22 دولة إفريقية تلتزم بتحسين منظومة النقل الطرقي

دخلت علاقات الاتحاد الإفريقي للنقل واللوجستيك مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، مرحلة جديدة تقوم على تذليل الصعاب من أجل انخراط الدول الإفريقية في المواثيق الدولية المنظمة لقطاع النقل الطرقي للمسافرين والبضائع. فبعد أن فرضت العولمة نفسها على التجارة الدولية، لم يعد من الممكن أمام الدول تحقيق النمو الذي تنشده إلا بتأهيل البنيات التحتية وتبسيط المساطر الإدارية والرفع من مستوى تكوين الموارد البشرية. وبعد أن أقرت كل الوفود الإفريقية بجدوى الانخراط الفعلي في هذا المسار، صار المشروع بأكمله مرتبطا بوتيرة إنجاز الخيارات التي حظيت بالموافقة الجماعية للحاضرين في ملتقى الدار البيضاء، وخاصة منها تلك المرتبطة بتقليص مدد الانتظار في الحدود.
فبحضور ممثلي 22 دولة من أصل 28 دولة منخرطة، صادق المجلس التنفيذي يوم الجمعة 4 ماي 2012 على برنامج عمل المناطق الإفريقية الأربع للنقل واللوجيستيك وعلى مشروع ميزانية الاتحاد، وبحضور الكاتب العام للاتحاد الدولي للنقل الطرقي، صادقت اللجنة الجهوية، التي يوجد مقرها بالدار البيضاء، على النصوص القانونية لتنصيب المندوبية الدائمة للاتحاد الدولي للنقل الطرقي بإفريقيا.
وصباح يوم السبت 5 ماي 2012 وقع كل من عزيز رباح وزير التجهيز والنقل وعبد الإله حفضي رئيس جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ومارتان مارمي الكاتب العام للاتحاد الدولي للنقل على بروتوكول للتعاون يهدف إلى تنمية المبادرات الملموسة بين المغرب وإفريقيا من أجل:
إنعاش السلامة الطرقية والتنمية المستدامة وإنعاش التكوين المهني عبر أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل الطرقي والاستعمال الفعلي للوسائل المتعددة الأطراف لتسهيل التجارة والسياحة والنقل البري من طرف الدول الإفريقية الممثلة في الاتحاد الإفريقي للنقل واللوجستيك بواسطة جمعياتها المهنية.
وكان ملتقى الدار البيضاء قد تميز بحضور ممثلي كل الدول المغاربية، بما في ذلك الجزائر وليبيا وهو ما دفع عزيز رباح إلى التذكير بأن الدول الإفريقية لا يمكنها أن تحقق التنمية إلا انطلاقا من خصوصياتها ومرجعياتها وثقافتها ليعرب عن أمله في أن يكون التنوع الذي تتسم به القارة الإفريقية سبيلا للتعاون ولفتح الحدود على مصراعيها، وليؤكد رغبة المغرب الملحة في التوصل مع الإخوة الجزائريين إلى حل يفضي إلى إعادة فتح الحدود البرية حتى ولو استمر الخلاف السياسي حول الموقف من الصحراء. وبالمناسبة لاحظ رباح أنه بالإمكان إنشاء الخط الطرقي والسككي الذي ينتظره الجميع والذي يمكنه أن يكون بركة على الجيل الحالي وعلى الأجيال المقبلة رغم اختلاف مواقف السياسيين.
في نفس السياق أكد رباح التزام المغرب بكل الاتفاقيات الدولية ودعا الدول الكبرى إلى الالتزام بها في كافة المجالات، بما فيها فتح الحدود أمام الاقتصاديات الصغيرة. كما دعا إلى تقوية التعاون لتطوير الصناعات المرتبطة بالنقل، بما في ذلك الصيانة وإنتاج بعض المكونات. وبعد أن نبه إلى أن تأجيل الانفتاح في مجال الخدمات لن يستمر إلى الأبد، رحب بالشراكة الفعلية بين الحكومات والقطاع الخاص استعدادا لانفتاح منظم ومؤطر .
وبالمناسبة دعا رباح إلى المزيد من الاهتمام بالسلامة الطرقية على المستوى الدولي، وطالب بالتفكير في منظومة نموذجية تعرض على الدول الإفريقية لاعتمادها كمرجعية في تحديد قوانينها الداخلية.