تحت شعار : «سجن ، المواطنة وحقوق الإنسان» المرصد المغربي للسجون يجدد هياكله

بفندق جنان فضالة بمدينة المحمدية، وبدعوة من المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للسجون، التأم المجلس الإداري للمرصد الذي صادق على جدول الأعمال ، قبل عرضه على الجمع العام ، الذي انعقد مباشرة بعد الانتهاء من أشغال المجلس . وقد حددت نقط جدول أعمال الدورة المنعقدة تحت شعار: »سجن ، المواطنة وحقوق الإنسان« في تقديم التقريرين: الأدبي والمالي، وتجديد المجلس الإداري والمكتب التنفيذي ، وتحديد خارطة طريق لعمل المرصد ، في ظل المستجدات الدولية والإقليمية والوطنية .
وعلى ضوء العرض الذي ألقاه الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي باسم المجلس الإداري، والذي تناول فيه مجال نضال المرصد المغربي للسجون، والمجهودات التي ما فتئ يبذلها، من أجل النهوض بأوضاع السجينات والسجناء، وذلك من خلال التعريف بالحقوق والتحسيس بها ، وتلقي الشكايات، ومساءلة المسؤولين بشأنها، في ظل ظروف تتسم بغياب التعامل الإيجابي مع المرصد كهيأة وطنية ضمن هيئات المجتمع المدني المهتمة بقطاع السجون، وفي ظل إدارة لا تساهم ولا تساعد على توفير شروط التنزيل والتطبيق لمجموع الحقوق المنصوص عليها قانونا، وفي ظل سيادة المنظور والمفهوم التقليدي للمؤسسة السجنية المحكومين بإشاعة ثقافة وعقلية المقاربات الأمنية، على حساب المفهوم الحداثي الذي يقوم على قاعدة إعادة الإدماج، واعتبار السجين إنسانا مسلوب الحرية، لكن ليس مسلوب الكرامة، وفي ظل فكر شمولي يعتبر المؤسسة السجنية وحقوق نزلائها، شأنا خاصا تستفرد بتدبيره المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وليس شأنا عاما يهم الجميع: دولة، منظمات حكومية، وغير حكومية ..
وفي سياق البحث عن المداخل والمقاربات الموضوعية والممكنة، لخلق فعل تشاركي شفاف ، ومبني على المسؤولية ،في الجعل من المؤسسات السجنية ورشا مفتوحا للإصلاح والمعالجة، فقد ذكر الأستاذ النقيب الجامعي بالعناوين الكبرى التي يناضل المرصد من أجلها ، والتي هي المرتكز لأي إصلاح للمؤسسة السجنية ، مجملا إياها في : *تجديد المنظومة القانونية ، وبخاصة في مجال التشريع الإعلامي *فتح النقاش واسعا وشفافا في أسس واختيارات السياسة الجنائية* تحقيق الملاءمة ما بين القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية والمصادقة على البروتوكول الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. تقرير المراقبة القضائية لما بعد صدور الأحكام .*بلورة نتائج الحوار الوطني بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية حول السياسة الجنائية المنعقدة سنة 2004 . وعلى ضوء التقرير المالي الذي بسطت فيه بنحيدة نادية الجهات المانحة ، ومنح الدعم والانخراطات والتبرعات ، والتي بلغت في مجموعها ، في الفترة ما بين فاتح يناير 2010 و 31 مارس 2012 ما مجموعه : 2272655.63 درهم ، كما عرضت أوجه الصرف مبوبة بين أجور وكراء ، و تجهيزات وأدوات مكتبية ، و خدمات قانونية وتنقلات وأيام دراسية ، وتكوينات وندوات ..والتي بلغت في مجموعها 1475419.82 درهم ليتبقى كفائض ما مجموعه 797235.81 درهم.
وبعد المصادقة على التقريرين وتوصيات الدورة بالإجماع، والتي حددت البرنامج المرحلي للمرصد ، وبعد تقديم المجلس الاداري والمكتب التنفيذي استقالتهما ، أعلن الأستاذ مسداد عبد الله رئيس الجلسة ، عن فتح لائحة الترشيح لعضوية المجلس الاداري ، الذي انتخب مكتبا تنفيذيا من خمسة عشرة عضوا كالتالي : النقيب عبد الرحيم الجامعي - كمال الحبيب - عبد الله مسداد -سعيد حجي - ماني حمادي - حميد العكباني -عبد الله الحايلي - حميد لمريس -عبد اللطيف بومقص - سعيدة الرويسي - رفوع عبد اللطيف بنحيدة نادية- مشكور عبد الله -أنوش الزاهية - سعودي نور الدين.