الرميد يقبل ترحيل 6 سجناء مغاربة من أصل 10 تقدمت بملفاتهم وزيرة العدل البلجيكية

أعلنت وزيرة العدل البلجيكية إنيمي تورتلبوم أن الرباط وافقت على قبول ترحيل سجنائها من الأصول المغربية أو من ذوي الجنسية البلجيكية لقضاء عقوبتهم بالمغرب.
وللتذكير، فقد تم توقيع أول بروتوكول بين المغرب وبلجيكا سنة 1997، ينص على عودة السجناء المغاربة إلى المملكة، لكن كان مشروطا بموافقة أي سجين قبل نقله إلى موطنه.
وأوضحت تورتيلبوم أول أمس الأربعاء، في رد على سؤال كتابي حول الموضوع أن السلطات المغربية قبلت ست ملفات من أصل عشرة تقدمت بها وزارة العدل البلجيكية، وذلك تنفيذا لإجراءات الترحيل التي تتضمنها اتفاقية وقعتها بلجيكا في ماي 2011 مع المغرب وتقضي بترحيل الأسرى المغاربة من السجون البلجيكية لقضاء الأحكام في وطنهم الأم.
وكانت وزيرة العدل البلجيكية قد قامت بزيارة للمغرب الأسبوع الثاني من شهر أبريل المنصرم، قالت خلالها، وفق ما نقلته الصحافة البلجيكية حينها، أنها خصصت للتواصل مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، كون هذا يشكل أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لترحيل السجناء المغاربة من أصل بلجيكي وأيضا من أجل تحسين وضعية السجون في بلجيكا.
ويذكر أن ملفات السجناء العشرة التي اقترحت بروكسيل ترحيلهم إلى المغرب، خلال الزيارة الأخيرة لوزيرة العدل البلجيكية واحدة من بين ملفات 190 سجينا من أصل 1177سجينا مغربيا يقضون مدة عقوباتهم فوق التراب البلجيكي، وخاضعة وضعياتهم لشروط تسليم المجرمين حسب القانون البلجيكي، مما يعني احتلال المغرب المرتبة الثانية في القائمة بعد البلجيكيين، لكن معظمهم يحملون جنسية مزدوجة، أو متزوجين من بلجيكيات، أو يقضون عقوبات اعتقال الاحتياطي، وتضم سجون بلجيكا اليوم نزلاء من 110 جنسيات مختلفة.
وتضم السجون البلجيكية حاليا أكثر عشرة آلاف وخمسمائة سجين، منهم ستة آلاف تقريبا من البلجيكيين أو حاملي الجنسية البلجيكية، وقد نجح منذ 2007 حوالي 166 سجينا في الفرار من سجون بلجيكا، منهم 111 من البلجيكيين أو حاملي الجنسية البلجيكية، واكتظاظ السجون في بلجيكا، كان أحد الملفات الشائكة التي واجهت الوزارات المعنية طوال السنوات الأخيرة، حتى إن السلطات اضطرت إلى الاستعانة بالدولة الجارة هولندا، لاستئجار سجون قريبة من الحدود بين البلدين.
وللإشارة، فإن المغرب يعاني بدوره من ظاهرة اكتظاظ السجون، حيث ارتفع عدد السجناء حسب أخر تقرير سنوي للمرصد المغربي للسجون، من نحو 52 ألفا في شتنبر 2009 إلى أكثر من 63 ألفا في شتنبر 2010 . ويبلغ عدد السجون في المغرب 60 سجنا، غير أن المساحة المخصصة لكل سجين لا تتعدى مترا ونصف المتر، مع أن المعايير الدولية تحددها في ما بين ثلاثة وستة أمتار.