومعدات .....إلا اللافتة التي على بابه، وأنين المرضى في أركانه الأربعة، وحاملي الوزرة البيضاء الذين لا حول ولا قوة لغالبيتهم في مواجهة المآسي التي يستقبلونها في كل لحظة . المستشفى يعيش بدون طبيب جراح منذ سنتين ، ولم يسبق أن استقبل أطباء اختصاصيين في الإنعاش، والسكري، والبيولوجيا ، وتصفية الكلي! ولا يتوفر إلا على طبيب واحد مختص في أمراض النساء والتوليد، وآخر اختصاصي في الأطفال ! أما التخصصات الأخرى المتعلقة بالجهاز الهضمي، والحنجرة والأنف، والحساسية و ......فمجرد الحديث عنها يعتبر ضربا من ضروب الجنون.
الخصاص في الأطر الطبية الذي كشفنا عن جزء منه ، يوازيه نقص آخر مسجل بنفس الحدة في فئة الممرضين والممرضات المتخصصين، وكذا في التجهيزات والعتاد الضروريين لتقديم خدمة صحية ذات جودة مقبولة، خصوصا وأن الأمر يتعلق بحياة وأرواح البشر . فمصلحة الكشف بالأشعة، يقول مصدر، تعاني في بعض الأحيان من الأعطاب، ومن نقص مخزون الأفلام . ومختبر التحليلات العادية يعاني من ضغط كبير مما يحدث ارتباكا في صفوف الساهرين على تقديم وانجاز هذه الخدمة ...
وإذا تركنا جانبا هذه المعاناة التي تتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى الوزارة الوصية ، التي علقت العمل بالدستور المغربي الذي يتحدث عن حصول المواطنين على قدم المساواة ، على الحق في العلاج ، وأنصتنا بإمعان لحديث المرضى ومرافقيهم ، وللفعاليات الحقوقية والمدنية بدار الضمانة وقراها ، فقد يصاب الانسان بالصدمة أمام ما سيتسلل إلى أذنيه من حكايات عن التقصير والإهمال، وتفشي الزبونية والمحسوبية ، واستفحال لآفة الرشوة التي تسمنت منها جيوب قلة من منعدمي الضمير، الذين حتى مداخيل الشواهد الطبية التي ينجزها البعض لا تعرف طريقها نحو صندوق المستشفى، الذي لا تعكس مداخيله الهزيلة حقيقة عدد الوافدين على مختلف أقسام المستشفى، ولا حتى على قسم مستعجلاته الذي يستقبل المرضى على أسرّة وكراسي في حالة جد رثة.
تدبير هذا المستشفى يعرف تجاوزات واختلالات إدارية و ..... فيكفي أن يعلم المرء بأن المستشفى يعيش بدون مدير منذ أزيد من سنتين ، ولايزال يقبض على إدارته ويستقر بقلبه المندوب الإقليمي الذي قضى على رأسه قبل ترقيته أزيد من 18 سنة ! ويكفي أن مصادر جد مطلعة تتحدث عن احتلال سكنيات من طرف أشخاص لا تتوفر فيهم شروط السكن الوظيفي، وأن هناك مساكن تستفيد من مجانية الماء والكهرباء بدون وجه حق، وأن التغذية المقدمة للمرضى تأتي غالبا غير مطابقة للمواصفات الصحية المنصوص عليها في دفتر التحملات مع شركة المناولة ، وأن توزيع الدواء لا يخضع لأي معيار، وأن الكثير من المرضى الراقدين بالمستشفى مطالبون بتوفير الدواء من ماليتهم الخاصة ، علما بأن صيدلية المستشفى سبق أن تخلصت في سنة 2009 من كمية كبيرة من الأدوية التي فسدت بسبب تجاوز مدة صلاحيتها ! وان عمليات إعادة التأهيل المتكررة التي خضع لها المستشفى تقتضي المساءلة، وتنزيل الفصل الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
الصورة القاتمة التي يوجد عليها هذا المستشفى ، لا يمكنها أن تحجب عن الأعين نقطه البيضاء، والتي يستقر على رأسها السلوك المدني والمواطن لثلة من الأطباء والممرضين والإداريين الذين لا يذخرون جهدا من أجل تقديم خدمة طبية و صحية جيدة لمرضاهم ، رغم معاناتهم من قلة الإمكانيات وانعدامها في أحيان كثيرة .
في ظل هذه الأوضاع، تفضل المندوبية الإقليمية للصحة الانطواء على نفسها ، ويختفي مندوبها الإقليمي عن أنظار الصحافة التي لم يسبق أن عقد معها ولا جلسة واحدة لتسيلط الضوء على واقع هذا القطاع الاجتماعي الحيوي. فهل ستتفاعل المصالح المركزية للوزارة الوصية مع ما تناقلته الصحافة الوطنية أخيرا عن هذا المستشفى، وما حملته عشرات العرائض التي رفعها لها مواطنون في الأسابيع الأخيرة من أجل إنقاذ القطاع من المزيد من التدهور ؟