خلافات حول مصير 25 هكتارا كانت مخصصة لإيواء قاطني دور الصفيح بالدار البيضاء

مجلس المدينة يتجه نحو نزع الملكية رغم وجود الأرض خارج المدار الحضري

مازال الغموض يلف اتفاقية أبرمها كل من وزارة الإسكان في شخص توفيق احجيرة ومجلس مقاطعة عين الشق ومجلس المدينة والوكالة الحضرية للدار البيضاء الكبرى،
من أجل إنجاز 4500 سكن لإيواء قاطني دور الصفيح في مقاطعة عين الشق، ويتعلق الأمر بقاطني دواوير القاضي بن إدريس والحاملة والطيبي والمزابيين وأولاد بوعبيد وخربوش.
وذكرت مصادر مطلعة أن هذه الاتفاقية تم توقيعها في عهد مجلس المدينة السابق بحضور أطراف حكومية، في المعرض الدولي بالدار البيضاء أواخر سنة 2005، غير أنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع، مع العلم بأن كلا من العامل السابق لمقاطعة عين الشق والوالي الحالي لمكناس محمد فوزي والرئيس السابق لمقاطعة عين الشق ورئيس مجلس المدينة محمد ساجد دخلوا في مفاوضات مع مالكي القطعة الأرضية التي سيقام عليها مشروع إيواء قاطني تلك الدواوير، والتي مساحتها 25 هكتارا، والواقعة بمحاذاة منطقة عين الشق.
وبالفعل، تم الاتفاق على اقتناء تلك القطعة الأرضية من مالكيها بحضور العامل السابق للمقاطعة الذي ترك كلا من محمد ساجد ورئيس مقاطعة عين الشق من أجل الاتفاق على ثمن البيع الذي حدد في 130 درهما للمتر المربع.
غير أن العائلة المالكة للقطعة الأرضية فوجئت بإدراج القطعة الأرضية ضمن إحدى دورات مجلس مدينة الدار البيضاء من أجل نزع ملكيتها، وفي نفس الوقت تم فتح مفاوضات جديدة بين منعش عقاري له علاقة بمسؤول كبير في مجلس المدينة والعائلة المذكورة، من أجل اقتناء القطعة الأرضية. وبالتالي، تم إفشال مشروع إيواء 4500 أسرة من قاطني دور الصفيح في منطقة عين الشق بعد اقتناء تلك الأرض من قبل بعض الخواص، وتم توقيف قرار نزع الملكية بمبرر أن القطعة الأرضية توجد خارج المدار الحضري للدار البيضاء، وبالتالي لا يحق لمجلس المدينة نزع ملكيتها. غير أن المثير في الأمر، وفق نفس المصادر، أن الاتفاقية، الموقعة سنة 2005، لم تعرض قط على أنظار مجلس المدينة إلى غاية اليوم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مسؤولي مجلس مدينة الدار البيضاء كانوا يعرفون أن القطعة الأرضية توجد خارج المدار الحضري للدار البيضاء، وأن إدراج قرار نزع ملكيتها كان بهدف الضغط على مالكي القطعة الأرضية من أجل التخلي عنها. وتساءلت كيف يسمح ل«لوبيات العقار» باستغلال مؤسسات دستورية من أجل الضغط على مالكي عقارات بغية تخليهم عنها. وطالبت تلك المصادر المطلعة بالكشف عن خبايا تلك الصفقة وعن صفقات أخرى كان بطلها مجلس مدينة الدار البيضاء، وإحالة الموضوع على القضاء من أجل الحسم فيه.