المغرب يخسر أزيد من ربع مليون من عقوله وأدمغته

أعلن عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن نسبة هجرة الأدمغة المغربية إلى الخارج بلغت 18.5 بالمائة، وهو ما أكده في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، معتبرا أن الأرقام تعود إلى التقرير الأخير لمنظمة الهجرة الدولية.
وأفاد الوزير، في تصريحه صباح أمس الإثنين، أن الحكومة بصدد اتخاذ تدابير للحد من هذه الظاهرة، دون أن يحدد نوعية هذه الإجراءات.
وكانت تقارير دولية وعربية صنفت المغرب ثالثا عالميا ضمن قائمة الدول التي تعرف نزيفا في مواردها البشرية المؤهلة وأطرها ذات التكوين العالي تحت ما بات يسمى هجرة الأدمغة.
وتهم الظاهرة عشرات الآلاف من الأطر في ميادين الصحة والهندسة والإعلاميات وكافة التخصصات ذات العلاقة بالتكنلوجيات الحديثة، مما يضيع على المغرب إمكانيات كبيرة من الاستفادة من طاقاته من الأوراش المفتوحة في المغرب. ويصنف المغرب ثاني دولة عربية من حيث هجرة الكفاءات بعد الجزائر، وقدرت تقارير عربية رسمية أنه يوجد حاليا أزيد من 50 ألف طالب يتابع دراسته بالخارج، و أزيد من 200 ألف من أصحاب الكفاءات المتعددة التخصصات ركبت سفينة الهجرة إلى الدول الأخرى، وتعتبر أمريكا وأوربا وكندا أكثر الدول استقطابا للطاقات المغربية، نظرا للإغراءات التي تمنحها لهم. ودقت هذه الأرقام، التي جاءت بين صفحات تقارير رسمية ودولية، ناقوس الخطر، لا سيما أن المغرب محتاج إلى موارده البشرية في ظل إطلاقه عشرات المخططات في شتى الميادين، كما تنم هذه الإحصائيات عن وضعية أقل ما يمكن القول عنها إنها كارثية، بسبب هذه الهجرة التي تختلف بكونها تسهم في نقل المعارف العلمية والقدرات المهنية ومختلف الإبداعات في ميادين شتى إلى دول أخرى، إلا أن السؤال المعادلة هو مدى إمكانية تشغيل هذه الكفاءات في سوق الشغل المغربي، حيث هناك عجز كبير بلغ 19 بالمائة بالنسبة لتشغيل الاطر العليا التي ترفض حكومة بنكيران توظيفها ضدا على اتفاقات سابقة مبرمة مع الأطر والكفاءات المغربية. وحسب نفس التقارير تتعدد الأسباب، حيث غياب الاستثمار في العنصر البشري والتضييق على الحريات وسيادة الزبونية والمحسوبية وإعدام إمكانيات الترقي الاجتماعي في ظل وضع ريعي يحبط الهامات.