الفيدراليون في مكتبي الماء والكهرباء ينبهون إلى مخاطر الاندماج الاجتماعية

كشفت مصادر نقابية عن عجز مالي في المكتب الوطني للكهرباء. وقال بلاغ صادر عن نقابة المكتبين التابعة للفدرالية أن«المكتب الوطني للكهرباء يعرف عجزا ماليا يقدر ب 5 ملايير درهم سنة 2008 ويراكم مديونية تقدر ب 36 مليار درهم بخلاف المكتب الوطني للماء الذي يتمتع بوضع مالي متوازن». كما وقف البلاغ ، الذي صدر على إثر اجتماع قطاعي الماء والكهرباء والمكتب المركزي «على وضعية صناديق التقاعد، خاصة في قطاع الكهرباء الذي يعرف عجزا يقدر ب 15 مليار درهم مقابل وضعية عادية في قطاع الماء الصالح للشرب. وكان الاجتماع قد تناول القرار الحكومي القاضي بإدماج قطاعي الكهرباء والماء الصالح للشرب، وانعكاساته على أوضاع المستخدمين المادية والإدارية وعلى مسارهم المهني، وعلى الخدمات الاجتماعية بالقطاعين. كما وقف الحاضرون أيضا على عدد من الإشكاليات المطروحة وعلى رأسها مشكل الممتلكات الحقيقية للقطاعين، مسجلين عدداً من الانفلاتات الخطيرة والتلاعبات في عدة مرافق تدخل ضمن ممتلكات القطاعين.
وفي جانب آخر وقف النقابيون على واقع ممارسة الحق النقابي في هذين القطاعين والأساليب المتبعة لمحاربة كل تنظيم مستقل للمأجورين عن سلطة الإدارة، مذكرين بالخروقات السافرة التي تم تسجيلها في شهر ماي 2009 في قطاع الكهرباء بمناسبة الانتخابات المهنية.
وسجلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل السرية التامة التي تعالج بها الإدارة العامة موضوع الإدماج، والتهميش التام لممثلي المستخدمين بالاضافة الى «الصمت المطبق والمريب لممثلي المستخدمين وبعض النقابات من خلال عدم اطلاع المستخدمين على مواقف هذه التنظيمات تجاه ما يتم طبخه في السر داخل كواليس الإدارة».
و طالبت النقابة « الإدارة باطلاع مأجوري القطاعين على تفاصيل مشروع القانون المتعلق بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء. وفتح حوار حقيقي واضح وشفاف حوله مع جميع النقابات المتواجدة بالقطاع لتدارس كل القضايا التي تهم مصير المأجورين ومستقبلهم بالقطاعين». موكدة «على ضرورة الضبط الكامل لممتلكات القطاعين والإعلان عنها ووضع حد للتسيب والانفلات والتلاعب فيها، وتدعوا كافة المستخدمين إلى المساهمة في فضح كل التلاعبات بهذه الممتلكات».