مساعي لإنشاء بنية استقبال شكايات السجناء وتكوين موظفي السجون

وصف الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون عبد الرحيم الجامعي، مساء أول أمس الثلاثاء في لقاء إعلامي بالبيضاء حدث تقديم المرصد لدراسة ضمها تقريره السنوي 2003 / 2004 ب السابقة النوعية والمتميزة في مجال البحث والتقييم، وجانبامهما من جوانب عمل وأنشطة المرصد، مبرزا في السياق ذاته أن مجال الاشتغال في الدراسة، تم بناء على معالجة شكايات 331 سجين، وهو ما يعني حسب المتحدث نفسه تجاوز حدود ضبط المعطيات والمعلومات عن واقع السجون بالمغرب إلى مجال التفكير الجدي ومساءلة واقع السياسة الجنائية والصعوبات والمقترحات المؤمل التوصل لها، وذلك حتى لا يقف المرصد عند حدود طرح المبادئ والمفاهيم العامة، بل يتعداه إلى الإنجاز الدراسات التمحيصية تكون مرجعاً أساسيا لكل الأطراف المهتمة بإعادة وتربية وإدماج السجناء من جهاز تشريعي وحكومي على قول الجامعي.
وأوضح نائب الكاتب العام للمرصد نفسه يوسف مداد، من جهته، أن السياق الذي جاءت فيه هذه الدارسة لشكايات السجناء هو إطار مشروع علمي اجتماعي يروم إنجاز ووضع بنية لاستقبال هذه الشكايات، مضيفاً أنها تأتي أيضا في سياق مشروع شامل يضم إلى جانب هذه الدراسة مشروع آخر يستهدف أساساً وضع برنامج تكوين أنجزه المرصد لفائدة مراقبي وحراس ومربي السجون، يتصل محوره الرئيس بإشكالية المراقب/المربي ودوره في التربية والمراقبة عبر تواصل مع موظفي السجون، وقد استفاد 130 موظفاً من خمس ورشات كان لها، حسب يوسف مداد، نتائج مهمة جداً تمثلت أساساً في طرح إشكالية ضرورة مساعدة هؤلاء بتمكينهم من ثقافة وتصور لمهنتهم بشكل جديد، والذي يتجاوب مع الرغبة في جعل المؤسسة السجنية مؤسسة للإصلاح بدل الإقصاء.
وشدد مداد أنه لا يمكن تصور سجين متصالح مع مجتمعه وهو فاقد لأدنى شروط المواطنة والحقوق، مضيفاً أن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة هو غياب مساطر القانون المنظم لسجون بالمغرب لجبر الضرر الذي يمكن أن يطال السجين، منبهاً على ضرورة تفعيل دور بعض المؤسسات السجنية كالمجلس التأديبي ومسطرة التظلم. واعتبر المسؤول الجمعوي أن السائد في واقع السجون هو نظام الأعراف لا غير، وأن الإدارة داخل السجون تكون في أحيان كثيرة خصوصا أمام حالات تظلم السجناء حكماً وخصماً في الوقت نفسه.
يشار إلى أن التقرير السنوي للمرصد مقسم إلى خمسة محاور، حصلت التجديد على نسخة منه، همت أساسا الفضاء السجني وشروطه العامة من إيواء وبنيات ومرافق وتغذية وعناية صحية وتعليم وتكوين وأنشطة، مستعرضا لنظام سير المؤسسات السجنية وشروط معاملة السجناء من استقبال وشروط الانضباط والعقوبات والحق في التظلم، ومظاهر فساد الحياة السجنية كظاهرة الرشوة داخل السجن، وأدرج في آخر التقرير، نموذجا للتوصيات والمراسلات الخاصة بالسجون ،ونموذج آخر لأجوبة المسؤولين.