منطقة دواوير المكانسة (40 ألف نسمة) تُخصص ل «الفيلات»!

إذا كان آخر تقسيم إداري بعمالة مقاطعة عين الشق قد «أهدى» هذه الأخيرة «قنبلة موقوتة» قابلة للانفجار في أية لحظة، حين بتر من جماعة بوسكورة جزءا من ترابها وأضافه إلى تراب عين الشق، وهو ما اعتبره المتتبعون للشأن المحلي بهذه المنطقة تقسيما مفصلا على المقاس لفائدة جهة معينة، شمل دواوير المكانسة 2،3،4،5 ودوار نبيل ، أي ما يفوق 5 آلاف دار، وما يتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف نسمة، وهو ما كانت له تداعيات كبيرة أمنيا واجتماعيا ! فبالإضافة إلى البناءات العشوائية، تقول مصادر مطلعة ، انتشرت المخدرات ترويجا وبيعا واستفحلت الجريمة، مع استعمال جميع أنواع الأسلحة البيضاء التي تستخدم في اعتراض سبيل المارة والسرقة تحت التهديد، مما حتم على المسؤولين الأمنيين بالمنطقة، تكثيف المجهودات للحد من العديد منها .
في ظل هذه المستجدات السلبية ، أصبح مطروحا على السلطات المحلية و المنتخبة، البحث عن حلول جذرية لإعادة هيكلة هذه الدواوير العشوائية لتصبح قادرة على استيعاب واحتضان هذه الكثافة السكنية في شروط ملائمة لحياة محترمة، لكن يبدو أن «سوء الطالع» ، يلازم هذه الجهات، حيث تضمنت مسودة مشروع إعادة تصميم التهيئة لمقاطعة عين الشق الذي اطلعت عليه الجريدة «قنبلة جديدة» من المنتظر أن تؤزم الوضع أكثر لا محالة! فبعد الحزام الأخضر الذي أحاط بمجموعة من المناطق، خصصت مسودة مشروع تصميم التهيئة الجديد المنطقة التي تحتضن هذه الدواوير ، ك«بقع» خاصة بالفيلات ، على غرار وجود منطقة مشابهة لها في الضفة الأخرى بعد الطريق السيار التابعة لعمالة إقليم النواصر!
هكذا ، وحسب تصميم المشروع الجديد، لم تعد اقتراحات إعادة هيكلة هذه الدواوير مجدية، وأصبح بعد المصادقة على هذا المشروع التفكير منحصرا في إعادة إسكان ما يقارب 40 ألف نسمة لتعويض أكثر من خمسة آلاف دار ومنزل، وهي «طامة» أخرى انضافت إلى دور الصفيح وساكنتها التي تعج بها عدة مناطق تابعة لتراب مقاطعة عين الشق، لم توفق السلطات المحلية والمنتخبة الحالية أو السابقة في الحد منها قبل القضاء عليها!
الشيء المؤكد أن مسودة هذا المشروع وضعها أحد مكاتب الدراسات، و أن هذه الدراسة كلفت الجماعة الحضرية أموالا جد مهمة، إلا أن أولى الملاحظات أظهرت أن من قام بهذه الدراسة المكلفة ماديا لم يكلف نفسه عناء الانتقال إلى مكان وجود هذه الدواوير، وإلا ما كان قد «أنزل» الفيلات مكان 5 آلاف دار ومنزل، فحتى إن كانت هناك إمكانية «جر» تلك المنازل عبر جرارات، فيستلزم ذلك وقتا زمنيا طويلا، وجرارات عديدة بالإضافة إلى مشكل آخر ، وهو إلى أين سيتم جرهم؟ أما إذا كانت الأمور تتطلب هدم خمسة آلاف دار ومنزل، فإن العملية ، يقول بعض العارفين بخبايا الشأن المحلي، تتطلب قذفا جويا، يفرض هو الآخر مدة زمنية معينة، لكن بعد إسكان 40 ألفا من البشر!
إن ما جاءت به مسودة مشروع تصميم التهيئة الجديد ، أكد على شيء مهم، وهو أن مشاكل ساكنة الدار البيضاء أينما وجدوا في وجهة، وساجد ومجموعته في وجهة أخرى! فبحجم المشاكل التي تغرق فيها الدار البيضاء وقاطنيها، تقدر، أو أكثر، الامتيازات التي تغرق فيها المجموعة المسيرة لمجلس الجماعة الحضرية تحت رئاسة محمد ساجد الذي يكلف لوحده البيضاويين أكثر من 51 مليون سنتيم سنويا، لكي يخرج من مسكنه بحي كاليفورنيا التابع لمقاطعة عين الشق والقدوم إلى مكتبه بمقر الجماعة الحضرية ، دون أن يفلح في حل أعوص مشاكل المدينة، ومن ضمنها مشاكل بنفس المقاطعة التي يقطن بها والتي منحته مقعدا بمجلس مقاطعتها كان كافيا لوصوله إلى مقعد رئاسة أكبر جماعة حضرية بالمغرب للمرة الثانية على التوالي!
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه، لحد الساعة، مازالت دواوير المكانسة ودوار نبيل وهي المنطقة المعروفة بالتقلية سابقا محاصرة من طرف السلطات المحلية في محاولة لمنع دخول المواد الخاصة بالبناء، حيث لم تسلم من مواجهات عنيفة، من تداعياتها سقوط ضحية، وهو سائق شاحنة «تجاوز حاجزا للسلطة ومرت عجلات الشاحنة فوق سلسلة أصابتها مساميرها، فتوقفت وخرج السائق وغير بعيد سقط ليلفظ أنفاسه الأخيرة » تقول مصادر من عين المكان. وقبل هذا الحادث المميت، وفي الأسابيع الأولى للحصار ، وفي سياق رغبة عدد من ساكنة هذه الدواوير في وضع الضالة بالأسمنت المسلح، صعد أحدهم فوق سقف مسكنه لإزاحة القصدير، ومن سوء حظه أن بيته يقع تحت خيوط ارتفاع الضغط الكهربائي، (هوت طونسيون) فجرّته الجاذبية الكهربائية، ليصاب بحروق مميتة»!