ندوة صحافية للنقابة الديمقراطية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

نظم المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل ندوة صحافية بمناسبة الإضراب العام الوطني ليوم الثلاثاء 24 أبريل 2012 احتجاجا على إغلاق باب الحوار أمام الممثلين النقابيين من طرف المدير العام للمكتب وكذلك الوزارة الوصية حيث حضرت هذه الندوة مجموعة من الصحف الوطنية وكذلك القناة الأولى، ولوضع الرأي العام الوطني في الصورة حول مختلف المشاكل التي يتخبط فيها مستخدمو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب خصوصا مشكل الإدماج مع المكتب الوطني للكهرباء والذي يلفه الغموض والسرية التامة قام الكاتب العام للنقابة الوطنية بإلقاء عرض مفصل تطرق فيه لمختلف المراحل التي مر منها مشروع قانون الإدماج رقم 40-09 الذي تم بموجبه خلق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هذا الإدماج الذي يهم أزيد من 17000 مستخدم منها 7500 بالمكتب الوطني للماء و9500 مستخدم بالمكتب الوطني للكهرباء والخطير في العملية هي الطريق التي يدبر بها هذا الملف حيث يتم في كثمان وسرية تامتين وفي تهميش كامل لممثلي المستخدمين لقد تساءل احمد البرعي الكاتب العام هل يعقل في ظل دستور جديد يتكلم عن الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة أن يتم وضع المستخدمين أمام الأمر الواقع بدون فتح نقاش وطني حول الادماج كما اعتبر ان المستخدمين في المكتبين يواجهون مصيرا مجهولا داخل المكتب الجديد مبدلا تخوف المستخدمين من تكرار مأساة إدماج 1988 حيث تم فرض القانون الحالي بالقوة وبدون استشارت المستخدمين مما خلف المئات من الضحايا الذين لازالوا يعانون منه إلى يومنا هذا كما تم التطرق إلى المشاكل الاجتماعية التي سوف يعرفها المكتب الجديد نظرا لاختلاف القانونين الأساسين واخطر مشكل ألا وهو تدبير الشؤون الاجتماعية خصوصا وان الشؤون الاجتماعية بالمكتب الوطني للكهرباء يتم تسييرها من طرف النقابيين أي الاتحاد المغربي للشغل ونفس الشيء بالنسبة لمكتب التقاعد الداخلي ومجموعة من الصناديق بما فيها صندوق التعاضدية والسلامة الاجتماعية وهذا في حد ذاته أكبر المشاكل دون أن نتحدث عن التكلفة المالية لعملية الدمج حيث سيتم الجمع بين مؤسسة مفلسة أي المكتب الوطني للكهرباء حسب آخر تقرير لوزارة المالية والاقتصاد الذي تحدث عن 4 مليارات درهم كعجز فقط خلال سنة 2011 وكذلك العجز الذي يعرفه صندوق التقاعد والذي يقدر ب 17 مليار درهم ومجموعة من الممتلكات التي تقدر بالملايير والتي يجهل مصيرها إلى حد الآن كما تم التساؤل عن الجهة التي سوف تتكلف بتسديد كل هذا العجز وعلى حساب من ؟ كما أكد المتدخل عن ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول خصوصا حول القانون الأساسي الجديد الذي يجب الحسم في تاريخ تطبيقه حتى لاتتكرر مأساة 1988 وحتى تتكافأ فرص الاستفادة لجميع المستخدمين في المكتبين معا على قدم المساواة عوض أن يستمر الظلم والقهر داخل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لصالح مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء رغم انه مؤسسة مفلسة منذ عدة سنوات وشؤونه الاجتماعية تعرف تسيب وفوضى في التسيير وفي ختام الندوة شدد الكاتب العام على أن البرنامج النضالي سوف يستمر وبشكل تصعيدي حتى يتم فتح باب الحوار والاستجابة للمطالب المشروعة لشغيلة المكتب.